سياسي مغربي يحذر من محاولة جديدة لإفشال إصلاح التعليم

قلل نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقاً)، ووزير الإعلام والإسكان الأسبق، من أهمية الجدل الدائر حول لغة التدريس في مشروع قانون إصلاح التعليم، المعروض حالياً للتعديل والتصويت بمجلس النواب، واعتبره «كلاماً زائداً، ومزايدات سياسية»، محذراً من وجود محاولات جديدة لإفشال إصلاح التعليم في المغرب.
وقررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح أمس، للمرة الثانية تأجيل التصويت على «مشروع قانون إطار رقم 51.17. المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي»، إلى اليوم (الأربعاء) بطلب من إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، وذلك بهدف استكمال التشاور والتوصل إلى صيغة توافقية حول التعديلات المتعلقة بلغة التدريس.
ونصت التعديلات التي جرى التوافق عليها سابقاً على تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في البداية، ثم اعتماد اللغات الأجنبية، ولا سيما الإنجليزية، بالتدرج، إلا أن الفريق النيابي لـ«العدالة والتنمية» تراجع عن تأييد هذا التوافق، بإيعاز من عبد الإله ابن كيران، أمينه العام السابق ورئيس الحكومة السابق، الذي حثّ نواب حزبه على رفض اعتماد الفرنسية في تدريس المواد العلمية، وإن أدى الأمر إلى سقوط الحكومة التي يرأسها الحزب، لأنه اعتبرها مخالفة للدستور ولمبادئ الحزب.
وفي هذا السياق، قال نبيل بن عبد الله إن «الكلام الرائج اليوم عن القانون الإطار كلام زائد لا يذهب إلى صلب الأمور، لأن ما يهمنا في القانون هو الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتعليم في البلاد، وإصلاح المدرسة العمومية والمناهج، والارتقاء بجودة التعليم والموارد البشرية».
وأضاف ابن عبد الله، الذي كان يتحدث أمس، في لقاء نظمته وكالة الأنباء المغربية، أن «هناك انزلاقاً هوياتياً بين من يعتبر أن اللغة العربية هي التي تشكل الأرضية الصلبة للهوية الوطنية المغربية، ولا يمكن الخروج عنها، وبين من يذهب بعيداً وكأنه يقول إن هذه اللغة غير صالحة، ولا ينبغي أن تعتمد... والمخرج يكمن في الوسطية»، وتأسف ابن عبد الله على أنه «عوض مناقشة القضايا المرتبطة بالإصلاح الحقيقي للتعليم، نركز على اللغة، وكأن هناك محاولة جديدة لإحباط إصلاح التعليم، وجرّه مرة أخرى لمدة عقود نحو الفشل».
وشدد ابن عبد الله على أن حزبه غير منحاز لـ«التشنج الآيديولوجي المحافظ»، ويقصد بذلك دعاة اعتماد العربية، ولا لتيار «المغالاة في الاتجاه الآخر، الذي يعتقد أن اللغة العربية غير صالحة للعباد والبلاد». لافتاً إلى أن «القانون ينبغي أن يمر، لنمر إلى الإصلاح، ولا داعي للمزايدات من أي كان».
من جهة أخرى، ورداً على سؤال حول موقفه من الخلافات بين أحزاب الأغلبية ولا سيما بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، قال ابن عبد الله: «نحن غير مرتاحين، ولا نعتقد أن هناك جواً سليماً داخل صفوف الأغلبية يمكّن الحكومة من الاشتغال في ظروف جيدة». وأضاف موضحاً: «اثنان (يقصد «العدالة والتنمية» و«التجمع») يتصارعان باستمرار، بخلفية انتخابية، على بعد عامين ونصف من موعدها، فكيف لهذه الحكومة أن تشتغل في هذه الظروف؟».
يذكر أن اللقاء كان مخصصاً للحديث عن «الشراكة كفلسفة للإصلاح في وسائل الإعلام»، وذلك بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس وكالة الأنباء المغربية. ولذلك ركز ابن عبد الله في مداخلته على تطور قطاع الإعلام في المغرب، باعتباره كان وزيراً للإعلام. وفي هذا السياق، ناشد المسؤول المغربي وسائل الإعلام المغربية، ولا سيما الخاصة منها، بالكف عن التعامل مع الحقل السياسي وكأنه «عدو»، وخاطبها قائلاً: «كفى من التبخيس، لأن الفضاء السياسي لا يقضي وقته، وهو يواجه الإعلام. لقد أصبحت لدى بعض وسائل الإعلام هواية الطعن في الأحزاب السياسية من دون تمييز، وفي المؤسسات المنتخبة». وخلص إلى وجود «محاولات لتطويع جزء كبير من هذا القطاع لخدمة مشروع سياسي معين، في صيغته الأولى قبل سنوات، والآن في صيغته الثانية». ملمحاً إلى المشروع السياسي الذي كان يقوده حزب الأصالة المعاصرة المعارض، والمشروع الذي يقوده حالياً حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري. والحزبان يعدان من المقربين من السلطة.