أقل مشتريات شهرية لـ«المركزي» الياباني من السندات الحكومية تعكس محدودية إمكاناته

صورة أرشيفية من العاصمة اليابانية طوكيو

بلغت مشتريات البنك المركزي الياباني هذا الشهر أقل مستوياتها خلال فترة إدارة هاروهيكو كورودا للبنك، وهو ما يعكس محدودية الأدوات المتاحة في يد البنك في الاستمرار بالسياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها منذ سنوات.
واشترى بنك اليابان المركزي سندات حكومية يابانية بـ5.95 تريليون ين (53.76 مليار دولار) خلال مارس (آذار)، وهو ما يقرب من نصف مشترياته في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وقت أن كانت تلك المشتريات عند قمتها في مستوى 11.15 تريليون ين.
وزادت حيازة البنك المركزي للسندات الحكومية التابعة للبلاد (outstanding JGBs) في الفترة التي تولى فيها كورودو منصب محافظ البنك من أكثر من 10 في المائة في 2013 إلى 50 في المائة تقريبا. ويرى كثير من اللاعبين في هذه السوق أن تخفيض الحيازة أمر حتمي.
وتقول وكالة «رويترز» إن حجم حيازة بنك اليابان المركزي من السندات الحكومية اليابانية زاد بنحو 35 تريليون ين خلال العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة للزيادة السنوية منذ سنوات، وهو ما يتعارض مع تصريحات البنك في الفترة الأخيرة بأن سياساته الشرائية يجب أن تستهدف زيادة الحيازة بـ80 تريليون ين سنوياً.
وقال كورودو في تصريحات سابقة إنه سييسّر من سياساته بشكل أكبر في حالة الحاجة لذلك، وترى «رويترز» أن الأدوات المتاحة لتحقيق ذلك تشمل المزيد من تخفيض الفائدة وزيادة مشتريات الأسهم، لكن تخفيض الفائدة سيؤثر سلباً على البنوك التي عملت لعدة سنوات بفائدة سلبية وعائدات منخفضة على السندات، وزيادة مشتريات الأسهم (ETF) قد تقود لنقص الأسهم المتاحة للشراء، خصوصاً أن «المركزي الياباني» هو بالفعل بين كبار المشترين في السوق اليابانية.
وقرّر بنك اليابان المركزي هذا الشهر الاستمرار في سياسته النقدية التيسيرية، التي تهدف إلى التغلب على ضعف التضخم، في الوقت الذي أظهرت فيه المؤشرات الأخيرة للبلاد وقوع الاقتصاد تحت وطأة التباطؤ العالمي، الأمر الذي يضع مستهدفات «المركزي» أمام تحديات كبيرة.
وتراجعت صادرات البلاد للشهر الثالث على التوالي، في فبراير (شباط) الماضي، وسجل الإنتاج الصناعي في يناير (كانون الثاني) أكبر انخفاضاته في عام، في ظل مساعي أميركا لخفض عجزها التجاري مع الصين، التي دفعت بكين للتباطؤ الاقتصادي، وهي الشريك التجاري الكبير لليابان.
وفي هذا السياق أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير، ولكنه خفف من حدة التفاؤل الخاصة بأن الصادرات ومخرجات المصانع من شأنها أن تدعم مستويات النمو، وذلك نظراً لحالة الضعف التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وحافظ البنك على مستويات الفائدة قصيرة الأجل عند نسبة «- 0.1 في المائة»، بينما استقرت عائدات السندات الحكومية الآجلة لعشر سنوات قرابة نسبة صفر.
وتبنى «المركزي الياباني» قبل ست سنوات سياسة تهدف إلى تخفيف شديد في القيود النقدية بهدف ضبط معدل التضخم عند 2 في المائة، لكنه يبدو حالياً بعيداً عن هذا الهدف.
وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.8 في المائة في الشهر الأول من العام الحالي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018، بينما زادت بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير.