«البنك الآسيوي للتنمية» يتوقع تباطؤ النمو في آسيا

TT

«البنك الآسيوي للتنمية» يتوقع تباطؤ النمو في آسيا

قال «البنك الآسيوي للتنمية»، أمس الأربعاء، إن النمو في الدول النامية بآسيا قد يتباطأ للعام الثاني على التوالي في 2019، وإنه سيفقد مزيداً من قوة الدفع في 2020، محذراً من مخاطر سياسية متنامية بسبب الحرب التجارية المريرة بين الصين والولايات المتحدة واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وقال البنك في تقريره حول «آفاق التنمية في آسيا» إنه من المتوقع أن تسجل «آسيا النامية»؛ وهي مجموعة من 45 دولة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي، معدل نمو 5.7 في المائة هذا العام، مقابل 5.9 في المائة خلال 2018، و6.2 في المائة في 2017.
وتمثل توقعات 2019 تراجعاً طفيفاً بالمقارنة مع توقعات البنك الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند 5.8 في المائة. وبالنسبة لعام 2020، فمن المتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 5.6 في المائة، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ 2001.
وأشار البنك إلى أن الضبابية النابعة من السياسة المالية الأميركية واحتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، خطران يحدقان بالتوقعات، مما قد يقود لتباطؤ النمو في اقتصادات متقدمة ويسبب ضبابية التوقعات في الاقتصاد الصيني؛ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال «البنك الآسيوي للتنمية» إنه من المرجح أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 6.3 في المائة هذا العام، دون تغيير عن توقعاته الصادرة في ديسمبر الماضي، ولكن هذا المعدل أبطأ من معدل النمو في 2018 عند 6.6 في المائة. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين إلى 6.1 في المائة خلال 2020.
وحددت الصين معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي بما بين 6 و6.5 في المائة.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.