قانون أسترالي جديد للتصدي للمحتوى العنيف على مواقع التواصل

القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)
القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)
TT

قانون أسترالي جديد للتصدي للمحتوى العنيف على مواقع التواصل

القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)
القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)

بموجب قانون جديد أقره البرلمان الأسترالي اليوم (الخميس) ستفرض أستراليا غرامات على مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى عشرة في المائة من إيراداتها العالمية السنوية وتسجن مسؤولين تنفيذيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف «على وجه السرعة».
يأتي القانون الجديد بعد أن هاجم مسلح مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس (آذار) الماضي، فقتل 50 شخصاً أثناء صلاة الجمعة.
وبث المسلح هجومه مباشرة على «فيسبوك» وانتشر البث على نطاق واسع لأكثر من ساعة قبل حذف الرابط، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بأنه غير مقبول.
ويجرم القانون الأسترالي الآن عدم إقدام شركات مثل «فيسبوك» و«غوغل» التي تملك موقع «يوتيوب» على حذف أي مقاطع فيديو أو صور تظهر القتل أو التعذيب أو الاغتصاب على الفور.
وينص القانون أيضاً على أنه ينبغي للشركات أن تخطر الشرطة الأسترالية بوجود محتوى عنيف خلال «فترة زمنية معقولة».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».