المعارضة تطالب بتنحي البشير فوراً... وقادتها يشاركون في الاعتصام

أعلنت عن مجلس للاتصال السياسي مع القوات النظامية للترتيب للفترة الانتقالية

طالبت «قوى إعلان الحرية والتغيير» المعارضة الرئيس السوداني عمر البشير وحكومته بالتنحي فوراً، دون قيد أو شرط، كما دعت القوات المسلحة إلى دعم خيار الشعب في التغيير، والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي، وسحب يدها عن النظام الحالي الذي وصفته بأنه فقد أي مشروعية له. وشارك بعض قادة المعارضة في الاعتصام الجاري أمام القيادة العامة للجيش، في وقت أعلنت فيه نقابة أطباء السودان الشرعية التراجع عن قرار الانسحاب من مستشفيات القوات المسلحة، بعد وقوف الجيش مع الشعب في الاعتصام.
وأعلنت «قوى الحرية والتغيير»، التي تضم «تجمع المهنيين» وقوى المعارضة من «نداء السودان» والإجماع الوطني وتجمع الاتحاديين والقوى المدنية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، عن تشكيل مجلس منها وقوى الثورة التي تدعم إعلان الحرية والتغيير. وأوضح البيان أن المجلس سيتولى مهام الاتصال السياسي مع القوات النظامية، والقوى الفاعلة محلياً ودولياً، من أجل إكمال عملية الانتقال السياسي، وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية متوافق عليها شعبياً، ومعبرة عن قوى الثورة. وحيا البيان ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، قائلاً: «الذين قاموا بحماية الثوار، وحماية حقهم في التعبير السلمي عن رأيهم». وشددت قوى الحرية والتغيير على وقوفها مع مطالب الشعب السوداني بالتنحي الفوري للرئيس عمر البشير وحكومته، دون قيد أو شرط.
وشارك قادة سياسيون في مظاهرات أمس، وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، أمام الجماهير المحتشدة هناك، إن «إعلان قوى الحرية والتغيير يتمسك بتنحي البشير وحكومته فوراً، وإن الاعتصامات والمظاهرات لن تتوقف حتى يتنحى البشير، داعياً ضباط وجنود القوات المسلحة لإعلان الانحياز إلى الشعب»، كما دعا المجتمع الدولي إلى الوقوف مع خيار السودانيين.
ومن جانبها، قالت نائبة رئيس حزب الأمة المعارض، مريم الصادق المهدي، إن الأحداث أمام القيادة العامة في الساعات الأولى من صباح اليوم (أمس)، من عمليات عنف من قبل الأجهزة الأمنية لفض الاعتصام، كان قراراً من مجلس الدفاع والأمن، وإن تصريحات وزير الإعلام حسن إسماعيل كانت تمهيداً لهذه الاعتداءات التي أدت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين. وأشارت إلى أن هناك انقساماً داخل الجيش بين الرتب العليا والدنيا، وأن القوات المسلحة تمت أدلجتها خلال 30 عاماً، والبشير أصبحت لديه سطوة لكنه الآن يعتمد على قوات الدعم السريع، وهو ما أثار سخطاً في أوساط الجيش، وأصبحت هناك مواقف متباينة. وقالت مريم الصادق: «إن قيادة قوى الإعلان والتغيير أكدت استمرارية الاعتصام، وسوف يتم إعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني، وتكوين قيادة سياسية عليا لقيادة المرحلة المقبلة، والتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي، وإن عليها أن تقف مع خيار الشعب السوداني، وأن توقف مؤازرتها للبشير، وإن الأدوار الوطنية في القضايا المصيرية هي أدوار متكاملة، يقوم بها كافة أطياف الشعب وجماهيره، وإن هذه اللحظات التاريخية الوطنية تظل عالقة منحوتة في ذاكرة التاريخ، لا يصنعها أي فعل قادم سوى أن نكون نحن صناعها، وأن نكون جزءاً أساسياً من فعلها، فإن للوطن علينا حق، نمنحه برضا وفخر».
ودعا إعلان الحرية والتغيير المجتمع الإقليمي والدولي إلى دعم مطالب ما وصفه بثورة الشعب السوداني، وقال: «نؤكد رغبتنا الجادة في بناء علاقات متوازنة، تقوم على احترام أسس الجوار، وتعمل على التعاون المشترك من أجل مصلحة الشعوب وسلامها واستقرارها وازدهارها»، وشدد على أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستمضي بخطى ثابتة مع الشعب من أجل إكمال مسار عملية التغيير، وقال: «لقد لاح فجر الخلاص بصمود وبسالة الثائرات والثوار، وقريباً سيحصد شعبنا نتاج غرسه وصبره ونضاله، في وطن ينعم فيه جميع بناته وبنيه بالسلام والعدالة والحرية والتنمية والمواطنة، بلا تمييز».
وأشار البيان إلى أن جماهير الشعب السوداني تقدم الدروس الملهمة في النضال والتضحية، وفي ابتداع وتنويع أساليب المقاومة السلمية، منذ اندلاع الحراك في ديسمبر (كانون الأول) 2018، قائلاً: «لم تجدِ كل أدوات البطش والتنكيل، ولم تفلح الطوارئ في إرهاب جموع السودانيات والسودانيين الثائرة». وقال أيضاً إن المعتقلين سيطلق سراحهم في اللحظات المقبلة بأمر إرادة الشعب، متابعاً: «لقد بلغت الثورة السودانية مرحلة فاصلة مهمة بموكب السادس من أبريل (نيسان) الجاري، الذي احتشدت فيه جماهير الشعب بشكل غير مسبوق. وقررت الجماهير الاعتصام أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة حتى إعلان سقوط النظام». هذا وقد شارك بعض قادة المعارضة في الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.