هنية: حصلنا على ردود إيجابية من إسرائيل وطلبنا تفعيل الممر الآمن مع الضفة

TT

هنية: حصلنا على ردود إيجابية من إسرائيل وطلبنا تفعيل الممر الآمن مع الضفة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية أن حركته حصلت على ردود إيجابية من إسرائيل بشأن تفاهمات التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة. وقال هنية، في تصريحات للصحافيين، من أمام منزله في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إن ثلاثة مسارات تتحرك للوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في محاولة لإنجاز اتفاق: وهي مصر وقطر والأمم المتحدة، وجميعهم يصبون لهدف واحد وهو تنفيذ المطالب التي قدمتها الفصائل.
وأضاف: «نحن في مرحلة الاختبار والفحص حول الكثير من الإجابات، لكن هناك شوطاً لا بد أن نقطعه حتى نصل إلى الجواب النهائي والشافي».
وكان هنية يعقب على تفاهمات توصلت إليها مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الأسبوع الماضي تنفذ على مراحل طويلة وتشمل توسيع مساحة الصيد البحري ورفع المنع عن عشرات المواد الممنوعة من دخول غزة بحجة أنها «مزدوجة الاستعمال»، وإجراء مباحثات من أجل إنشاء مناطق صناعية وزيادة عدد الشاحنات المسموح دخولها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتحويل الأموال من دون تأخير، واستمرار إدخال الوقود وزيادة الإمدادات، ونقاش بناء خزانات إضافية، والسماح بمشاريع بنى تحتية وزيادة عدد المسموح بتوظيفهم على بند التشغيل المؤقت لـ20 ألف شخص، وبناء ميناء بحري وصفقة تبادل.
ووسعت إسرائيل مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلاً بحراً وأعادت فتح المعابر المغلقة كخطوة أولى، قابلتها «حماس» بكبح جماح المظاهرات. وكشف هنية أن حركته تقدمت بمقترح تفعيل الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة ليكون جزءاً من تفاهمات التهدئة. وقال هنية إن هذا المقترح ما زال في إطار البحث والمشاورات من قبل الطرف الإسرائيلي، ونحن بانتظار الرد النهائي على مطالبنا التي سيبلغنا بها الوسيط المصري خلال المرحلة القادمة. ورفض هنية الاتهامات بأن التفاهمات مع إسرائيل هي سياسية، قائلاً إن «(حماس) حريصة على بقاء التواصل الجغرافي بين شطري الوطن»، مطمئناً السلطة بأن حركته لا تقود هذه المفاوضات لإنشاء دولة في غزة.
والممر الآمن كان جزءاً من اتفاق أوسلو للسلام الموقع بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية في عام 1993، وبدأ العمل به فعلياً في عام 1999، وسمح من خلاله للفلسطينيين بالتنقل بين غزة والضفة الغربية بعد حصولهم على بطاقة، وذلك قبل أن تغلقه إسرائيل بعد اندلاع انتفاضة 2000.
وتعتبر السلطة الفلسطينية أي مفاوضات حول القضايا الجوهرية مع إسرائيل هو شأن منظمة التحرير وليس أي فصيل آخر، ولذلك هاجمت السلطة اتفاق «حماس» وإسرائيل، وقالت إنه يصب ضمن خطة فصل القطاع عن الضفة الغربية. واتهم مسؤولون فلسطينيون «حماس» ببيع الدم الفلسطيني مقابل الدولار، وهي اتهامات رفضها مسؤولو «حماس». وقال يحيي السنوار رئيس حركة «حماس» أمس إن «أصابعنا موجودة على الزناد وستبقى ضاغطة عليه للدفاع عن شعبنا، ونكون له درعا وسيفا». وأضاف السنوار خلال كلمة له أمام فصائل وقوى مؤسسات المجتمع المدني: «عززنا الدور المصري والعلاقة مع مصر، وقد كان لهم دور كبير في تخفيف الحصار عن غزة مشكورين». وتابع: «خلال العام الماضي حققنا مع شعبنا مجموعة من الإنجازات، أبرزها إفشال كل المحاولات الرامية لزعزعة السلم الأهلي في غزة».
وأكد رئيس «حماس» في غزة أن «المقاومة اليوم أقوى مما كانت عليه في 2011 بعشرات الأضعاف»، مضيفاً: «إذا فرضت علينا الحرب فإنني أتعهد بأن الاحتلال سوف يخلي مستوطناته، ليس فقط في غلاف غزة، بل في أسدود والنقب وعسقلان، بل وفي تل أبيب... وسجلوا علي هذا العهد».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.