وفد سعودي رفيع في بغداد لتنسيق الجهود وضمان حماية المصالح المشتركة

الخارجية العراقية: المملكة يمكن أن تلعب دوراً في الاستثمار وإعادة الإعمار

يصل إلى بغداد اليوم وفد سعودي رفيع برئاسة الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار لحضور الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي، ويلتقي خلالها الرئيس العراقي ورئيس الوزراء والبرلمان.
وأوضح الدكتور أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة الوفد السعودي لبغداد تأتي في إطار التنسيق المشترك بين البلدين على الصعد كافة، لا سيما أن العلاقات مع السعودية من الأهمية بنحو ينعكس على مصالح الشعبين الشقيقين. لافتا إلى أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً في مرحلة الاستثمار وإعادة الإعمار في العراق، والتعاون مع دوائر اقتصادية متعددة، على حد تعبيره.
وكانت الدورة الأولى لمجلس التنسيق بين البلدين عقدت في العاصمة السعودية الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء العراقي حينها، حيدر العبادي.
وينتظر أن يوقع الجانبان خلال الزيارة عدداً من الاتفاقات المهمة، وإطلاق جملة من المشاريع في عدة مجالات، لا سيما الجوانب الاقتصادية والتجارية.
وبحسب عبد العزيز الشمري، السفير السعودي لدى العراق، فإن العلاقات السعودية العراقية تمر بأفضل حالاتها في الوقت الراهن، مبيناً أن مجلس التنسيق السعودي العراقي سيكون انطلاقة لعدد من المشاريع وتوقيع اتفاقيات مختلفة. وأضاف: «نعتزم خلال الشهرين المقبلين منح تأشيرات للأشقاء العراقيين من بغداد، ونفتتح رسمياً القنصلية السعودية هناك».
ويهدف مجلس التنسيق السعودي العراقي إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويضمن حماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، كما يهدف المجلس إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين البلدين، ونقل التقنية والتعاون في البحث العلمي.
ويضم الوفد السعودي كلاً من الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، وتركي الشبانة وزير الإعلام، وثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، وأحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك، وعبد العزيز العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ورميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، وعبد الرحمن الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وكان السفير السعودي في بغداد كشف في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع العراق في يونيو (حزيران) المقبل، بعد أن تعهدت السعودية ببناء منفذ عراقي كامل وتجهيزه بجميع المتطلبات التي يحتاج إليها أي منفذ، من بنية تحتية وتجهيزات مكتبية وفنية وأجهزة فحص.
وأكد الشمري أن المنفذ الحدودي مع العراق سيحوي أكبر ساحة تبادل تجاري بين البلدين، وستكون في الجانب السعودي، وتابع: «لا شك أنه مع افتتاح المنفذ فإن كل البضائع التي يستوردها التجار العراقيون من السعودية ستقل تكلفتها، فبدلاً من دخولها عبر دول مجاورة سيكون دخول هذه البضائع مباشرة، كما سينعكس ذلك على الحركة الاقتصادية داخل العراق».
كما تحدث السفير السعودي في بغداد عن إمكانية استخدام رجال الأعمال والتجار العراقيين لموانئ السعودية على البحر الأحمر في عمليات الاستيراد والتصدير، كاشفاً عن نقاشات بين البلدين لتوقيع اتفاقية لإصدار التأشيرات لدخول رجال الأعمال والمواطنين العراقيين إلى السعودية، وأن التوقيع النهائي سيكون خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي - العراقي الذي ينطلق اليوم.