الاندماج.. سلاح شركات المقاولات السعودية لمنافسة الشركات العالمية

القطاع المحلي يستحوذ على 80 في المائة من المشروعات.. وينافس نظيره الأجنبي على 20 في المائة

مشروع مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية في مدينة سكاكا شمال السعودية («الشرق الأوسط»)

أكد مختصون أن تعزيز ثقافة اندماج الشركات عموما وشركات قطاع المقاولات في السعودية بشكل خاص، يعتبر توجها استراتيجيا لا بد منه، ولكن على المدى البعيد، بسبب عدم جاهزية القطاع لذلك حاليا، خصوصا بعد إقرار الحكومة أخيرا إعفاء المقاولين الأجانب من نظام تصنيف المقاولين الأمر الذي سيوسع من مشاركتهم في السوق المحلية.
وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله المبطي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لـ«الشرق الأوسط»: «اندماج الشركات على المدى البعيد يعتبر توجها استراتيجيا ومطلوبا وذا فائدة للمجتمع وللقطاع، غير أن غياب النظام والتشريعات المطلوبة يصعب تنفيذه حاليا».
ولفت إلى أن غياب الأنظمة والتشريعات المساعدة على ذلك، أوقع بعض الشركات في التزامات مالية، تسببت في بعض حالات التعثر والتأخر في عدد من المشروعات، مشددا على ضرورة، التهيؤ للاندماج لاستيعاب الواقع الجديد بما يحقق هذا التوجه ويعزز هذه الثقافة.
وقال المبطي إن «البيئة الإدارية غير صالحة لمثل هذا الحديث، إذ لا يمكن للشركات الحالية في المملكة الاندماج، ذلك أن البيئة والأنظمة والقوانين لا تشجع على اتباع هذه السياسة حاليا، وإن بدت مهمة واستراتيجية على المدى البعيد».
وقطع بعدم إمكانية أي شركة الاندماج مع شركة أو شركات أخرى في الوقت الراهن على الأقل، في وقت تمتلك فيه عددا من «التأشيرات»، ولديها تصنيف والتزامات مالية، ذلك أن التشريعات في وزارة التجارة والصناعة، لا تزال قاصرة لدفع مثل هذا التوجه نحو الأمام.
وزاد المبطي أن «الشركات القائمة حاليا في السعودية، جميعها عليها التزامات مالية بسبب التعثر والتأخر، تمنعها من الاندماج في شركات أخرى في وضعها الحالي»، مشيرا إلى أنها بحاجة للدخول في مثل هذا التوجه، بحيث تحمي الشركات بعضها البعض.
ونوه إلى أن الفكر العربي الفردي، لا يزال يسود الكيانات الاقتصادية، الأمر الذي خلق نوعا من ضعف الرؤية نحو تعزيز ثقافة الاندماج في القطاعات التجارية والتنموية والاستثمارية كافة في العالم العربي، على عكس ما هو موجود حاليا في المجتمعات الغربية.
وأضاف أن «المجتمعات الغربية، تعتبر الاندماج ظاهرة مألوفة ومطبقة على أوسع نطاق في القطاعات الاقتصادية كافة، وذلك لأنها حالة صحية، حيث تفصح عن الأرقام والمعلومات والأنظمة والتشريعات بشكل واضح»، مشيرا إلى أن هناك تجارب تعثرت بسبب غياب هذا التنظيم.
وأكد أن شركات المقاولات الحالية عليها التزامات، بينما المولود «الاندماج» المأمول شخصية اعتبارية جديدة، يتطلب الإيفاء بالمطالب المستحقة لتنظيم بيئته التنظيمية والتشريعية، فهو برأيه لا يتمتع بالتصنيف والتسهيلات السابقة وهذه مشكلة النظام، على حد تعبيره.
ولا يتوقع المبطي، حدوث منافسة محتدمة بين قطاع المقاولات المحلي ونظيره الأجنبي حاليا، مبينا أن الشركات الوطنية تستحوذ - حاليا - على 80 في المائة من المشروعات القائمة على الأقل، تشتمل على مشروعات البلديات والطرق والخدمات.
وقال رئيس غرفة أبها إن «كانت هناك منافسة بين المقاول الأجنبي ونظيره المحلي، ستكون فقط على المشروعات الكبيرة، التي لا تزيد على 20 في المائة فقط»، ولذلك ليس من قلق في الوقت الراهن من دخول الشركات الأجنبية.
وبالمقابل، شددت اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، على ضرورة اتباع سياسة الاندماج لدى شركات القطاع الصغيرة، بغية تأسيس كيانات كبيرة تجمع عراقة الخبرة وقوة الإمكانات لإثبات ذاتها أمام نظيرتها العالمية.
وتأتي هذه الدعوات، إثر القرار الوزاري الأخير الذي يقضي بالسماح للشركات العالمية بالدخول للسوق السعودية دون حاجة لتصنيفها، الأمر الذي خلق نوعا من القلق لدى الشركات الوطنية الأقل خبرة في الاستحواذ على أكبر مشروعات البنية التحتية على المدى البعيد. من ناحيته، جدد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، دعوته لإطلاق كيان مستقل يتولى قضايا قطاع المقاولات في المملكة، في ظل صدور الكثير من القرارات التي لم تستوف حقها التنفيذي حتى الآن. وفي الوقت نفسه، شدد رئيس لجنة المقاولين، على ضرورة تشجيع الشركات الوطنية على الاندماج لرفع مستوى تنافسيتها في مواجهة المنافسة العالمية، التي من المتوقع زيادة إقبالها على السوق السعودية، في ظل القرار الوزاري الأخير الذي يقضي بالسماح لها بمزاولة نشاطها دون الحاجة لتصنيف.
وقال رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين «بات أمر إنشاء هيئة للمقاولين مطلبا حتميا وضروريا دون مزايدة، لمواجهة منافسة الشركات الأجنبية، في ظل التنامي في الدعوة لتكوين هذا الكيان من قبل جميع العاملين في هذا الحقل»، مشيرا إلى أن بعض الجهات ذات الوزن تقف إلى جانب هذه الدعوة.
ونوه الحمادي بإفادات المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية، في هذا الشأن، التي أكد فيها أن إنشاء هيئة للمقاولين أصبح أمرا أكثر أهمية من أي وقت مضى، معللا ذلك بضرورة تشجيع الشركات الوطنية على الاندماج لمواجهة المنافسة المقبلة مع الشركات العالمية ورفع مستواها بشكل يجعلها قادرة على المنافسة.
ولفت إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتكون البنى التحتية في المشروعات تواكب النمو الاقتصادي، كما أن تنفيذ هذه المشروعات سيعزز الفرص الاستثمارية في شتى المجالات والجودة في تنفيذها، نظرا لما تملكه الشركات الأجنبية من خبرات.
وشدد على أهمية اتباع سياسة الاندماج بين الشركات لخلق كيانات قوية وقادرة في السوق السعودية للاستحواذ على حجم هذه المشروعات الكبرى في دول الخليج، مشيرا إلى أهمية تنظيم التحالفات في تنفيذ المشروعات الكبرى بين المقاول السعودي والأجنبي، من أجل كسب الخبرة.
ودعا الحمادي الجهات الحكومية للتعاون مع اللجنة، لتبسيط الإجراءات النظامية، في سبيل تحالف شركات المقاولات وتنفيذها المشروعات الكبرى، مؤكدا أن عمليات الاندماج السابقة في قطاع المقاولات جوبهت بصعوبات كبيرة وإجراءات أفشلتها، مجددا مطالبته بإنشاء هيئة أو شركة منظمة لقطاع المقاولات وتحالفاته.
يشار إلى أن الجبير أمن على دعوة رئيس اللجنة، مبينا أنه منوط بهيئة المقاولين تطوير أدائها، فضلا عن تقديم الاستشارات لمختلف الشركات وتقديم المساندة في فهم بنود وعقود الإنشاءات ووضع الشركات المحلية في وضعها الصحيح، بجانب الخبرات الأجنبية.