بكين تفصل رئيس الإنتربول السابق من عضوية الحزب الشيوعي

مينغ هونغوي متهم بانتهاكات «خطيرة» تشمل تلقي رشى

رئيس الإنتربول السابق مينغ هونغوي الذي أثار اختفاؤه من مقر منظمة الشرطة الدولية أواخر سبتمبر خلال رحلة لبكين ضجة عالمية (رويترز)

فصل الحزب الشيوعي الصيني رئيس الإنتربول السابق مينغ هونغوي، الذي أثار اختفاؤه من مقر منظمة الشرطة الدولية أواخر سبتمبر (أيلول) خلال رحلة لبكين قادما من فرنسا، ضجة عالمية، ومنع من تولي أي منصب عام، كما ذكرت اللجنة التأديبية المركزية للحزب في ختام تحقيقها. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن جهاز الرقابة التأديبية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم المشرف على الانضباط بالحزب أصدر بيانا أمس الأربعاء قال فيه إنه جرى عزل مينغ، الذي كان يترأس الإنتربول واستقال في أكتوبر (تشرين الأول) من منصبه الحكومي كنائب وزير الأمن العام، على خلفية ارتكابه «انتهاكات خطيرة» تشمل تلقي رشى وإساءة استخدام السلطة.
ويأتي الإعلان عن فرض عقوبات داخلية على مينغ فيما كتبت زوجته غرايس مينغ الأسبوع الماضي إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتطلب منه طرح الموضوع مع نظيره الصيني أثناء زيارته لفرنسا هذا الأسبوع. وفي هذه الرسالة، تسأل مينغ التي لا تزال تعيش في فرنسا، وقدمت شكوى في فبراير (شباط) عن محاولة اختطاف غامضة، عن مكان زوجها وكيف يعيش. وكتبت «أطلب أن يتمكن مينغ من لقاء محاميه وأن يتمكنوا من مساعدته».
ويذكر أن مينغ هونغوي كان يعمل في مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في ليون بفرنسا، وجرى الإبلاغ عن اختفائه في 29 سبتمبر الماضي عندما غادر إلى ليون بفرنسا، حيث كان مقر إقامته، عائدا إلى بلاده. وقد وردت معلومات محدودة حول قضيته منذ ذلك الحين، ولكن وزارة الأمن العام في بكين قالت إنه يخضع للتحقيق على خلفية اتهامات تشمل قبوله رشى.
وأعلنت في أكتوبر أن مينغ «قبل رشى ويشتبه في أنه خرق القانون». ولم تقدم تفاصيل حول هذه الاتهامات. ورغم ذلك لم يُفصل رسميا من منصبه كنائب لوزير الأمن العام، رغم خضوعه للتحقيق الداخلي. وأوضحت لجنة التفتيش في بيان، كما ذكرت الصحافة الفرنسية أن «مينغ هونغوي لم يحترم مبادئ الحزب... ولم يكشف عن معلومات شخصية كما كان ينبغي أن يفعل، ورفض تنفيذ قرارات اللجنة المركزية للحزب». وكان مينغ عين أواخر 2016 رئيسا للإنتربول، وقد احتفلت بكين في تلك الفترة بهذا التعيين، وهي ترغب في تثبيت وجودها في المنظمات الدولية.
وهو ليس أول مسؤول صيني كبير يسقط في حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ منذ توليه السلطة في نهاية 2012، ويُشتبه في أن هذه الحملة التي تحظى بشعبية لدى الرأي العام، وعاقبت أكثر من 1.5 مليون مسؤول، تُستخدم لإقصاء المعارضين الداخليين لسياسة تشي. وعادة ما تحيل لجنة التفتيش للحزب تحقيقاتها إلى المحكمة.
ومن جانب آخر قال مسؤول صيني كبير أمس الأربعاء إن من ينتقدون بكين بشأن حقوق الإنسان في التبت «مسحورون» بالدلاي لاما، وذلك قبل أيام من الذكرى الستين لفرار الزعيم الروحي للتبت إلى منفاه في الهند. وتقول الصين إنها «حررت» التبت «سلميا» في عام 1950 وتبذل منذ ذلك الحين جهودا لنقل المنطقة النائية إلى العصر الحديث حيث ألغت الممارسات الإقطاعية، وتؤكد أنها كفلت للبوذيين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية والحفاظ على ثقافتهم. ويقول المنتقدون، ومنهم الولايات المتحدة، إن الصين تحكم بقبضة حديدية وتمارس انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وقال نائب حاكم التبت نوربو دوندروب إن المجتمع التبتي كان «يعيش في عصور الظلام والقسوة» قبل حكم الحزب الشيوعي. وكان يتحدث في بكين بمناسبة مرور 60 عاما على إطلاق ما تصفه الصين بأنه «إصلاحات ديمقراطية» في التبت. وأضاف: «الدالاي لاما الذي يهاجم حقوق الإنسان لدينا لديه دوافع خفية. إنه يسحق حقوق الإنسان ولا يملك أي حق أو مؤهلات وغير جدير بالحديث عن حقوق الإنسان». وقال: «أما بالنسبة لبعض البلدان التي تنتقد حقوق الإنسان لدينا، فإما أنهم لا يفهمون أو يؤمنون بشائعات، وخرافات تروجها زمرة الدالاي المسحورة به». وأصبحت قضية التبت أحد أسباب التوتر في العلاقات الصينية الأميركية بعدما وقع الرئيس دونالد ترمب قانون (الدخول المتبادل) المعني بالتبت في ديسمبر (كانون الأول).
ويسعى هذا القانون للضغط على الصين لفتح منطقة التبت عن طريق منع الولايات المتحدة دخول المسؤولين الصينيين الذين يفرضون قيودا على دخول المنطقة. ونددت بكين بهذا القانون.