الإمارات في المراحل الأخيرة من إصدار ترخيص محطة «براكة» النووية

هيئة الرقابة تؤكد الالتزام بأعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن

كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، إن الهيئة في المراحل الأخيرة لعملية إصدار الترخيص لمشغل محطة «براكة» النووية، والتي يجري تشييدها في البلاد حالياً، لكن لا يمكنها بعد تحديد موعد منح الترخيص.
وكانت شركة «نواة» للطاقة الإماراتية المشغّلة للمحطة قد قالت في مايو (أيار) الماضي، إن «براكة» ستبدأ العمل بين نهاية 2019 وأوائل 2020، و«براكة» أول محطة نووية في الإمارات، وعند استكمالها ستكون أكبر محطة نووية في العالم، حيث تضم أربعة مفاعلات وتبلغ طاقتها الإنتاجية 5600 ميغاوات.
وقال فيكتورسن للصحافيين، أمس: «لسنا مستعدين بعد لإصدار ترخيص تشغيل، نحن في المراحل النهائية»، مضيفاً أنه من «الصعب جداً» تحديد توقيت صدور الترخيص. وتُشيّد شركة الطاقة الكهربائية الكورية «كيبكو» محطة «براكة» المملوكة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وأوضح أن «الإمارات تعمل مع كيانات حكومية بشأن استراتيجية لتعليم وتدريب مَن لهم صلة بالمشروع على الحماية من الإشعاع»، مشيراً إلى أن الفراغات الخرسانية التي اكتشفها المقاول في وحدتين للمحطة جرى إصلاحها، وأن هذه المسألة «ليست من أسباب التأجيل».
وحين سئل عن المخاوف البيئية، قال فيكتورسن إن الهيئة تلتزم «بأعلى المعايير الدولية» للسلامة والأمن التي تضعها الوكالة. ولفت إلى أنهم يعملون على حماية الناس والبيئة من الآثار الضارة المترتبة على الإشعاعات وضمان الاستخدام السلمي حصراً للطاقة النووية على نحو تكاملي مع الأطراف والهيئات المعنية، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية، إضافةً إلى بناء قدرات المواطنين في المجال النووي السلمي وغيره من الميادين الفنية المتنوعة.
وقال: «تتمحور رؤيتنا حول السعي نحو ترسيخ مكانة عالمية بوصفنا إحدى الجهات الرائدة في تنظيم القطاع النووي السلمي».
وبيّن أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تواصل في الإمارات مهامها وفق قانون الطاقة النووية في البلاد الذي يفوّضهم بمهمة تنظيم القطاع النووي السلمي، وقال: «نعمل في الوقت الحالي على إطلاق برنامج للتعاون مع أصحاب التراخيص في هيئات وسلطات المناطق الحرة في جميع أنحاء الدولة، وذلك من خلال توضيح المتطلبات الرقابية، مع التركيز على الشركات القادرة على إنتاج المكوّنات النووية الحساسة. وكجزء من التزامات الدولة وشفافيتها، فهي مطالبة بتقديم التقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأكد أن جهود الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تتجلى في قياس مستويات الإشعاع في بيئة البلاد، حيث تخطط هذا العام لإطلاق النسخة الثانية من «تقرير برنامج الرقابة الإشعاعية البيئية»، الذي يُبيّن جهود الهيئة في حماية السكان والبيئة في الدولة. وقال: «نحرص على مواصلة رصد مستويات النشاط الإشعاعي في بيئة الدولة، وذلك من خلال المخبر البيئي في جامعة زايد بأبوظبي، وعبر 17 محطة رصد موزعة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدولة».
إلى ذلك ناقش مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في اجتماعه خطة الهيئة التشغيلية المقترحة لعام 2020، والتي تضع خريطة لمختلف الأنشطة التي تدعم مهمتها في الرقابة على القطاع النووي في الإمارات.
واستمع أعضاء المجلس إلى المستجدات المتعلقة بطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة «براكة» للطاقة النووية في منطقة الظفرة، فضلاً عن عمليات التفتيش الخاصة بالمحطة لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة. هذا وتعد مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل لمحطة «براكة» للطاقة النووية من الأولويات المهمة لمجلس إدارة الهيئة لضمان التزامه بالمتطلبات الرقابية كافة.
ووافق مجلس الإدارة على اللائحة الجديدة رقم 27 المعنية بالتخلص من الوقود المستهلك والنفايات المشعة التي تمت صياغتها استناداً إلى القانون النووي لدولة الإمارات الذي ينص على ضرورة وضع تشريعات تتعلق بالتعامل مع الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة من أجل حماية المجتمع من مخاطر الإشعاع.
كما وافق المجلس على رخصة «المواد المشعة طبيعية المنشأ» التي تقدمت بها شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير) لمنشأة معالجة هذه المواد، حيث توجد في القشرة الأرضية ويتم الحصول عليها في أثناء عمليات التنقيب عن الغاز والبترول.