مخاوف في لبنان من تأثير قرار الجولان على مصير مزارع شبعا

قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في قرية الغجر اللبنانية المحاذية لمزارع شبعا (غيتي)
قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في قرية الغجر اللبنانية المحاذية لمزارع شبعا (غيتي)
TT

مخاوف في لبنان من تأثير قرار الجولان على مصير مزارع شبعا

قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في قرية الغجر اللبنانية المحاذية لمزارع شبعا (غيتي)
قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في قرية الغجر اللبنانية المحاذية لمزارع شبعا (غيتي)

لم يقتصر الموقف اللبناني الرسمي والشعبي من قرار الرئيس دونالد ترمب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، على الاستياء، إنما تخطاه إلى مخاوف البعض من أن يشمل هذا القرار الأراضي المحتلة في مزارع شبعا، والتي تعدها إسرائيل جزءاً من الجولان.
وتقع مزارع شبعا على الحدود بين لبنان والجزء المحتل من الجولان السوري، وتتبع منطقة العرقوب وتمتاز بموقع جغرافي استراتيجي باعتبارها حلقة وصل مع المستوطنات الإسرائيلية الشمالية والجولان المحتل. وتنطلق المخاوف اللبنانية من أنه حين طالب لبنان باستعادة مزارع شبعا وكفرشوبا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000 كان جواب الأمم المتحدة أنها أرض مرتبطة بالجولان.
وكانت إسرائيل قد احتلت هذه المزارع عام 1967، علماً بأنه قبل عام 2000 كان هناك خلاف لبناني - سوري حول ما إذا كانت تابعة للبنان أو لسوريا نظراً إلى تداخل الأراضي بين البلدين وعدم ترسيمها بشكل رسمي. لكن بعد تحرير الجنوب اللبناني وانسحاب إسرائيل، خرجت سوريا لتعلن «لبنانية» مزارع شبعا، من غير أن يتم توثيق ذلك بصورة رسمية. وقال الرئيس بشار الأسد في يناير (كانون الثاني) 2006، إن مزارع شبعا لبنانية، لكنه شدد على أن «ترسيم الحدود يكون بعد انسحاب إسرائيل من هذه المنطقة».
وبعد الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان، صدرت عن المسؤولين اللبنانيين سلسلة مواقف معترضة أبرزها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي وصف اليوم الذي قرر فيه الرئيس الأميركي إعطاء الحق لإسرائيل بضم الجولان بـ«اليوم الأسود»، معتبراً أن ما حصل «عمل تعسفي يناقض الشرعية الدولية التي ترعى الحدود بين الدول». أما الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله فدعا إلى اعتماد خيار «المقاومة» لاستعادة الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وطالب جامعة الدول العربية بالتحرك وإعلان سحب المبادرة العربية للسلام والعودة إلى نقطة الصفر.
لكنّ المسؤولين اللبنانيين لم يروا أن هناك مبرراً لاعتبار أن القرار الأميركي الأخير يشمل الأراضي اللبنانية المحتلة. وقال مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط»: «لم يقترب أحد من أراضينا ليعلن ضمها إلى إسرائيل، لذلك اقتصرت المواقف الرسمية اللبنانية على انتقاد الخطوة من منطلق أنها تمس سوريا وأراضيها، أما أراضينا المحتلة فلم تكن يوماً جزءاً من الجولان، ونحن نستمد حقنا في المقاومة من وجود هذا الاحتلال».
في المقابل، اعتبر رئيس مركز «الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري – إينغما» رياض قهوجي، أنه «ما دامت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر هي بالنسبة إلى إسرائيل أراضٍ تابعة للجولان احتلت معظمها في عام 1967، فإن الاعتراف الأميركي بسيادتها على الجولان يعني تلقائياً سيادتها على الأراضي التابعة له ومنها الأراضي اللبنانية المحتلة». وأشار قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما يزيد من الفوضى في هذا المجال هو عدم وجود وثائق وخرائط واضحة لدى الأمم المتحدة تحدد أين يبدأ الجولان وأين ينتهي، فالسوريون تقصّدوا طوال المرحلة الماضية إبقاء الأمور ملتبسة، فكان هناك موقف شفهي للأسد بأن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أراضٍ لبنانية، لكن الحكومة السورية رفضت تقديم أي شيء خطّي مرفق بخرائط ووثائق، كما طالبت الأمم المتحدة وجهات أخرى، لإثبات لبنانية مزارع شبعا، رابطة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة».
وأوضح قهوجي أن «الخرائط التي لدى لبنان تثبت أن مزارع شبعا أراضٍ لبنانية احتلها السوريون في خمسينات القرن الماضي، وعندما احتلت إسرائيل الجولان وهذه الأراضي معها تحوّل الملف إلى ملف سوري – إسرائيلي، وباتت إسرائيل تتعاطى مع هذه الأراضي كسوريا محتلة».
وربط قهوجي إمكانية تطور الأمر إلى نزاع عسكري بـ«القرار الذي سيتخذه محور المقاومة، فإذا قرروا فتح جبهة الجولان ستكون هناك ردة فعل إسرائيلية كبيرة، علماً بأننا لا نستبعد أصلاً أن تكون الخطوة الأميركية – الإسرائيلية الأخيرة لاستجرار ردة الفعل هذه تمهيداً لعمل عسكري»، وختم: «فلننتظر ونرَ كيف ستتطور الأمور».



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.