القروض العقارية في السعودية تنمو 3 أضعاف في «فبراير» بسبب الدعم السكني

بلغ معدل الارتفاع في أعداد العقود التمويلية أكثر من 210 %

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إحصائية القروض العقارية المقدمة للأفراد لشهر فبراير (شباط) للعام الحالي، بينت فيها أن القروض حققت قفزة كبيرة، حيث تجاوز حجم النمو 3 أضعاف، مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي.
وبلغ معدل الارتفاع في أعداد العقود التمويلية المقدمة للأفراد خلال هذا الشهر أكثر من 210 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ شهد شهر فبراير من عام 2019 توقيع 9736 عقداً تمويلياً جديداً، بقيمة تجاوزت 4.6 مليار ريال «1.2 مليار دولار»، يقابله 3143 عقداً تمويلياً، بقيمة 2.079 مليار ريال، جميعها مقدمة من البنوك والشركات التمويلية.
وأوضحت الإحصائية أن الحكومة توجهت خلال الفترة الماضية إلى تفعيل عقود التمويل السكني المقدمة للأفراد بدعم من الدولة، حيث حقق شهر فبراير الماضي ارتفاعاً يصل إلى 1.7 في المائة، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) من العام نفسه، وأطلقت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية برنامجاً حكومياً متخصصاً لتوفير خيارات سكنية للمواطنين، من بينها تسهيل عملية الحصول على التمويل بدعم من الدولة، عبر تقديم الدعم للمواطنين بتحمل الأرباح عن القروض العقارية، للإسهام في رفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
وسجل التمويل العقاري المقدم للأفراد خلال شهر فبراير الماضي زيادة قياسية في حجم التمويل بنحو 121 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2018م، وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل العقاري المقدم من البنوك السعودية والشركات التمويلية الأخرى، منذ بداية 2019م، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، نحو 9.4 مليار ريال «2.5 مليار دولار»، بإجمالي عدد عقود 19.314 عقداً تمويلياً، وهو ما يعادل مجموع ما قُدم من تمويل عقاري خلال النصف الأول من العام الماضي 2018م، حيث وصلت العقود إلى نحو 20.059 عقداً تمويلياً.
وتمثل عدد العقود المدعومة من قبل برامج الدعم السكني المقدمة من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية خلال فبراير 2019م نحو 84 في المائة من إجمالي عدد العقود المبرمة، بما يصل إلى 8.135 عقداً تمويلياً، كما أن نحو 77 في المائة من قيمة التمويل كانت عن طريق برامج الدعم السكني، بما يمثل نحو 3.6 مليار ريال، مسجلة بذلك نسبة نمو تجاوزت 1 في المائة، مقارنة بالشهر الذي سبقه (يناير 2019م) الذي شهد تقديم عقود تمويلية مدعومة من الوزارة تجاوزت قيمتها 3.58 مليار ريال.
وأوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن نحو 92 في المائة من القروض العقارية تم تقديمها عن طريق البنوك التجارية، حيث بلغ عددها 9049 قرضاً، فيما تمثل حصة المؤسسات التمويلية ما يصل إلى 8 في المائة، بعدد عقود يصل إلى 687، في حين كان عدد عقود التمويل العقاري للأفراد في فبراير 2018 المقدمة من البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى نحو 3143 عقداً تمويلياً، منها 2959 عقداً من البنوك، و184 من شركات التمويل، بقيمة إجمالية بلغت 2.079 مليار ريال.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد أشارت من خلال تقاريرها السابقة إلى أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدمة للأفراد بلغ في 2016م نحو 20.132 عقداً، بقيمة 14.9 مليار ريال «3.97 مليار دولار»، وفي 2017م قرابة 28.469 عقداً، بقيمة 18.9 مليار ريال «5.04 مليار دولار».