وزير العدل: حصانات مسؤولين عائق أمام المحاكمات

أشار وزير العدل ألبرت سرحان، إلى أن «بعض الحصانات التي يتمتع بها بعض المسؤولين قد تشكل عائقاً أمام سير المحاكمات»، وذلك في إطار حديثه عن التحقيقات التي طالت القضاة والموظفين الإداريين ضمن جهود مكافحة الفساد. ولفت إلى أن «التكتل الذي أنتمي إليه تقدم بمشروع قانون يتعلق برفع الحصانة عن الموظفين، وقانون استرداد الأموال المنهوبة مما يخفف من وطأة الحصانة التي يتستر وراءها المخالفون».
وتعقيباً على ما تم تداوله في وسائل الإعلام في شأن توقيف أربعة قضاة وإحالتهم إلى المجلس التأديبي، قال سرحان في حديث إذاعي: «لم يتدخل معي أحد من المسؤولين الدينيين أو السياسيين للحؤول دون متابعة التحقيق». وتابع: «لسنا في صدد ملاحقة القضاء إنما في صدد محاسبة بعض القضاة على بعض التجاوزات».
ورداً على سؤال عما إذا كان مَن يحاسَبون من القضاة ينتمون إلى طرف سياسي معين، قال: «عندما أستلم القرارات الصادرة عن الأجهزة الرقابية، أعمد فوراً إلى التوقيع عليها دون أن أنظر إلى الجهة أو المرجعية السياسية أو الدينية لهذا الموضوع». مضيفاً أن لديه «كل الثقة بهيئات التفتيش لأننا اتفقنا مسبقاً على القيام بهذه الخطوة الإصلاحية».
وتعهد سرحان بأنه «لا غطاء لأحد في موضوع محاسبة الفساد»، ووعد الجميع بأن «المرتكب سيلاحَق والبريء ستعلَن براءته»، وقال إنه «مستمر بهذه الحملة وسيلاحق هذا الموضوع حتى النهاية حتى تنعكس نتائج هذه الحملة إيجاباً على مصلحة المواطنين».
وفي الشأن القضائي، أكد سرحان أن «استقلالية القضاء مكرّسة في الدستور اللبناني وفي القوانين التطبيقية لهذا الدستور، وعلى القاضي أن يتصرف بروحية هذه الاستقلالية»، مشيراً إلى أنه «لا وجود لسلطة قضائية مستقلة من دون وجود قضاة مستقلين».
وتابع: «لا يمكن تبرير أي جنوح في العمل القضائي»، لافتاً إلى أن «الأجهزة الرقابية أو الرقابة على القاضي تبدأ من هيئة التفتيش القضائي التي تمارس دورها في إجراء الرقابة على عمله، وإذا وجدت أن هناك جنوحاً، تحيله إلى المجلس التأديبي». وقال: «هناك إمكانية للسلطة القضائية أن تعمل على تنقية نفسها بنفسها، وهذا فريد بين المؤسسات في لبنان». ورأى أن «الامتيازات الذي يتمتع بها القاضي يجب أن تكرّس في سبيل أداء مهمته في إحقاق العدل بين المواطنين».
وفيما يختص بموضوع التدخلات السياسية في السلطة القضائية، أشار سرحان إلى أن «خضوع القاضي لأي ضغوط لا يبرر مخالفته للقانون وعدم قيامه بوظيفته على النحو الأفضل».