تناقش الحكومة الكويتية إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية تتماشى مع قرار مجلس الأمن حول إدراج كويتيين على لائحة الإرهاب بعد تعرضها للانتقاد من حلفائها إلا أنها تواجه فراغا تشريعيا يمكنها من توجيه تهمة أو تطبيق عقوبات مباشرة على أثرها ويتوقع أن يخرج مجلس الوزراء أمس بنتيجة تمكن الحكومة من مخاطبة البنوك المحلية لفرض قيود على أرصدتهم تتعلق بالتحويلات الخارجية.
وكان المحامي محمد بن ناصر الجميع الذي يترافع عن شافي وحجاج العجمي المدرجين على لائحة الإرهاب قال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بعد توقيف موكليه من قبل السلطات الكويتية والإفراج عنهما بعد ساعات من دون توجيه تهمة لهما، أفاد بأن لديه من الوثائق والأوراق ما يثبت أن جميع أعمال موكليه، ومواقفهما تمت بعلم وموافقة السلطات الكويتية وبما ينسجم مع توجهاتها ولم يكونا يعملان في الخفاء، وليسا مسؤولين عن أي تغيير يطرأ على سياسات الدولة بعد صدور قرار مجلس الأمن أو وزارة الخزانة الأميركية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية أدرجت شافي وحجاج العجمي على لائحة الإرهاب في حين أدرج مجلس الأمن الدولي حجاج العجمي والداعية حامد العلي على لائحة أخرى صدرت بموجب قرار دولي بموجب الفصل السابع.
الكويت تتجه إلى فرض قيود على أرصدة المدرجين على لائحة الإرهاب
الكويت تتجه إلى فرض قيود على أرصدة المدرجين على لائحة الإرهاب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
