نيوزيلندا: قانون جديد بأغلبية ساحقة يشدد القيود على حيازة الأسلحة

أستراليا تخصص 270 مليون دولار لمكافحة الإرهاب

امرأة تمشي عبر أكاليل من الزهور الموضوعة لتكريم ضحايا المسجدين في الحديقة النباتية في كرايستشيرش أول من أمس (أ.ف.ب)

أقرّ البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة، أمس، مشروع قانون يفرض إجراءات جديدة لمراقبة الأسلحة، وذلك في قراءة أولى يأمل النواب الداعمون للمشروع أن يتحول إلى قانون بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أكدت في نهاية مارس (آذار) الماضي، أن قوانين حيازة الأسلحة في بلادها ستتغير في أعقاب الهجوم الذي نفذه الأسترالي برينتون تارانت أواسط الشهر الماضي، حين استهدف مسجدي «النور» و«لينوود» في كرايستشيرس ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 مصلياً وإصابة 50 آخرين.
وصوت نائب واحد فقط من أصل 120 ضد مشروع القانون، وهو النائب المحافظ ديفيد سيمور، الذي قال إن الإجراءات المتعلقة به «متسرعة للغاية». ويحظر مشروع القانون، الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، ومخازن الطلقات ذات السعة العالية، إضافة إلى البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بمخازن قابلة للفك والتركيب، ولا يحظر مشروع القانون الأسلحة التي غالباً ما يستخدمها المزارعون والصيادون، بما في ذلك الأسلحة ذات العيار 22 نصف الآلية التي تستوعب ما يصل إلى 10 طلقات.
وأعلنت حكومة نيوزيلندا، أمس الاثنين، أن من يمتلكون معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سوف يضطرون لتسليمها، في مهلة تمتد حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، حيث يتم تمرير تعديلات في قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وسوف تدخل الدفعة الأولى من التعديلات في قوانين الأسلحة في نيوزيلندا حيز التنفيذ في 12 أبريل (نيسان). وكانت مجلة «نيوزويك» قد نقلت عن وزير الشرطة ستيوارت ناش، أمس، قوله «إذا أقر البرلمان مشروع القانون كما هو متوقع، فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل».
وأضاف ناش: «لقد كشف الهجوم ضعفاً كبيراً في قوانيننا... الأسلحة النارية والذخيرة وأجزاء الأسلحة التي استخدمها الإرهابي تم شراؤها بشكل قانوني»، في إشارة إلى الأسترالي تارانت.
ولفتت «نيوزويك» إلى وجود مجموعات في أوساط الشبّان أعربوا عن معارضتهم لهذا المشروع، وأكدوا على أنهم لن يقوموا بتسليم الأسلحة التي يشملها الحظر إلى السلطات، ورداً على ذلك قال وزير الشرطة إنه «لن تكون هناك استثناءات للتشريع الجديد، وستكون هناك عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات لمن ضبطت معهم»، كما دافع عن سرعة اتخاذ الإجراءات من أجل التصديق على التشريع، الذي قد يصبح ساري المفعول في نهاية الأسبوع المقبل، أي بعد أقل من أربعة أسابيع من الهجوم الإرهابي الذي نفذه تارانت.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الأسترالية، أمس، أنها ستزيد الإنفاق لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف العنيف بمقدار 381 مليون دولار أسترالي (270 مليون دولار أميركي) في الأعوام الأربعة المقبلة، جاء ذلك على أثر حادث إطلاق النار بمسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي.
وقال وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون، في بيان أُعلن ضمن ميزانية الحكومة، «تظهر الأحداث المأساوية في كرايستشيرش الشهر الماضي الحاجة للبقاء في حالة يقظة أمام خطر التطرف العنيف».
وأضاف أن «المبلغ سيخصص لتمويل فرق تحقيق إضافية وتطبيق وسائل جديدة لمواجهة التهديدات التي قد تطرأ».
من ناحية أخرى، كشفت أوراق الميزانية عن تخصيص 35 مليون دولار أسترالي لمواجهة التدخل الخارجي. وذكر داتون أن الحكومة ستنشئ مركزاً لتقييم التهديدات الخارجية تديره الشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات الأسترالي.
وفي وقت سابق من العام الحالي، قالت الحكومة إنها تشتبه في ضلوع دولة أجنبية في تسلل إلكتروني لشبكة البرلمان وأكبر ثلاثة أحزاب في البلاد. وفي عام 2017 فرض رئيس الوزراء وقتئذ مالكولم ترنبول، قوانين جديدة صارمة تهدف لمكافحة التدخل الأجنبي، مشيراً لـ«تدخلات صينية».
وتسبب ذلك في تدهور العلاقات بين أستراليا والصين.
ويتعين الآن على جماعات الضغط المتصلة بحكومات أجنبية التسجيل لدى أستراليا، كما تمنع البلاد التبرعات السياسية القادمة من الخارج.