العاهل الأردني يدعو في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي إلى «شراكة واسعة»

الفالح: الشباب سيقود موجة التحول الصناعي الثالثة في السعودية

الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا والرئيس عباس في المنتدى (رويترز) - خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي (د.ب.أ)
الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا والرئيس عباس في المنتدى (رويترز) - خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي (د.ب.أ)
TT

العاهل الأردني يدعو في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي إلى «شراكة واسعة»

الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا والرئيس عباس في المنتدى (رويترز) - خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي (د.ب.أ)
الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا والرئيس عباس في المنتدى (رويترز) - خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي (د.ب.أ)

الذكاء الاصطناعي، والتغير المناخي، والحرب ضد «داعش»، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة... هي بعض القضايا التي بحثها المنتدى الاقتصادي العالمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في البحر الميت أمس. واجتمع ألف مشارك من أكثر من 50 دولة، بين قادة سياسيين ورجال وسيدات أعمال وفاعلين في المجتمع المدني في اليوم الأول من أعمال المنتدى لبحث التحديات التي تواجهها المنطقة، وإيجاد حلول لها تحت شعار «نحو نظم تعاون جديدة».
وافتتح العاهل الأردني عبد الله الثاني، المنتدى برسالة تفاؤل ودعوة إلى «شراكة واسعة» تحفّز النمو الاقتصادي في المنطقة. وتحدث الملك أمام المشاركين في المنتدى صباح أمس، بحضور الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس النيجيري محمد بخاري، والرئيس الأرميني أرمن ساركيسيان، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، فضلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله. وقال العاهل الأردني إن «أبناء منطقتنا الذين يزيد عددهم على 300 مليون، يمثلون مجموعة من المواهب المتحفزة للمنافسة على مستوى العالم، كما يوفرون سوقاً كبيرة من المستهلكين ومؤسسات الأعمال». وتابع: «إننا نحتاج إلى شراكة واسعة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وشراكة تتضمن استثمارات من القطاع الخاص وقدرة إنتاجية على جميع المستويات». وأشار إلى أنه «لا بد أن ينبع هذا الجهد من المنطقة وفيها، من خلال مبادرات تقودها دول الإقليم هدفها الازدهار والنمو. والأردن ملتزم بهذا النهج».
وشجع الملك عبد الله الثاني على الاستثمار في بلاده، معتبراً أن «المصدر الأكثر أهمية لقوة الأردن هو الموارد البشرية، التي تتمتع بمهارات عالية»، وشدد على أن «الشباب الأردني عاقدون العزم على النجاح وهم مكسب لأي مؤسسة». وأضاف الملك أن «الأردن حدد أولوياته في القطاعات الاقتصادية التي توفر آفاقاً واعدة للنمو والاستثمار، حيث تبنى هذه القطاعات على مصادر القوة الاقتصادية المتميزة، بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة العديدة والعلاقات التجارية القوية التي تربط الأردن بأسواق تضم أكثر من مليار مستهلك حول العالم». كما تحدث العاهل الأردني عن أهمية الطاقات المتجددة في بلاده، وقال إن «الأردن يعمل على استغلال مصادرنا الغنية من الطاقة النظيفة والمتجددة، وبحلول العام القادم نتوقّع أن تغطي المصادر المتجددة خُمس احتياجاتنا من الطاقة».
وبحثت الجلسات التي انعقدت أمس، حلولاً لعدة قضايا تعرقل النمو الاقتصادي في المنطقة، بينها التغير المناخي وسرعة التحول التكنولوجي الذي يرافق الثورة الصناعية الرابعة. وأوضح توني تشان، رئيس «جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية» (كاوست) أنه «لا أحد مستعدّاً للثورة الصناعية الرابعة، وفيما تواجه المنطقة عدة تحديات، إلا أن أمامها فرصاً كثيرة كذلك»، مضيفاً: «إننا نحتاج إلى إجراءات سريعة لمواكبة هذه التغيرات».
وخصص المنتدى جلسة خاصة للنقاش مع خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أدارها المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب. واستعار الفالح عبارة استخدمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي احتضنته الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، مفادها أن «الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة». وقال الفالح إن السعودية انطلقت في رحلة إصلاح وتحول، «ونريد أن تنهض جميع دول الشرق الأوسط معنا». وسلط الوزير السعودي الضوء على قدرات الشباب في المنطقة عامة وفي السعودية خاصة، «الذين يتمتعون بروح استثمارية عالية وبثقة بقدراتهم».
واعتبر الفالح أن المملكة شهدت «ثورتين صناعيتين». الأولى في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، حيث شهدت السعودية ازدهار أوسع صناعة للنفط والغاز والأكثر تطوراً في العالم، قادها وأشرف عليها سعوديون، لافتاً إلى أن شركة «أرامكو» هي الشركة الأكثر ربحية في العالم. أما الموجة الثانية من التحول الصناعي فكانت في السبعينات، وقامت على تطوير البيتروكيماويات بقيادة «سابك» وغيرها من الشركات الرائدة المنتجة لمواد كيميائية متقدمة وللدائن وغيرها.
أما موجة التحول الصناعي الثالثة التي أُطلقت قبل أشهر، فسيقودها الشباب. وأوضح الفالح أن محرّك هذا التحول هو «برنامـج تطويـر الصناعـة الوطنيـة والخدمـات اللوجيستية، الذي أطلقته المملكة في إطار (رؤية 2030) في يناير (كانون الثاني) الماضي والذي يهدف إلى تحقيق نمو وتكامل بين قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، تشمل الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية وغيرها».
وأوضح الفالح: «سيجمع هذا البرنامج بين الموارد الطبيعية القوية التي تزخر بها المملكة من معادن وطاقات. ولا أتحدث فقط عن مصادر الطاقة التقليدية في النفط والغاز، بل عن مصادر الطاقة المتجددة كذلك»، مضيفاً أن «الصناعات التي تقوم على التكنولوجيا والابتكار والأبحاث انطلقت في السعودية وستستمر في النمو، بفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب».
ورداً على سؤال حول مستقبل السعودية في ظل «رؤية 2030»، توقع الفالح أن تشهد المملكة اقتصاداً سعودياً متنوعاً، تقوده صناعات التعدين والسياحة، والصناعات التحويلية المتقدمة والخدمات اللوجيستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي كلها قطاعات ستتفوّق على مساهمة النفط والغاز في الاقتصاد السعودي. كما أعرب الفالح عن ثقته في نمو وازدهار الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بحلول 2030. قائلاً إن «شركات صغيرة قد لا نعرفها الآن، ستصبح بين أكبر وأهم الشركات في السعودية، وسيقودها شباب ونساء».


مقالات ذات صلة

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

خاص منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يفتتح مقر مركز المعرفة في السعودية

افتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، والمدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي آنا بيردي، مقر مركز المعرفة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

شدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ومديرة «صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، على أن المرحلة المقبلة تفرض دعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود.

«الشرق الأوسط» (العلا (شمال غربي السعودية))
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل

زينب علي (الرياض)

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.


العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، حيث تعافت أسهم قطاع التكنولوجيا من تراجع كبير، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة التي تفتتح سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع.

وسجل مؤشر «داو جونز» ثاني أعلى مستوى إغلاق قياسي له على التوالي يوم الاثنين، في حين اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من ذروته المسجلة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

ورغم تراجع مؤشر «ناسداك» الأسبوع الماضي نتيجة عمليات بيع أسهم التكنولوجيا، لا يزال المؤشر يبعد نحو 3 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، مع إسهام تنويع الاستثمارات بعيداً عن أسهم التكنولوجيا مرتفعة التكلفة في دعم القطاعات الأقل قيمة سوقية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تمام الساعة 5:24 صباحاً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 45 نقطة (0.09 في المائة)، والعقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.75 نقطة (0.07 في المائة)، في حين سجلت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» ارتفاعاً بمقدار 5 نقاط (0.02 في المائة).

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات الوظائف غير الزراعية المؤجلة، تليها بيانات التضخم الحاسمة التي ستحدد مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتراجع خلال الأشهر المقبلة نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو (حزيران)، حيث قد يتولى كيفن وورش، المرشح المحتمل لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، زمام الأمور إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

وفي غضون ذلك، استمرت أرباح الشركات في جذب اهتمام المستثمرين، مع إعلان شركات مثل «كوكاكولا» و«هاسبرو» و«سبوتيفاي» و«هارلي ديفيدسون» نتائجها قبل افتتاح السوق.

في المقابل، انخفضت أسهم شركة «أونسيمي» بنسبة 4.5 في المائة في التداولات قبل السوق، بعد أن جاءت إيرادات الربع الرابع للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية أقل من توقعات «وول ستريت».

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متجدداً مع ارتفاع توقعات الإنفاق الرأسمالي والمخاوف بشأن العوائد القابلة للقياس، ما أثر سلباً في معنويات المستثمرين، وسيكون الاختبار القادم نتائج شركة «إنفيديا» العملاقة للرقائق في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كريس ويستون، من شركة «بيبرستون»، في مذكرة: «يبقى أن نرى ما إذا كانت السوق ستعيد تقييم موقعها في قطاعات القيمة، وتنظر إلى البرمجيات على أنها استثمار طويل الأجل، وما إذا كان المستثمرون سيعودون إلى أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وقد تأثرت أسهم البرمجيات بشدة نتيجة تغير توقعات المستثمرين بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي مدفوعة بمخاوف المنافسة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من استعادة بعض الخسائر في الجلستَين الماضيتَين، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للبرمجيات انخفاضاً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام.

كما شهدت أسهم شركة «أب وورك» انخفاضاً يقارب 23 في المائة بعد أن جاءت توقعات منصة العمل الحر للربع الأول أقل من التوقعات.