{فتح} تستنكر {التنسيق الأمني الحلال} بين إسرائيل و{حماس}

إعادة فتح المعابر... وتوقعات بجداول زمنية طويلة لتنفيذ التفاهمات

عزاء تامر أبو الخير الذي قتل في مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل أول من أمس (رويترز)
عزاء تامر أبو الخير الذي قتل في مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل أول من أمس (رويترز)
TT

{فتح} تستنكر {التنسيق الأمني الحلال} بين إسرائيل و{حماس}

عزاء تامر أبو الخير الذي قتل في مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل أول من أمس (رويترز)
عزاء تامر أبو الخير الذي قتل في مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل أول من أمس (رويترز)

هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس، معقباً على كبح حماس جماح مظاهرات «مليونية الأرض» التي جرت السبت، بقوله إن «التنسيق الأمني مع إسرائيل أصبح حلالا شرعاً».
وأضاف الشيخ في تغريدة عبر «تويتر» ساخراً: «قوات حماس البرتقالية لحماية الحدود ومنع المواطنين من الوصول إلى الحدود في مسيرات العودة، التنسيق الأمني الحلال شرعاً». وكان الشيخ يعقب على نشر حماس وفصائل أخرى أكثر من 8000 ألف عنصر يرتدون البزات البرتقالية لمنع الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.
وكبحت حماس جماح المتظاهرين في المسيرة المليونية السبت، ومنعتهم من الوصول للحدود ضمن تفاهم مسبق مع الوفد الأمني المصري الذي نقل تطمينات من إسرائيل كذلك بعدم استخدام القوة المفرطة في المواجهات.
واعتبر هذا التوجه مؤشرا مهما على دخول اتفاق وضعته مصر ويقوم على رزمة تسهيلات مقابل الهدوء حيز التنفيذ. وتتركز أبرز النقاط على توسيع مساحة الصيد البحري ورفع المنع عن عشرات المواد «مزدوجة الاستعمال»، وإنشاء مناطق صناعية ومشاريع بنى تحتية وتحويل الأموال من دون تأخير.
لكن حماس تنتظر جداول زمنية إسرائيلية لتطبيق الاتفاق. وأكد ناطق باسم الحركة، أمس، أن حركته «تنتظر من الوفد الأمني المصري جداول زمنية وبرامج واضحة من الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ بنود التفاهمات التي تمت». وأضاف المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع: «ليس أمام الاحتلال إلا الالتزام بالتفاهمات؛ وإن تنصل فمسيرات العودة متصاعدة وستظل ضاغطة حتى يلتزم بمطالب وحقوق شعبنا».
وشدد على أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية مصممون على إلزام الاحتلال بالتفاهمات التي تمت «وهو أمام اختبار حقيقي الآن». وعد القانوع أن التسهيلات المرتقبة والمشاريع المنوي تنفيذها في غزة ثمرة ضغط مسيرات العودة وتصاعدها وحضور المقاومة الفلسطينية ومواجهتها لكل جولة تصعيد مع الاحتلال. وقال: «نحن أمام مشاريع مختلفة وتسهيلات متنوعة سيلمسها المواطن في قطاع غزة، فيما يتعلق بالكهرباء ومساحة الصيد، ومشاريع التشغيل، وزيادة الحركة في المعابر، ومشاريع الطاقة، ودخول مواد ثنائية الاستخدام، والكثير من المشاريع الإنسانية والبنى التحتية».
لكن يتوقع أن تسلم إسرائيل جداول طويلة الأمد لحماس. وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرنوت» أليكس فيشمان، إن المسألة قد تطول حتى عام وأكثر.
وأضاف، أن المرحلة الأولى تبدأ بإيقاف إطلاق البالونات الحارقة والإرباك الليلي والمسيرات البحرية، مع استمرار مسيرات العودة مقابل إعادة فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون (وهو ما حدث صباح الأحد)، وإدخال وقود لإعادة تفعيل مولّدات الكهرباء، وتصليح المولّدات التي تضرّرت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيادة ضخّ المياه إلى القطاع، وإعادة تشغيل خط 161 الذي سيضاعف كميّة الكهرباء في القطاع. ثم بعد ذلك يتم تحويل قطر لمساعدات تقدّر بثلاثين مليون دولار شهرياً للأشهر الستة المقبلة، بالإضافة للسماح بتصدير البضائع الغزيّة إلى الأسواق في الضفة الغربية وإسرائيل وأوروبا، وتوسعة مجال الصيد إلى ما بين 12 - 15 ميلاً بحرياً.
ويرى فيشمان أن المراحل اللاحقة لن تكون قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة في التاسع من الشهر الجاري، وتتعلق بإقرار مشاريع لإعادة إعمار القطاع، وتجديد البنى التحتية وهي مراحل يتم في غضونها بحث مسألة تبادل أسرى ومحتجزين.
وغادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة، أمس، عبر حاجز بيت حانون «إيرز» في محاولة للاتفاق مع المسؤولين الإسرائيليين حول الجداول والمواعيد. وكان الوفد الذي رأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية أجرى حوارات مكوكية مكثفة بين إسرائيل وغزة في الأيام القليلة الماضية وصولاً إلى اتفاق تهدئة.
وجاءت مغادرة الوفد بعد مواجهة جديدة محدودة بين الفصائل وإسرائيل تخللها إطلاق صاروخين وشن هجمات لم تسفر عن إصابات. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه «وجّه إلى إبقاء القوات في مكانها على حدود قطاع غزة»، وإنه «ليس من الواضح ما إذا كانت التهدئة ستستمر»، وأضاف نتنياهو «هذه هي الطريقة التي ندير بها الأمور: نستخدم القوة عند الضرورة، ونحاول تجنب حروب لا داعي لها».
ويفترض أن يخضع الاتفاق لتصويت في المجلس الأمن والسياسي المصغر (الكابنيت). وأعلن وزيرا حزب «اليمين الجديد»، وزير التعليم الحالي نفتالي بينيت ووزيرة القضاء إيليت شاكيد، أنهما سيصوتان في «الكابنيت» الإسرائيلي، ضد ما يسمى «اتفاقية استسلام إسرائيل المخزية مع حركة حماس، التي تستخدم الابتزاز ضدنا». وقال بينيت «إنه كان ينبغي على قائد حماس في غزة يحيى السنوار، أن يودّع هذا العالم، وألا يتحول إلى طاووس مُنتصر». ورأى بنيت أنه «مخطئ من يعتقد أنه اشترى لنا الهدوء، بالتسهيلات الممنوحة لغزة، لأنه مع الاستسلام للإرهاب، تأتي الرغبة في المزيد من الإرهاب»، محذّرا من أنه «قد تشهد إسرائيل موجة إرهابية إضافية أكثر عنفاً».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.