ميلادينوف في غزة لبحث مشاريع التهدئة

إسرائيل توسع مساحة الصيد البحري... ومصادر تتهم «الجهاد» بالعمل على نسف الاتفاق

متظاهر فلسطيني بقناع قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل السبت الماضي (أ.ب)
متظاهر فلسطيني بقناع قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل السبت الماضي (أ.ب)
TT

ميلادينوف في غزة لبحث مشاريع التهدئة

متظاهر فلسطيني بقناع قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل السبت الماضي (أ.ب)
متظاهر فلسطيني بقناع قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل السبت الماضي (أ.ب)

وصل منسق عملية السلام في الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف إلى قطاع غزة، أمس، في خضم مباحثات التهدئة التي ترعاها مصر.
والتقى ميلادينوف رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية ومسؤولين آخرين، من أجل بحث دور الأمم المتحدة في التهدئة. وقررت الأمم المتحدة تشغيل آلاف الخريجين ضمن مشاريع التشغيل المؤقت والإشراف على تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى.
وزيارة ميلادينوف تدعم بشكل كبير الاتفاق الذي تعمل عليه مصر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وتوصلت مصر إلى اتفاق يشمل توسيع مساحة الصيد البحري ورفع المنع عن عشرات المواد (نحو 80 مادة) الممنوعة من دخول غزة، بسبب أنها «مزدوجة الاستعمال»، وإجراء مباحثات من أجل إنشاء مناطق صناعية وزيادة عدد الشاحنات المسموح بدخولها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتحويل الأموال من دون تأخير واستمرار إدخال الوقود وزيادة الإمدادات، ونقاش بناء خزانات إضافية والسماح بمشاريع بنى تحتية، وزيادة عدد المسموح بتوظيفهم على بند التشغيل المؤقت لـ20 ألف شخص.
وتدخل الأمم المتحدة مباشرة على خط المشاريع بما في ذلك التشغيل المؤقت. ووسعت إسرائيل أمس مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلاً بحرياً. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: «تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة المدنية لمنع تدهور في الحالة الإنسانية في قطاع غزة، وانطلاقاً من السياسة التي تميّز بين الإرهاب والمجتمع المدني». وأَضاف: «تطبيق الخطوة مشروط بالتزام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتفاهمات، حيث لن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها وستتم معاملة أي خرق من قبل قوات الأمن».
وكانت إسرائيل أعادت فتح معابر القطاع ضمن اتفاق التهدئة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن التفاهمات الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أفضت إلى توسيع مساحة الصيد بشكل غير مسبوق منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. وأضافت الصحيفة: «زادت مساحة الصيد حتى 28 كم (15 ميلاً بحرياً) في عمق البحر، وهي خطوة غير مسبوقة منذ عام 2000». وأكدت أن الخطوة «تشكل جزءاً من التفاهمات الصغيرة والهادئة التي تم تحقيقها نهاية الأسبوع، بينما تستمر المفاوضات لتفاهمات أكبر».
وتنتظر «حماس» الآن جداول زمنية من إسرائيل لتطبيق الاتفاق.
وكان من المفترض أن يتسلم الوفد المصري هذه الجداول، الأحد، بحسب ما أعلن المسؤول في «حماس» خليل الحية، لكن الوفد غادر الأحد ولم يعد. ويتوقع أن يعود الوفد في أي وقت للقطاع من أجل الاتفاق النهائي على الهدنة. وتقول «حماس» إن إسرائيل الآن في مرحلة اختبار.
لكن مصادر إسرائيلية حذرت بوجود معلومات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، من نية حركة «الجهاد الإسلامي» شن سلسلة من الهجمات ضد إسرائيل، من أجل نسف الاتفاقات والتفاهمات بين «حماس» وإسرائيل التي تجري بوساطة الأمم المتحدة ومصر.
وقالت المصادر إنه «في الساعات الأخيرة رصد مسؤولون أمنيون نشاطاً لعدد من عناصر الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في عدة مواقع، على طول السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل». وأضافت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن «هذه النشاطات يمكن أن تكون محاولات إطلاق صواريخ مثل صاروخ (كورنيت) تجاه هدف إسرائيلي، أو وضع عبوات ناسفة على طول السياج الحدودي أو حتى محاولة اختراق السياج الحدودي لتنفيذ هجوم».
وقالت المصادر بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن هذه الاستعدادات للجهاد الإسلامي تجري من دون علم الوسطاء المصريين وحتى من دون علم حركة حماس. ويبدو أن التعليمات وصلت إلى الجناح العسكري للجهاد من مكتب قائد التنظيم زياد نخالة في بيروت.
وتابعت: «ليس من الواضح حتى الآن، لماذا يسعى الجهاد إلى إحباط التسوية كلياً، ويمكن أن يعود ذلك إلى عدم رضا الجهاد الإسلامي عما سيحصل عليه من التسوية، أو أن الحديث يدور عن أوامر أو توصية إيرانية تهدف إلى نسف التسوية».
وكان الجهاد الإسلامي مسؤولاً بحسب الإسرائيليين عن إطلاق 6 قذائف إلى المناطق الإسرائيلية في محيط قطاع غزة مساء السبت وفجر الأحد. وفي اللجنة الموسعة بقطاع غزة التي تتلقى معلومات من المخابرات المصرية حول تقدم المفاوضات، يجلس اثنان من قادة الجهاد؛ داود شهاب وخالد البطش. وليس من المعروف إن كانا جزءاً من هذه الخطة الهادفة لنسف التسوية عن طريق هجوم كبير، أم لا.
ويدير مفاوضات التسوية بين إسرائيل و«حماس» أحمد عبد الحق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، ومبعوث الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» نيقولاي ميلادينوف الذي يتواجد حالياً في قطاع غزة للاجتماع مع قيادة «حماس» للتباحث حول جهود التسوية.
المسؤول من قبل «حماس» عن المفاوضات هو زعيم التنظيم في القطاع يحيى السنوار، وفي إسرائيل المسؤول هو رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.