وزير يمني يتهم إيران بتغذية الطائفية في بلاده

وزير الإعلام اليمني ورئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني جايدي ينسن (سبأ)

قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن «ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران تقوم بغرس أفكار وقِيَم طائفية في عقول النشء من خلال تدريس الفكر العقائدي الطائفي في المدارس، وإجبار الطلاب على ترديد صرخة الموت التي تعتنقها الميليشيا، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية على صعيد التعايش المجتمعي، ويتسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي لأبناء الشعب الواحد».
جاء ذلك خلال لقائه في برلين، أمس، مع رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني جايدي ينسن.
وأوضح الإرياني أن اليمن يعيش أوضاعاً إنسانية صعبة منذ الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة في عام 2015، وما نتج عن ذلك من تدمير للمؤسسات والبنى التحتية ونهب الموارد والأموال العامة في مناطق سيطرة الميليشيات وتحميل المواطنين أعباء مالية من خلال الجبايات الإضافية، لترتفع مستويات الفقر إلى حدود غير مسبوقة، خصوصاً في ظل استمرار الميليشيات في رفض صرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها، ورفضها لجميع الحلول المقترحة بتوريد إيرادات تلك المناطق إلى البنك المركزي مقابل صرف المرتبات لجميع موظفي القطاع العام.
وجرى مع مسؤولي اللجنة استعراض انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق اليمنيين التي لم تتوقف عند حد معين، لتشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان، وتطال جميع شرائح ومكونات المجتمع.
وأضاف الوزير: «لم يحدث في يوم من الأيام أن تعرض الصحافيين والناشطين لمثل هذه الانتهاكات التي تمارسها ضدهم الميليشيات الانقلابية، والتي وصلت إلى حد القتل والتعذيب والمحاكمات الاستثنائية، حيث يواجه اليوم عشرة من الصحافيين محاكمات غير قانونية لدى المحكمة الجزائية المتخصصة بجرائم الإرهاب».
وأشار إلى خطورة تجنيد الأطفال الذي تقوم به الميليشيا على التعايش المجتمعي والسلم الأهلي، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي تعد لتجنيد خمسين ألف طفل حسب معلومات مؤكدة ومرصودة لدى الحكومة، وقد قامت بتحويل المدارس إلى مراكز للاستقطاب والتجنيد، وأن هذا الأمر لا يظهر فقط مخططات الميليشيات في تمزيق المجتمع اليمني، بل يشكل خطراً على مستقبل هؤلاء الأطفال، وينسف أي جهود لعملية السلام.
وتحدث وزير الإعلام حول تنفيذ «اتفاقات استوكهولم» قائلاً إن «القيادة السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي تنشد السلام وتقدم التنازلات تلو التنازلات من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يستحقه أبناء شعبنا اليمني، المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، لكن الميليشيات الانقلابية تستمر في مسلسل رفض جميع الاتفاقيات والعهود كسابق عهدها، وها هي اليوم ترفض تنفيذ (اتفاق استوكهولم)، كما رفضت سابقاً تنفيذ كل الاتفاقات السابقة وكما تنصلت من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومشروع مسوّدة الدستور الاتحادي الجديد الذي كانت جزءاً منه».
ورداً على بعض المعلومات التي تحدثت عن استخدام مائة ألف سوداني، ضمنهم أطفال، في الحرب، أكد وزير الإعلام اليمني أن أعداد المشاركين من القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف مبالغ فيها بدرجة كبيرة جداً، وهي قوات نظامية، وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية جاء لإنقاذ الشعب اليمني من بطش وممارسات ميليشيات طائفية حوثية انقلبت على السلطة، وأرادت فرض معتقداتها الفكرية بالقوة على أبناء الشعب، وحاولت تسليم البلد لإيران، التي اعترف عدد من كبار مسؤوليها بسقوط العاصمة العربية الرابعة في يدها.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أشار الوزير الإرياني إلى أن الصحافي نفسه الذي نشر تلك الأرقام في صحيفة بناء على معلومات مغلوطة سربتها الماكينة الإعلامية للميليشيات الانقلابية وحلفائها، عاد وذهب إلى المناطق المحررة ونشر تحقيقاً آخر ينفي كل المعلومات السابقة، وأن الجيش الوطني والتحالف ملتزمان بقواعد الاشتباك وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وفي حال حدوث أضرار جانبية لأهداف مشروعة عسكرياً تتم إحالة الموضوع إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث، مؤكداً أن التحالف وقّع أخيراً مذكرة تفاهم مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بحماية الأطفال لتعزيز حماية الأطفال من جرائم الميليشيات.
وجدد الإرياني التأكيد على أن السعودية دولة جوار «وتربطنا بها مصالح مشتركة وعلاقات تاريخية على جميع الصعد السياسية والاجتماعية والثقافية، وأن وقوفها إلى جانب اليمن وشرعيته الدستورية جاء منطلقاً من العلاقات والثوابت المشتركة بين البلدين، وأن المملكة كانت وستظل إلى جانب اليمن في جميع المنعطفات والمراحل التاريخية».
من جانبها، أعربت ينسن عن قلق البرلمان الألماني من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، وأكدت، وفقاً لـ«سبأ»، «استمرار بلادها في مواصلة دعم عملية السلام، وأنها ستنقل ما استمعت إليه عن هذه الجرائم والانتهاكات التي تم عرضها في الاجتماع إلى زملائها أعضاء البرلمان».