عزل هيئة محلفين بلندن في قضية «باركليز» وقطر

عزل قاضٍ في لندن هيئة محلفين في محاكمة احتيال شهيرة، لأربعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك «باركليز»، متهمين بدفع مبالغ غير معلنة لقطر، للمساعدة في إنقاذ البنك خلال أوج أزمة الائتمان في 2008.
وقال القاضي روبرت جاي لأعضاء هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون، أمس الاثنين، إنه مطالب بعزلهم. ولم يتسنَّ نشر مزيد من التفاصيل؛ نظراً لاستمرار قيود النشر.
وينكر جون فارلي، وروجر جنكينز، وتوماس كالاريس، وريتشارد بوث، التواطؤ لارتكاب جرائم احتيال، من خلال التمثيل المضلل، عندما جمع «باركليز» أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني (14 مليار دولار) من مستثمرين في 2008، مما سمح للبنك البريطاني بتفادي إنقاذ حكومي.
ويقول ممثلو الادعاء إن المصرفيين حجبوا من الوثائق المعلنة وأخفوا عن المستثمرين نحو 322 مليون إسترليني (424 مليون دولار) رسوماً دُفعت إلى مستثمرين قطريين، عبر ما سُميتا اتفاقيتي خدمات استشارية.
وقال المتهمون إنهم عولوا على مشورة قانونية خلال جمع التمويل الطارئ الذي جرى على مرحلتين، في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) 2008.
وأظهرت إفادات لمحكمة في لندن في 4 مارس (آذار) الماضي، أن مسؤولين تنفيذيين كباراً في بنك «باركليز»، كانوا قلقين من أن «يجن جنون» مستثمرين في جمع تمويل طارئ للبنك عام 2008، إذا فازت قطر بصفقة تفضيلية على نحو غير عادل.
وأبلغ ريتشارد بوث، وهو واحد من أربعة من كبار مسؤولي «باركليز» السابقين يحاكمون في اتهامات بالاحتيال، روجر جنكينز، رئيس أنشطة البنك السابق في منطقة الشرق الأوسط، بأن عليهم توخي الحذر لضمان قانونية خطة لدفع رسوم إضافية لقطر، طالبت بها في شكل اتفاقية استشارات منفصلة.
وأشار بوث إلى أنه قال لجنكينز: «لا نستطيع القيام بصفقة في أسواق رأس المال نعطي فيها لمجموعة من المستثمرين مجموعة من الرسوم، بينما نعطي مجموعة أخرى من المستثمرين مجموعة مختلفة من الرسوم؛ لأنهم لو اكتشفوا ذلك سيجن جنونهم».
جاء هذا في مقابلة مسجلة عام 2014، مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا استمعت لها المحكمة، وأضاف فيها أن صفقة تفضيلية بشكل غير عادل ربما تضر أيضاً بالمسؤولين الذين خططوا لها.
وتحدث بوث عن أن جنكينز رد قائلاً: «لقد قال إنني لن أتضرر لكي أحمي وظيفتَي جون وبوب»، في إشارة إلى الرئيس التنفيذي السابق لـ«باركليز» جون فارلي، ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية السابق بوب دياموند.
وقال الادعاء الشهر الماضي، إن القلق الذي أبداه المتهمون حول الصفقة، يُظهر أنهم كانوا يعلمون أن ما يفعلونه يجانبه الصواب، بينما يقول مصرفيون إن ذلك يظهر أنهم كانوا حريصين على الالتزام بالقواعد.
وكان بنك «التنمية» الصيني، و«تيماسك» السنغافوري، من بين مستثمرين آخرين في الصفقات النهائية لتمويل «باركليز» في 2008، وهو ما جعل المصرف البريطاني يتفادى إنقاذاً حكومياً مثلما حدث مع منافسيه «لويدز» و«رويال بنك أوف اسكوتلند».