وزراء الخارجية العرب حضّروا لقمة تونس... والقدس والجولان يتصدرانها

العساف: أخطر أشكال الإرهاب هو ما تمارسه إيران من تدخلات في الشؤون العربية

وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري بتونس أمس والى يمينه الأمين العام للجامعة العربية  أحمد أبو الغيط والى يساره وزير الخارجية التونسي (رويترز)
وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري بتونس أمس والى يمينه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والى يساره وزير الخارجية التونسي (رويترز)
TT

وزراء الخارجية العرب حضّروا لقمة تونس... والقدس والجولان يتصدرانها

وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري بتونس أمس والى يمينه الأمين العام للجامعة العربية  أحمد أبو الغيط والى يساره وزير الخارجية التونسي (رويترز)
وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري بتونس أمس والى يمينه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والى يساره وزير الخارجية التونسي (رويترز)

أنهى وزراء الخارجية العرب تحضير جدول اجتماع «قمة تونس» العربية التي ستنعقد الأحد المقبل في دورتها الثلاثين بحضور عدد كبير من قادة الدول العربية، فيما أكّد أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط أنّ الوزراء العرب قرّروا خلال الاجتماع التشاوري والتحضيري للقمة العربية تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد إطار للتحرك العربي وخطة للتعامل مع الموقف الأميركي الأخير من هضبة الجولان السورية المحتلة.
واجتمع الوزراء العرب ثلاث مرات أمس، لبحث جدول الأعمال المزدحم للقمة، بينها اجتماعان مغلقان، حيث تم التشاور بالبنود التي أقرت في اجتماع المندوبين تمهيدا لرفعها لرؤساء الوفود العربية الذين سيصلون إلى تونس تباعا. وسلم وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف رئاسة الاجتماع إلى نظيره التونسي خميس الجهيناوي الذي تستضيف بلاده القمة. وألقى العساف كلمة أبدى فيها رفض بلاده القاطع لاعتراف الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما جدد رفض الرياض التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأميركية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وأكد الوزير العساف موقف المملكة الثابت والمبدئي من هضبة الجولان وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئا، وأن الإعلان المشار إليه مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وللقرارات الدولية ذات الصلة... وستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة.
وعبر وزير الخارجية السعودي في مستهل كلمته عن شكره لوزراء الخارجية العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ومنسوبي الأمانة العامة، لدعمهم وتعاونهم خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية للدورة (التاسعة والعشرين) لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة التي أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «قمة القدس».
كما أكد الوزير العساف حرص المملكة خلال فترة رئاستها للمجلس وانطلاقاً من إدراكها لمسؤوليتها تجاه متطلبات الأمن القومي العربي على توظيف علاقاتها المتوازية وتحركاتها النشطة على الساحة الدولية، وتنسيق المواقف مع الدول العربية الشقيقة بهدف التأثير إيجاباً في التناول الدولي لقضايا عالمنا العربي، والإسهام في توحيد الرؤى والمواقف العربية تجاه القضايا والمستجدات ذات المساس بالمصالح العربية.
وأكد الوزير العساف أن المملكة لم تألُ جهداً في مكافحة الإرهاب وتقديم كافة أنواع الدعم بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء عليه، مشيراً إلى أن من أخطر أشكال الإرهاب والتطرف هو ما تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في شؤوننا العربية وميليشياتها من الحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن الذي يحتاج منا التعاون لمواجهته. كما ذكر أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بوحدة اليمن وسيادته واستقراره وأمنه وسلامة أراضيه من خلال دعمها للحكومة الشرعية، وترحيبها بالجهود المبذولة من كافة الأطراف لتحقيق ذلك.
وأوضح أن السعودية تعمل على توحيد موقف المعارضة السورية ليتسنى لها الجلوس على طاولة المفاوضات أمام النظام للتوصل إلى الحل السياسي الذي يضمن أمنها واستقرارها ومنع التدخل الأجنبي فيها أو أي محاولات لتقسيمها، مؤكداً في الوقت ذاته الالتزام بإعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي (2254).
وقال الدكتور العساف إن المملكة العربية السعودية تدعم مؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا، والتمسك باتفاق الصخيرات الذي يمثل خارطة طريق للحل السياسي فيها، ويحافظ على وحدتها وتحصينها من التدخل الأجنبي ونبذ العنف والإرهاب فيها.
وأشار وزير الخارجية السعودي في ختام الكلمة إلى أن هناك حاجة لإصلاح وتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يكفل دعم أمانة الجامعة العربية ومساندتها وتمكينها من أداء المهام الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار للتكيف مع التطورات ومواجهة تلك التحديات. ثم تحدث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي فأكد أن بلاده عازمة على جعل القمة العربية بتونس منطلقاً لتعزيز العمل العربي المشترك واستعادة العرب لزمام المبادرة في معالجة أزمات المنطقة ومعوقات التنمية.
وشدد في هذا الإطار على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية والإسلامية والقوة المحبة للسلام، وقال «إنها ستظل على رأس أولويات تونس خلال رئاسته للقمة لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني واسترجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين».
ودعا إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا يؤدي لتحقيق الاستقرار هناك من خلال مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم. وقال إن تونس ماضية في إطار المبادرة الثلاثية بالتنسيق مع مصر والجزائر من أجل تكريس حل ليبي - ليبي للأزمة وهي تدعم جهود المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة لإيجاد تسوية في ليبيا. وأشار إلى الوضع في سوريا وما شهدته خلال السنوات الماضية من دمار غير مسبوق ونزوح ملايين اللاجئين الأمر الذي يؤكد أهمية العمل على تسوية سياسية تمكن من الحفاظ على وحدة سوريا ومناعتها وتضع حداً لمعاناة الشعب السوري بما يمكنه من استعادة مكانته على الساحة العربية.
وشدد على رفض تونس للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان ولا يغير هذا من الوضع القانوني للجولان ولا يترتب عليه أي التزامات.
وقال إن الأوضاع في اليمن تتطلب تكثيف جهودها لدفع مسار التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وضرورة وقف الأعمال القتالية واستئناف الحوار بما يسهم في تكريس الاستقرار في اليمن وعموم الخليج العربي.
ثم تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فرأى أن حال العالم العربي، على ما فيه من مشكلات وما يمر به من أزمات، ما زالت كلمته مجتمعة على قضايا لا تقبل مساومة، أو تحتمل تجميلاً أو مُداهنة وأكد أن العرب يرفضون أن يسمى الاحتلال بغير اسمه، وشدد على رفضهم أن «يسمح أو أن يُمنح المحتل شرعية لاحتلاله». وأضاف: «نقول بصوت واضح إن الجولان أرض سورية عربية محتلة بواقع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التي رفضت الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان». وتابع: «لقد اجتمعت كلمة العرب أيضاً على دعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية... قمتنا الأخيرة بالرياض اتخذت من القدس عنواناً لها في رسالة لا ينبغي أن يخطئ أحد فهم دلالتها أو يتغافل عن رمزيتها... ولا قضية تجمع العرب قدر قضية القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة... ويخطئ من يظن أن أزمات المنطقة صرفت الانتباه عن هذه القضية الجوهرية.



عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.