مصادر: اجتماعات إسطنبول غطاء لقيادات «التنظيم العالمي للإخوان»

الهلباوي لـ {الشرق الأوسط}: 30% من المشاركين من الجماعة

جانب من اجتماعات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي اختتمت في إسطنبول بتركيا مساء أول من أمس ويظهر (إلى اليسار) الشيخ الدكتور عبد الغفار عزيز مسؤول العلاقات الخارجية في الجماعة الإسلامية الباكستانية وعدد من أعضاء الاتحاد («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماعات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي اختتمت في إسطنبول بتركيا مساء أول من أمس ويظهر (إلى اليسار) الشيخ الدكتور عبد الغفار عزيز مسؤول العلاقات الخارجية في الجماعة الإسلامية الباكستانية وعدد من أعضاء الاتحاد («الشرق الأوسط»)
TT

مصادر: اجتماعات إسطنبول غطاء لقيادات «التنظيم العالمي للإخوان»

جانب من اجتماعات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي اختتمت في إسطنبول بتركيا مساء أول من أمس ويظهر (إلى اليسار) الشيخ الدكتور عبد الغفار عزيز مسؤول العلاقات الخارجية في الجماعة الإسلامية الباكستانية وعدد من أعضاء الاتحاد («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماعات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي اختتمت في إسطنبول بتركيا مساء أول من أمس ويظهر (إلى اليسار) الشيخ الدكتور عبد الغفار عزيز مسؤول العلاقات الخارجية في الجماعة الإسلامية الباكستانية وعدد من أعضاء الاتحاد («الشرق الأوسط»)

أثارت اجتماعات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي اختتمت في إسطنبول بتركيا، مساء أول من أمس، جدلا حول طبيعة المشاركين، وما إذا كانت غطاء للقاءات قيادات الإخوان المسلمين لتنسيق حركتهم بعد الضربات التي تعرضوا لها أخيرا خاصة في مصر، وقالت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» إن عددا كبيرا من قيادات «الإخوان» حول العالم، الأعضاء فيما يسمى التنظيم العالمي، شغل عدد كبير منهم عضوية الاتحاد تحت اسم «علماء المسلمين»، كانوا في الاجتماعات لمناقشة إعادة هيكلة التنظيم داخل مصر، وخارجها، بعد أن تعرض التنظيم لضربة قاصمة، بسقوط مكتب إرشاده في اختبار الحكم بمصر، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وسجنه رفقة مرشد الجماعة وكبار قيادات التنظيم.
وشهد مؤتمر إسطنبول مشاركة محمد الصلابي، القيادي الإخواني الليبي صاحب الدور البارز والعلاقات الوثيقة مع جماعات الإسلام السياسي المسلحة، التي تخوض قتالا داميا في ليبيا، وكذلك عصام البشير القيادي الإخواني السوداني، وإبراهيم الزيات القيادي الإخواني المصري المقيم بألمانيا وزوج ابنة الزعيم التركي الراحل نجم الدين أربكان، بالإضافة إلى الداعية المصري عمرو خالد، وكذلك جرى انتخاب صفوت حجازي وصلاح سلطان، وهما من قيادات «الإخوان» ومسجونان في مصر، ضمن لجنة الأمناء التي تضم 30 عضوا تحت قيادة الشيخ يوسف القرضاوي.
إلا أن الشيخ الدكتور عصام تليمة، مدير مكتب القرضاوي السابق في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أكد في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، أمس، أن «هناك كثيرا من العلماء والمشايخ الذين شاركوا في مؤتمر إسطنبول، ليسوا من (الإخوان)، منهم علماء من العراق مثل الشيخ عبد الحميد الكردستاني، وكذلك من فلسطين وماليزيا، وآخرون من الجماعة الإسلامية الكردية التي يترأسها الشيخ علي بابير، وآخرون مثل الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عُمان، ومن باكستان مثل الدكتور عبد الغفار عزيز مسؤول العلاقات الخارجية في «الجماعة الإسلامية»، وكذلك من الهند من جماعة المودودي، والنرويج مثل العالمة لينا ليرسون التي دخلت الإسلام قبل 30 سنة، ونجحت في انتخابات مجلس الأمناء».
وكشف الدكتور تليمة الذي حضر جلسات مؤتمر إسطنبول التي بدأت الأربعاء الماضي، والمقيم حاليا بقطر، عن سقوط مرشح «الإخوان» الرسمي عبد الخالق الشريف، في انتخابات مجلس الأمناء، مشيرا إلى أن «هناك 69 مرشحا تقدموا لاختيار 30 شيخا لمجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين». وقال تليمة إن انتخاب صفوت حجازي وصلاح سلطان، وكلاهما من قيادات «الإخوان» ومحتجزان في مصر، ضمن مجلس الأمناء، كان بسبب دورهما في «الثورة المصرية». وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد (الإخوان) في مؤتمر إسطنبول قد يكون في حدود 10 أو 20 في المائة». وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الشيخ يوسف القرضاوي رئيسا له، يعاونه كل من د. أحمد البيسوني، والشيخ أحمد الخليلي، والشيخ عبد الهادي.
وقد عكس مؤتمر إسطنبول توافقا في المصالح والأهداف بين التنظيم الذي يستغل خلافات القيادة المصرية والقيادة التركية للحصول على دعم من أنقرة، بحسب تصريحات الشيخ كمال الهلباوي - قيادي «الإخوان» المنشق. وأعرب الهلباوي، مسؤول التنظيم العالمي السابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده أن «30% من أعضاء الاتحاد العالمي الذين شاركوا في مؤتمر إسطنبول محسوبون تنظيميا على (الإخوان)،، إلا أن الجميع، بالطبع، يحملون توجهات إسلامية، ويبدون تعاطفا مع المواقف السياسية لـ(الإخوان)، بالإضافة إلى الموالين للتيار الإسلامي والفكر الإخواني ويعتقدون بمشروع الفكر الإخواني وهم كثر»، إلا أنه تحدث عن الأعباء الهائلة على مؤتمر إسطنبول؛ ومنها مشكلة التطرف الشيعي وأحداث العراق وسوريا وليبيا واليمن ومشاكل «الإخوان» في مصر، التي وصفها بـ«الطامة الكبرى»، فضلا عن مشاكل فلسطين. وقال إن بعض علماء اتحاد العلماء الممثل في مؤتمر إسطنبول، قد «يحسنون الحديث في العبادات، إلا أن بعضهم أيضا قد لا يحسن الحديث في السياسة والمعاملات». من جهة أخرى، قلل عدد من علماء الأزهر في مصر من التشكيل الجديد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي (المقيم بقطر)، وعضوية صفوت حجازي وصلاح سلطان (المحبوسان على ذمة قضايا عنف في مصر) في مجلس أمنائه، قائلين إن الاتحاد «لن يكون ذا تأثير أو ثقل سياسي بعد أن فقد الناس الثقة بكثير من الشخصيات التي يضمها، وبعد فتاويه المحرضة على القتل والتخريب»، مؤكدين أنه «لا يمكن بحال أن يكون الاتحاد العالمي بتشكيله الجديد، كيانا موازيا للهيئات العلمية العالمية مثل الأزهر بهيئاته».
وقال عبد الحليم منصور، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو منظمة غير حكومية تأسست في عام 2004. ويرأس الدكتور القرضاوي هذه المنظمة منذ تأسيسها.. ولقد عقد المجلس اجتماعه الأخير في إسطنبول بتركيا، الذي جرى فيه إعادة انتخاب الدكتور القرضاوي رئيسا له لفترة جديدة، مدتها أربع سنوات».
وأضاف الدكتور منصور: «مع تقديرنا لهذا الكيان غير الرسمي؛ إلا أنه لا يمكن بحال أن يكون كيانا موازيا للهيئات العلمية العالمية المعترف بها في العالم مثل مؤسسة الأزهر بهيئاته المختلفة، وكذا الهيئات الدينية في كل بلاد المسلمين مثل مجمع الفقه الإسلامي بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية والإسلامية، لا سيما أنه لا يصدر عنه سوى بعض البيانات، أو الفتاوى المناهضة لبعض الدول هنا أو هناك، والمصبوغة بصبغة سياسية بحتة، ولا توجد له أعمال علمية مثل ما يصدره مجمع الفقه الإسلامي بجدة، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في القاهرة، ويبدو من خلال التشكيل الأخير لهذا الاتحاد واختيار بعض الشخصيات أنه قصد به أن يكون مناهضا أو موازيا للكيانات العلمية العالمية كالأزهر وغيره، لا سيما أن لرئيسه مواقف مناهضة للأزهر، ومحرضة على هدم كيان الدولة المصرية والجيش المصري في الفترة الأخيرة، لأجل هذا أرى أن هذا الكيان غير الرسمي لن يكون ذا تأثير علمي أو ذا ثقل سياسي بعد أن فقد الناس الثقة بكثير من الشخصيات التي يضمها هذا الاتحاد، بعد الفتاوى السياسية المحرضة على القتل والتخريب».
فيما قال الداعية الإسلامي الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن «ما يسمى اتحاد علماء المسلمين ليسوا بعلماء، وهو في واقع الأمر وحقيقته لا يضم علماء بمعنى علماء، فالكثرة منهم من حملة الشهادات المتوسطة والدنيا، وليسوا تابعين لمؤسسات معتمدة وأهلية، ولكنهم تابعون لمؤسسات مجهولة». وسبق أن شنت مشيخة الأزهر هجوما ضاريا ضد القرضاوي بسبب فتاواه التحريضية ضد الجيش والشرطة ومقاطعة الانتخابات الرئاسية. ووصف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور يوسف القرضاوي بأنه قد فقد صوابه، وقال في بيان عن وزارته: «قد أفقده ضياع سلطة (الإخوان) بمصر وعيه، فصار يتخبط في الفتاوى المغرضة التي تدعم الإرهاب وتدعو إلى الفساد والإفساد في الأرض». وجدد وزير الأوقاف طلبه من جامعة الأزهر بسرعة عقد لجنة قيم لسحب جميع شهادات القرضاوي الأزهرية، مؤكدا أن تصرفاته ومواقفه تعد تنكرا لوطنه وأزهريته. وشدد جمعة على ضرورة حل فرع اتحاد علماء المسلمين التابع للقرضاوي بالقاهرة، وحظر نشاطه، واعتبار أعضائه منتمين إلى مؤسسة محظورة.
وأقال الأزهر الشريف الدكتور القرضاوي من أكبر هيئتين به وهما «هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية» بعد إساءته التي تكررت إلى مؤسسة الأزهر وشيخها الدكتور الطيب.
في السياق ذاته، قال الشيخ إسماعيل محمود، عضو «الجماعة الإسلامية» بأسوان، إنه «لا يوجد ما يطلق عليه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كما يدعى البعض»، لافتا إلى أنه ليس كيانا دينيا، بل سياسي ذو غطاء ديني، مضيفا أن «الاتحاد العالمي ليس الفيصل الأخير للسنة في العالم كما يدعي البعض». يذكر أن البيان الختامي لاجتماع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أكد تعظيم حرمة دماء المسلمين والاقتتال بينهم، عادا ما تفعله، ما سماهم الجماعات المغالية والمنحرفة، أعمالا إجرامية «محرمة شرعا، وخارجة عن دين الحق والعدل والرحمة». وأكد العلماء في البيان «التحريم القاطع لما تفعله بعض الجماعات المغالية والمنحرفة، من قتل الأبرياء، مسلمين وغير مسلمين، تارة تحت ذريعة الطائفية البغيضة، وأخرى باسم دولة الخلافة الإسلامية المزعومة، ومحاربة الطواغيت، وما تفعله من قتل وتدمير وتشريد، وتوجيه أسلحتها إلى صدور المسلمين، بل والمجاهدين أيضا». جاء ذلك في البيان الختامي، للدورة الرابعة لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، التي اختتمت في إسطنبول مساء أول من أمس.



الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.


مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended