نتنياهو طلب من بوتين مواصلة «الضغط لإخراج إيران» من سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يقدم «خطة مكتوبة» في الكرملين

بوتين ونتانياهو خلال لقائهما في موسكو أمس (رويترز)
بوتين ونتانياهو خلال لقائهما في موسكو أمس (رويترز)
TT

نتنياهو طلب من بوتين مواصلة «الضغط لإخراج إيران» من سوريا

بوتين ونتانياهو خلال لقائهما في موسكو أمس (رويترز)
بوتين ونتانياهو خلال لقائهما في موسكو أمس (رويترز)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جلسة مناقشات مطولة أمس، في الكرملين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ركزت على الوضع في سوريا، وآليات تعزيز التنسيق بين الطرفين، وأكدت الرئاسة الروسية أن البحث تطرق إلى «تفاصيل دقيقة» يعتقد أن لها علاقة بنشاط إيران في سوريا؛ فيما قال مسؤول اسرائيلي ان نتانياهو طلب دفع إيران إلى إخراج قواتها «بالضغط الجسدي المعتدل».
واستهل بوتين اللقاء بالترحيب بزيارة نتنياهو، التي تعد الثانية لموسكو منذ مطلع العام، وشدد على الأهمية الخاصة التي توليها موسكو لـ«مواصلة الاتصالات» بين الطرفين. وخاطب نتنياهو بالإشارة إلى أن اللقاءات بينهما «مطلوبة دائماً، ورغم أننا التقينا منذ فترة قصيرة، فإن اتصالاتنا تحظى بأهمية خاصة، مع الأخذ في الاعتبار حجم العلاقات الثنائية».
وقال بوتين إنه يذكر «دعوة رئيس الوزراء لزيارة إسرائيل، والمشاركة في افتتاح نصب تذكاري لضحايا حصار لينينغراد خلال الحرب الوطنية العظمى»، في إشارة عكست رغبة بوتين في القيام بالزيارة التي يمكن أن تتم الشهر المقبل.
ورغم أن الجانبين لم يعلنا في ختام اللقاء عن تفاصيل النقاشات؛ فإن مصادر الكرملين أشارت إلى التركيز على ملف التعاون الأمني العسكري في سوريا. ولفتت إلى أن الوفد المرافق لنتنياهو يضم رئيس الأمن الوطني الإسرائيلي مائير شابات، ومسؤول الاستخبارات الإسرائيلية مائير كوهين، بالإضافة إلى المسؤول العسكري تامير خايمان، ما يعكس طبيعة الملفات التي تم التركيز عليها.
وفي وقت لاحق، أعلن مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف، أن بوتين ونتنياهو «ناقشا سوريا بدقة، وبالتفاصيل، وعلى نطاق واسع». وأضاف أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يقدم خطة على الورق لحل الوضع في سوريا».
وجاء تعليق أوشاكوف رداً على سؤال الصحافيين حول ما إذا كان الكرملين تلقى «خطة إسرائيلية» للتسوية في سوريا، وفقاً لتسريبات سابقة، وأكد المسؤول أنه «نوقشت سوريا بدقة ومن جوانب مختلفة، من دون طرح خطة على الورق».
وكان الكرملين قد أعلن قبل يومين استعداد بوتين لمناقشة الخطة الإسرائيلية إذا عرضت عليه، في حين استبق نتنياهو اللقاء بالتأكيد على أنه سيناقش الأحداث في سوريا، والتنسيق بين الجيشين الإسرائيلي والروسي في سوريا.
وبرزت معطيات إعلامية، أشارت إلى أن نتنياهو طلب من بوتين خلال اللقاء تحذير لبنان من بناء مصنع لإنتاج الأسلحة الدقيقة. ووفقاً لمصادر صحافية فإن نتنياهو طلب من بوتين نقل «تحذير شديد اللهجة» إلى لبنان، حول نية إيران و«حزب الله» إقامة مصنع لإنتاج الأسلحة الدقيقة سراً.
إلى ذلك، قال الناطق باسم نتنياهو، إنه بحث مع بوتين قضايا لم تكتمل في لقاءاتهما السابقة، حول الأوضاع في سوريا والخطة الروسية لإخلائها من القوات الأجنبية، والمقترحات الإسرائيلية لدفع إيران إلى إخراج قواتها «بالضغط الجسدي المعتدل».
وقال نتنياهو قبل سفره، إنه سيبحث مع بوتين «الأحداث المتراكمة في سوريا، والتنسيق المتواصل والخاص أيضاً بين جيشينا، ومواضيع أخرى مهمة لدولة إسرائيل». وتوقع مسؤولون أن يطالب نتنياهو بوتين بعدم تفعيل منظومة صواريخ «إس 300» لاعتراض الطائرات، الموجودة بحوزة جيش النظام السوري، ولكن لم يتم تفعيلها بعد. وأضاف نتنياهو أن بحوزة الوفد المرافق له مواد استخبارية جديدة سيتم عرضها على الجانب الروسي، وأن إخراج الإيرانيين من سوريا، ومجمل القوى الأجنبية، هي غاية معلنة من جانب روسيا، المعنية بإعادة الوضع في سوريا إلى ما كان عليه قبل الحرب.
وبحسب المحلل العسكري لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، الذي رافق نتنياهو إلى موسكو، فإن «الموضوع الأهم الذي ناقشه نتنياهو وبوتين هو: حقيقة أن الإيرانيين يواصلون جهودهم لإقامة بنية عسكرية تتيح لهم فتح جبهة شمالية شرقية أخرى ضد إسرائيل».
وبحسبه، فإن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، استجاب للضغوطات الروسية، ونقل نشاطه إلى المناطق البعيدة عن الحدود مع إسرائيل، بناء على تفاهمات بوتين مع نتنياهو في لقاءات سابقة. وبناء عليه فإن طائرات الشحن الإيرانية التي تنقل مقاتلين وصواريخ لـ«حزب الله» والقوى العراقية والأفغانية الموالية لإيران، لا تهبط في مطار دمشق، وإنما جرى نقل النشاط الإيراني في سوريا من دمشق إلى منطقة حلب، التي قصفتها إسرائيل الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر خارجية.
في غضون ذلك، نقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية عن مصدر مطلع، أن الجولة التالية للمفاوضات حول سوريا في إطار «مسار آستانة» سوف تعقد يومي 25 و26 أبريل (نيسان) الجاري، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، وهي الجولة الأولى التي تعقد بعد تغيير اسم العاصمة في كازاخستان أخيراً.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، قد قال إن الجولة ستعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية.
وأعلن أمس، نائب وزير الخارجية الكازاخي، مختار تليوبيردي، أنه لا يستبعد مشاركة المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في مفاوضات آستانة حول سوريا، موضحاً أن هذا «يتوقف على الدول الضامنة؛ لكنني كنت مؤخراً في بروكسل في مؤتمر حول سوريا، نظمته الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، وقد أعرب المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا عن رغبته في المشاركة في عملية آستانة، وهو شيء ليس مستبعداً، بالطبع».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة صحافية نشرت أمس، إن «الحرب في سوريا لم تنته بعد». مؤكداً ضرورة «القضاء نهائياً على بؤر الإرهاب هناك». وأوضح لافروف أن «ما يثير القلق هو الوضع في إدلب؛ حيث لا يزال هناك آلاف من الإرهابيين، بمن فيهم أشخاص من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، ومنها روسيا. ونعمل بشكل جاد مع تركيا، وبالطبع مع حكومة بشار الأسد. جيشنا يقوم باتصالات مكرسة لذلك. لقد أنشأ إرهابيو (جبهة النصرة) هيكلاً هناك يحمل اسماً جديداً، يحاولون من خلاله إخضاع جميع الجماعات المسلحة الأخرى، بما في ذلك الجماعات التي تعتبر معتدلة ومنفتحة للحوار مع الحكومة. هذه عملية سيئة، والآن وأخيراً، بدأت دوريات مشتركة من قبل الجنود الروس والأتراك في مناطق معينة من منطقة إدلب الأمنية».
وزاد الوزير الروسي أن «البؤرة الثانية على الضفة الشرقية من الفرات. يوجد نحو ألف إرهابي رهن الاحتجاز تحت إشراف الأكراد الذين يتعاونون مع الأميركيين. معظمهم مجنسون من دول أوروبا الغربية. إنه أمر مزعج للغاية أن ترفضهم دولهم، وهي تخطط لحرمانهم من جنسيتهم، وقال الأميركيون إنهم سيطلقون سراحهم إذا لم تستقبلهم دولهم، وهذا يعني أن التعاون في مجال الإرهاب، للأسف، ليس شاملاً، وأن كل فرد يتصرف بشكل أناني في مثل هذه الحالات».
وقال لافروف إن «اقتراح الرئيس الروسي بوتين، في حديثه أمام الأمم المتحدة عام 2015، بإنشاء جبهة عالمية حقيقية لمكافحة الإرهاب، لا يزال هدفاً بالغ الأهمية» مشيراً إلى أنه «الآن استؤنف الحوار حول مكافحة الإرهاب مع الأميركيين، عقب محاولاتهم الطويلة للتهرب منه، كما إننا نستعيد هذا الحوار مع الاتحاد الأوروبي، وكأحد المقترحات المحددة للغاية، نقدم فكرة انضمامهم إلى بنك البيانات الذي أنشأه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الذي يجمع المعلومات حول جميع تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب».
في السياق، أعلنت الخارجية الروسية أمس، أن لافروف سيبحث في الأردن «ضبط المواقف» حيال منطقة التوتر في التنف، وكذلك عودة اللاجئين من مخيم الركبان.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.