هولندا... اقتصاد متفوق في قلب قارة مضطربة

نموّ لافت وموازنة فائضة وبطالة منخفضة ومداخيل مرتفعة

هولندا أول مصدر عالمي للورد (أ.ب)

سجَّلَت هولندا فائضاً في ميزانيتها، نسبته 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وسجلت ميزانية الأسر صعوداً بنسبة 2.6 في المائة، وهبطت البطالة إلى 3.4 في المائة. وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن هناك نحو مليون عرض عمل لا تجد الشركات والمؤسسات من يشغلها، وبدأت بعض القطاعات تعاني من نقص العمالة، في وقت تبلغ فيه نسبة البطالة في أوروبا عموماً ما متوسطه 6.5 في المائة.
إنها حزمة مؤشرات إيجابية «تثير غيرة الأوروبيين الآخرين»، كما قال محللون، أمس، خصوصاً في ظل المعمعة التي يشهدها الاتحاد الأوروبي حالياً بسبب تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، علماً بأن بريطانيا هي الشريك التجاري الثاني لهولندا.
وعلى الرغم من ارتفاع النفقات العامة 4.1 في المائة، فإن الميزانية الهولندية سجلت فائضاً قل نظيره أوروبياً. وتلك النفقات التي زادت في عدة قطاعات أبرزها الصحة، قابلها صعود في مؤشرات الاستهلاك والاستثمار. وبلغ إجمالي فائض الميزانية 11 مليار يورو (12.3 مليار دولار)، ولم يعد الدين العام يشكل إلا نسبة 52 في المائة من الناتج بعدما كان 68 في المائة في 2014. وتشير التوقعات إلى هبوط هذه النسبة خلال العام 2019 إلى 49 في المائة، علماً بأن متوسط نسبة الدين الأوروبي العام إلى الناتج تزيد على 81 في المائة. ويُذكر في هذا المجال أن عتبة السماح التي حددتها اتفاقية ماستريخت الأوروبية هي 60 في المائة، لكن عدداً كبيراً من دول الاتحاد تتجاوز ديونها هذه النسبة.
وأكد محللون أن هولندا تعتبر «تلميذاً جيداً» في احترام القواعد المالية المحددة من قبل المفوضية الأوروبية بعدما استطاعت تسجيل فائض في موازنتها للعام الثاني على التوالي. ويعود الفضل إلى الجهود الحكومية على صعيد زيادة الإيرادات بنسبة 4.7 في المائة في 2018 وبواقع 14 مليار يورو. وتلك الزيادة تحققت مع ارتفاع تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات. في المقابل لم يرتفع الإنفاق العام إلا بنسبة 4.1 في المائة. وكانت ميزانية هولندا كما بقية موازنات الاتحاد الأوروبي دخلت في المؤشرات الحمراء إثر الأزمة المالية العالمية، إلا أن إجراءات حصيفة اتخذت وكان تطبيقها صارماً لا سيما على صعيد الإنفاق العام خفضت نسبة العجز من الناتج من نحو 5 في المائة غداة الأزمة في 2008 إلى فائض في 2017 و2018.
ويلفت المحللون إلى أن هذه المؤشرات الخضراء انعكست على مستوى معيشة المواطنين، مع تراجُعِ نسبة البطالة إلى 3.4 في المائة، وهي الأدنى منذ 2003، وكانت تلك النسبة ارتفعت إلى نحو 7 في المائة في 2015، لكنها سرعان ما عادت إلى الهبوط التدريجي بفعل دينامية الاقتصاد ونموه الخالق لفرص العمل. وتؤكد الإحصاءات الوطنية أن مداخيل الأسر والأفراد هي الأعلى منذ 2001. وفي العام الماضي ارتفعت تلك المداخيل في المتوسط العام بنسبة 2.6 في المائة، وذلك يعود جزئياً إلى ارتفاع الأجور والرواتب 2 في المائة، وفي القطاع العام وصلت نسبة ارتفاع الرواتب إلى 2.5 في المائة. وبالتالي أعيد حساب الناتج المحلي فصلاً بعد آخر السنة الماضية حتى وصل النمو لكامل عام 2018 إلى 2.7 في المائة، أي أعلى مما كان متوقعاً سابقاً.
ويُعدّ متوسط نصيب الفرد في هولندا من الناتج أعلى من المتوسط الأوروبي العام، ويُقدّر بنحو 52500 يورو، وفقاً لدراسات البنك الدولي.
لكن الخبراء يحذرون من الأثر السلبي الآتي من تداعيات «البريكست»، لأن هولندا أحد أكبر الشركاء التجاريين لبريطانيا، ويرجح المفوضون الأوروبيون المتابعون للتداعيات تأثر هولندا بعد آيرلندا مباشرة بخروج بريطانيا من الاتحاد. ويقول تقرير صادر عن وزارة المالية الهولندية إن أساسيات الاقتصاد صلبة لكنها مرتبطة جداً بالتجارة العالمية، وبالتالي هناك مخاطر متعلقة بـ«البريكست» وبالحرب التجارية الممكنة الوقوع بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. ويضيف: «الطلاق الصعب أو الانفصال الحاد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يمكن أن يكلف الاقتصاد الهولندي 1 إلى 2 في المائة من النمو».
ويعتمد الاقتصاد الهولندي بقوة على التجارة الخارجية. وأبرز القطاعات الصناعية في البلاد هي السلع الغذائية والكيماوية ومصافي النفط والآلات التكنولوجية. وتعتبر هولندا سادس أكبر اقتصاد أوروبي وخامس مصدَّر للسلع والخدمات. وتشكل الزراعة 1.9 في المائة من الناتج وتستخدم 2.1 في المائة من العمالة، لكن نحو 60 في المائة من الإنتاج الزراعي مخصص للتصدير مباشرة أو بشكل غير مباشر عبر الصناعات الغذائية، ما يجعل هولندا في قائمة أعلى الدول تصديراً للغذاء في العالم، علماً بأن البلاد هي أول مصدر عالمي للورود. أما القطاع الصناعي فيولد ما نسبته 17.5 في المائة من الناتج ويشغل أكثر من 16 في المائة من العمالة. والقطاع الأكبر هو الخدمات الذي يعمل فيه 81 في المائة من العمالة ويُسهِم بنسبة 70 في المائة من الناتج، وقوامه شركات كبيرة في التوزيع واللوجيستيات والمصارف والتأمين وتقنيات المعلومات. وتعتبر هولندا الأولى أوروبيا في تقديم خدمات النقل البحري.
على صعيد آخر، هناك مخاطر سياسية أبرزها الصعود اللافت للحزب اليميني «التجمع من أجل الديمقراطية» المعادي للمهاجرين والراغب في الخروج من الاتحاد الأوروبي أيضاً، فهذا الحزب دخل ممثلوه إلى مجلس الشيوخ وباتوا يشكلون القوة الأولى فيه، وهم أيضاً قوة لا يُستهان بها في مجلس النواب. وينظر إلى تقدم هذا الحزب اليميني بعين الحذر مع اقتراب الانتخابات الأوروبية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل.