خروج المئات من مخيم الركبان بعد إجراء «تسوية»

خروج المئات من مخيم الركبان بعد إجراء «تسوية»
TT

خروج المئات من مخيم الركبان بعد إجراء «تسوية»

خروج المئات من مخيم الركبان بعد إجراء «تسوية»

خرج المئات من قاطني مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية نحو مناطق سيطرة قوات النظام، عبر «تسوية أوضاعها» بوساطات شخصية لعرابين في المنطقة هناك، بحسب المرصد السوري، غداة دعوة موسكو واشنطن للدخول في محادثات لإزالة مخيم الركبان في جنوب سوريا.
ويشهد مخيم الركبان المنسي والواقع قرب مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، في أقصى الجنوب الشرقي من سوريا، استمرار الأوضاع المأساوية التي يعايشها عشرات الآلاف من الأشخاص القاطنين في هذا المخيم، حيث تواصل أسعار المواد الغذائية التي تباع في المخيم ارتفاعها وسط فقدان حليب الأطفال، فضلاً عن انعدام بعض الأدوية التي يحتاجها قاطنو المخيم، بالإضافة لاستمرار قوات النظام بقطعها للطريق الواصل إلى المخيم. وقد دفعت هذه الأسباب، بالإضافة لحالات الوفاة التي جرت بالمخيم بسبب نقص الرعاية الطبية وشح الغذاء والدواء اللازم، إلى الخروج.
وحصل المرصد على معلومات تفصيلية حول عمليات التسوية من مصادر محلية وأهلية في المخيم، التي أبلغت، أن عملية الخروج تجري عبر أشخاص دون وجود أي جهة ضامنة، حيث بلغ عدد الخارجين منذ شهر فبراير (شباط) الفائت، نحو 700 شخص، كان أكبرها الدفعة التي خرجت خلال الأسبوع المنصرم والتي بلغت 150 شخصاً، فيما تجري عملية الخروج بدفع مبلغ مالي يصل إلى 200 ألف ليرة سورية، تدفعها العائلة الراغبة بالخروج للسيارة التي سوف تنقلهم إلى مناطق سيطرة قوات النظام. وهناك يتوجب عليهم دفع مبلغ مالي آخر متفاوت مقابل إجراء «تسوية»، فبعض العائلات دفعت مبلغ 50 ألف ليرة سورية وأخرى دفعت أضعافها ووصلت إلى 300 ألف ليرة سورية. بعد ذلك يتم نقل الخارجين إلى مخيمات إيواء تابعة لقوات النظام في حسياء والأورس وغيرها، وهي مدارس خالية ليبقى الخارجون هناك فترة زمنية ريثما يتم إجراء «التحقيقات الأمنية اللازمة». وأضافت المصادر للمرصد، أن الفصائل المسيطرة على المخيم لا تمانع ولا تتعرض لأي راغب بالخروج من المخيم.
وكان المركز الروسي للمصالحة السورية، قد دعا السبت، التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، إلى الدخول في المحادثات المقرر انطلاقها في 2 أبريل (نيسان) الحالي (غداً)، في معبر جليب في محافظة حمص من أجل المشاركة في اجتماع حول إزالة مخيم الركبان.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، قوله، يوم الأربعاء الماضي، إن دمشق ترغب أيضاً في أن يغادر اللاجئون مخيم الركبان، وإنها أعدت قافلة من المركبات جاهزة لنقلهم في أي وقت، وعلى الولايات المتحدة أن تسمح للاجئين بالرحيل.
وقالت وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي إن السلطات السورية مستعدة لتوفير ظروف معيشية مناسبة لسكان المخيم إذا تم إجلاؤهم.
ويقع مخيم الركبان، الذي يضم حوالي 40 ألف نازح، في جنوب سوريا.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.