أستراليا مستعدة لاسترداد أبناء «داعشي» قتل في سوريا

خالد شروف لقي مصرعه مع اثنين من أبنائه خلال غارة جوية أميركية في 2017

اللبناني الأسترالي خالد شروف (الشرق الأوسط)
اللبناني الأسترالي خالد شروف (الشرق الأوسط)
TT

أستراليا مستعدة لاسترداد أبناء «داعشي» قتل في سوريا

اللبناني الأسترالي خالد شروف (الشرق الأوسط)
اللبناني الأسترالي خالد شروف (الشرق الأوسط)

بدا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أول من أمس منفتحا على فكرة السماح بعودة أبناء مقاتل أسترالي من تنظيم داعش، محتجزين حاليا في مخيم للاجئين في سوريا، إلى بلدهم بعد دعوة يائسة وجهتها فتاة للحصول على مساعدة. وأكد رئيس الوزراء أن حكومته على اتصال باللجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكين الأطفال من مغادرة مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، على أن يتولى فحصهم مسؤولون أستراليون. وقال موريسون في كانبيرا للصحافيين «إذا كانوا في وضع يسمح لهم بالعودة إلى أستراليا، فسنتعاون مع هذه العملية». وأضاف: «سنفعل ما أعتقد أن الأستراليين ينتظرونه منا من أجل الأستراليين العالقين في مثل هذا الوضع، ولا سيما الأطفال الأبرياء». لكن موريسون أوضح أنه لن يعرض حياة أي أسترالي للخطر ما أجل «إخراج الناس من مناطق النزاع هذه». وهو يكرر بذلك موقفا عبر عنه مرارا على رغم الطلبات المتكررة للأسترالية كارين نيتليتون جدة عدد من الأيتام العالقين في سوريا. وكان موريسون يرد على سؤال بعد نداء وجهته فتاة تدعى هدى شروف (16 عاما) ابنة المتطرف الأسترالي خالد شروف. وكان خالد شروف المولود في أستراليا من والدين لبنانيين، ذهب إلى سوريا في 2013 مع زوجته تارا نيتليتون وأبنائهما الخمسة. وقد أثار شروف الرعب والاشمئزاز في 2014 عندما نشر على «تويتر» صورة مخيفة بدا فيها ابنه عبد الله يعرض رأسا مقطوعا متحللا لجندي سوري.
وقد لقي خالد شروف مصرعه على ما يبدو في 2017 مع اثنين من أبنائه خلال غارة جوية أميركية. ويسود الاعتقاد أن تارا نيتليتون توفيت في 2015. وفي مقابلة مع صحيفة «صانداي مورنينغ هيرالد»، أعربت هدى شروف الموجودة في مخيم الهول، عن قلقها الشديد على شقيقتها زينب (17 عاما)، الحامل منذ سبعة أشهر، و«المريضة جدا». وقالت: «ماذا عن الأطفال؟ ماذا عن الأشخاص الذين لا يريدون المجيء إلى هنا؟ ماذا عن الأشخاص العالقين هنا ولم يرغبوا أبدا في أن يكونوا هنا؟ لا يستحقون أن يعاملوا بهذه الطريقة».
وفي المقابلة التي نشرت أمس، أعربت عن أسفها بالقول: «نحن أيضا أستراليون. على الأستراليين أن يفعلوا شيئا ما. عليهم أن يتحركوا». وتؤكد صحيفة «صانداي مورنينغ هيرالد» أن الأسرة مؤلفة من خمسة أطفال يحتاجون إلى مساعدة، هم هدى وزينب وشقيقهما حمزة الذي يبلغ الثامنة من العمر، كذلك طفلا زينب، عائشة (3 سنوات) وفاطمة (سنتان). وكان خالد شروف الذي يحمل أيضا الجنسية اللبنانية أول أسترالي يفقد في فبراير (شباط) 2017، جنسيته الأسترالية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يستهدف خصوصا المقاتلين المتطرفين. وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير الثلاثاء، إن مخيم الهول يستقبل ما بين ثمانين ومائة ألف شخص. ومن هؤلاء في مكان منفصل، نحو عشرة آلاف امرأة وطفل أجنبي على صلة بتنظيم داعش، وقد أتوا من ثلاثين أو أربعين بلدا. ويشكل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما ثلثي هذه المجموعة. وأوضح أن تحديد هويات هؤلاء المئات من الأطفال الأجانب المحرومين من الأهل، هو «الأولوية الأولى» للجنة الدولية للصليب الأحمر. ومسألة عودتهم بالغة الحساسية لكل البلدان الأجنبية. ففي منتصف مارس (آذار)، أعادت باريس لأول مرة خمسة أطفال (يتامى ومعزولين). ولا تستبعد فرنسا إعادة الأيتام الآخرين إلى أوطانهم، لكنها تقول إنها ستتحرك على أساس كل حالة بمفردها.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».