بعض عوائل «داعش» سجلوا أسماء ذويهم كمفقودين في غرق عبّارة الموصل

عبد المهدي يمنح صلاحياته لرئيس خلية إدارة الأزمة في محافظة نينوى

كشف قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري أن بعض عوائل تنظيم داعش سجلوا أسماء ذويهم كمفقودين في غرق عبّارة الموصل. وقال الجبوري في تصريح متلفز أمس إن «عدداً من عوائل «داعش» سجلوا أسماء أبنائهم كمفقودين في العبارة، لكننا وجهنا الأجهزة الأمنية بالتدقيق الكامل بشرط أن يثبت الشخص وجود أحد ذويه في العبارة». وأضاف أن «هناك أوامر قبض صدرت بحق قسم من المسؤولين، وقد ألقي القبض عليهم». وفي السياق نفسه أكد الجبوري أن «خلية الأزمة في نينوى سوف تختار الأسبوع المقبل محافظاً لنينوى»، مبينا أن «خلية الأزمة تسلمت الصلاحيات الكاملة المخولة للخلية». وفي الوقت الذي أعلن رئيس الوزراء، العراقي عادل عبد المهدي، سحب يد محافظ نينوى المقال، نوفل العاكوب، فقد أصدر أمراً يمنح صلاحياته لرئيس خلية إدارة الأزمة في محافظة نينوى، مزاحم الخياط. وبينما طعن المحافظ المقال من قبل البرلمان في قرار إقالته أمام المحكمة الاتحادية بوصفه غير قانوني، أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يرأسه عبد المهدي نفسه، أنه اطلع على مجريات التحقيق بشأن غرق العبّارة يوم الحادي والعشرين من مارس (آذار) الحالي والتي راح ضحيتها أكثر من 120 مواطناً، ولا يزال البحث جارياً عن نحو 50 جثة أخرى لم تتمكن فرق الإنقاذ من إخراجها من قاع النهر. وقال بيان لمكتب عبد المهدي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «المجلس استعرض الإجراءات الأخيرة في محافظة نينوى وما رافقها من إقالة المحافظ وتكليف خلية أزمة بتصريف شؤون المحافظة، منعاً لحصول أي فراغ أمني أو خدمي يضر بأهلنا في الموصل». وأضاف أنه «تابع بعناية بالغة ما الت إليه التحقيقات في حادث العبّارة الذي ذهب ضحيته العشرات».
في غضون ذلك، استمر تبادل الاتهامات بشأن حادثة العبّارة بين عدد من أعضاء البرلمان عن محافظة نينوى وحركة «عصائب أهل الحق» بشأن مسؤولية مستثمر المدينة السياحية في الموصل. وفيما اتهمت حركة العصائب أعضاء حماية النائب أحمد الجبوري بعمليات تهريب النفط، نفى الجبوري من جهته هذه الاتهامات. وقال في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن «ما تحدث به رئيس كتلة صادقون في البرلمان، عدنان فيحان، بشأن قيامهم بتهريب النفط أمر غير صحيح» مبيناً أن «حشد فرسان الجبور الذي ظهر فيه عدد من هؤلاء المقاتلين الذين تم إيقافهم من قبل مفرزة أمنية بعد مشادة كلامية، يرتبط بقيادة عمليات نينوى الحشد الشعبي وهو من أفضل الحشود ولَم يؤشر عليه أي مؤشر سلبي، وسنقوم بكل ما يلزم للدفاع عنهم بكل الطرق القانونية المتاحة».
من جهته قال القيادي في حزب «للعراق متحدون» ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بصرف النظر عن الجدل المستمر بشأن الحادث المشؤوم فإن هناك إجراءات لا بد من حسمها بطريقة صحيحة». وأشار إلى أنه «ينبغي حسم الجدل بشأن محاولات الاعتراض التي يقوم بها المحافظ المقال على قرار الإقالة، وفتح المجال أمام لجنة خلية الأزمة للعمل دون معوقات». وأضاف النجيفي أنه «سيفتح الباب أمام الموظفين لتخليص أنفسهم واتهامه بالضغط عليهم لتمرير ملفات الفساد، فضلاً عن سهولة عودة الموظفين الذين أقصاهم المحافظ المقال، إلى مناصبهم».
من جهتها أكدت محاسن حمدون عضو البرلمان عن محافظة نينوى، أن «اختيار محافظ جديد لنينوى سيكون من خلال توافق جميع ممثلي المحافظة في البرلمان لضمان عدم بيع المنصب أو مجيء شخص فاسد يهيمن مرة أخرى على مقدراتها». وأضافت حمدون أن «ما مرت به نينوى ليس بقليل ولن نسمح بتكراره لأن أبناء المحافظة عانوا الكثير، وعلينا أن نكون اليوم السند لهم للنهوض بواقع المحافظة وأهلها بعيداً عن المصالح الضيقة وحيتان الفساد». وأضافت أن «تكاتف نواب المحافظة مع الشخصيات الوطنية فيها سيقطع دابر الفساد ولن يسمح بهيمنة الفاسدين من جديد على مقدراتها». وأكدت حمدون أن «مجلس النواب كان في نيته المضي بحل مجلس المحافظة في جلسة التصويت على إقالة المحافظ، لكن رئيس البرلمان رأى عرض الموضوع على الجهات القانونية للاستيضاح عن إمكانية المضي بهذا الإجراء وبانتظار الإجابة من الجهات القانونية على السؤال».