واشنطن تضغط على أنقرة للتخلي عن منظومة «إس 400»

أعلنت تعليق تسليمها معدات خاصة بمقاتلات «إف 35»

المقاتلة «إف 35» كما عرضت في معرض برلين في أبريل الماضي (رويترز)
المقاتلة «إف 35» كما عرضت في معرض برلين في أبريل الماضي (رويترز)
TT

واشنطن تضغط على أنقرة للتخلي عن منظومة «إس 400»

المقاتلة «إف 35» كما عرضت في معرض برلين في أبريل الماضي (رويترز)
المقاتلة «إف 35» كما عرضت في معرض برلين في أبريل الماضي (رويترز)

بدأت الولايات المتحدة خطوات تصعيدية للرد على إعلان تركيا تمسكها بمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400»، وأعلنت تعليق تسليمها جميع شحنات المعدات المتعلقة بمقاتلات «إف 35» الأميركية، لحملها على التخلي عن المنظومة الروسية المضادة للصواريخ. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ليل الاثنين - الثلاثاء، «إنه بانتظار قرار صريح من تركيا بالامتناع عن تسلم نظام (إس - 400) تم تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بتفعيل القدرات التشغيلية لطائرات (إف 35) في تركيا»، مضيفاً: «حوارنا مستمر مع تركيا بشأن هذه المسألة المهمة».
كانت وكالة «رويترز»، نقلت عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، أن الولايات المتحدة علّقت إرسال معدات مقاتلات «إف - 35» إلى تركيا، في أول خطوة عملية من جانبها لوقف تسليم هذه الطائرات، في ظل تصميم أنقرة على شراء صواريخ «إس 400» من روسيا.
وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الأتراك، خلال الأيام الماضية، أنهم لن يسلموهم شحنات إضافية لمعدات «إف - 35»، تحضيراً لوصول المقاتلات الأميركية التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، حسب مصدرين تحدثا لـ«رويترز». وأكدت المصادر أن الشحنة التي كان متوقعاً وصولها إلى تركيا، والتي تتعلق بمعدات تدريب ومعدات أخرى تخص المقاتلة الحربية، قد تمّ إلغاؤها. ومن المتوقع أن تصعب عملية التعليق هذه زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، إلى واشنطن، خلال الأسبوع الحالي، لحضور اجتماع وزراء خارجية «الناتو».
ويتوجه وزير الخارجية التركي إلى الولايات المتحدة، الخميس، للمشاركة في اجتماع «الناتو»، ومن المتوقع حسب ما أعلن أول من أمس، أن يلتقي نظيره الأميركي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، وستتطرق المباحثات معهما إلى الكثير من الملفات؛ في مقدمتها العلاقات بين البلدين والتوتر حول عدد من الملفات، من بينها ملف تسليم مقاتلات «إف - 35» التي تشارك تركيا في برنامج دولي لتصنيعها، ودفعت خلاله 900 مليون دولار.
كما يقوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بزيارة إلى موسكو في 8 أبريل (نيسان) الحالي، ومن المنتظر أن يتم التطرق إلى هذا الموضوع، لكن مصادر أكدت أن تركيا لن تغير موقفها. وسبق أن هددت واشنطن، أنقرة، بأنها إذا مضت قدماً في شراء النظام الروسي للدفاع الجوي «إس 400»، فإنها ستضطر لإعادة النظر في مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة «إف - 35». ويؤكد الرئيس التركي أن شراء بلاده منظومة «إس 400» الصاروخية من روسيا «لا علاقة له من قريب أو بعيد بأمن الولايات المتحدة، أو (حلف الناتو) أو صفقة مقاتلات (إف - 35)». وكانت تركيا جددت تمسكها بصفقة صواريخ «إس - 400» الروسية، رافضة ربطها بالاتفاق الخاص بمقاتلات «إف - 35» الأميركية، ومعتبرة أن محاولات واشنطن للضغط بمنع تسليم المقاتلات الأميركية والتدخل في الصفقة مع روسيا انتهاك للقانون الدولي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة ستحترم صفقة شراء منظومة «إس - 400» الدفاعية من روسيا، وإنها أوفت بالتزاماتها لتصبح جزءاً من برنامج مقاتلات «إف - 35» الأميركية، وانتقد تحرك نواب في مجلس الشيوخ الأميركي لمنع تسليم المقاتلات لتركيا. وأشار جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة التابعة لمجلس التعاون التركي الروسي رفيع المستوى، الذي عقد في مدينة أنطاليا، جنوب تركيا، يوم الجمعة الماضي، إلى أن بلاده لا تعتزم بيع أنظمة «إس - 400» لبلد آخر، وأن أنقرة وموسكو تبحثان مواعيد التسليم.
وحول الموقف الأميركي إزاء شراء منظومة «إس - 400» من روسيا، قال جاويش أوغلو إن «معارضة بلد ثالث لاتفاقية مبرمة بين بلدين آخرين يعد خرقاً للقانون الدولي»، مشيراً إلى أن واشنطن تصدر تصريحات متناقضة بشأن برنامج مقاتلات «إف - 35»، الذي تشارك فيه تركيا.
وكان 4 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي قدموا، الأربعاء الماضي، مشروع قانون يدعمه الجمهوريون والديمقراطيون لمنع تسليم مقاتلات «إف - 35» لتركيا إلى أن تؤكد الحكومة الأميركية أن أنقرة لن تتسلم نظام الدفاع الجوي الروسي (إس - 400). وتقدم بمشروع القانون كل من السيناتورين الجمهوريين جيمس لانكفورد وتوم تيليس، والديمقراطيين جين شاهين وكريس فان هولين. ويحتوي مشروع القانون على عدم إعطاء تركيا أي ملكية فكرية وبيانات ضرورية تتعلق بصيانة مقاتلات «إف - 35»، وعدم إنشاء أي مرافق للتخزين في تركيا تتعلق بالمقاتلات الأميركية.
ويتضمن المشروع أن الرئيس الأميركي يمكنه إعفاء تركيا من القيود المذكورة في حال تعهد خطياً للكونغرس بأن الحكومة التركية لا تخطط، أو لا تنوي، الحصول على أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ووفقاً لمشروع القانون، فإن شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية من شأنه أن يعرض وحدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) للخطر.
ويشير إلى أن عملية البيع تؤثر في عمليات القوات الأميركية، ومن ضمن ذلك عمليات التحالف الدولي، وفي التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وتركيا، وهو ما من شأنه أن يزيد بشكل كبير من خطر اختراق أنظمة الدفاع الأميركية وقدراتها التشغيلية. والاثنين الماضي، جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تأكيد بلاده عدم تراجعها عن شراء منظومة الصواريخ الروسية «إس - 400» للدفاع الجوي مهما كانت التهديدات الأميركية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.