توقعات بزيادة التجارة بين الدول العربية بعد اتفاق «قواعد المنشأ»

توقعت مصادر اقتصادية عربية مشاركة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنعقدة بالعاصمة التونسية، في إطار التحضير لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الـ30 بتونس في 31 مارس (آذار) الحالي، أن تحقق التجارة البينية بين الأقطار العربية على مستوى السلع زيادة بنسبة 12 في المائة خلال السنة الماضية، مشيرة إلى نمو المبادلات التجارية المتعلقة بالخدمات بنسبة 38 في المائة خلال 2018.
وفي هذا الشأن، قال كمال حسن علي رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية، الأمين العام المساعد، إن التجارة بين الدول العربية شهدت تطورات مهمة على الرغم من كونها لا تزال دون المأمول ودون الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للدول العربية، مشيراً إلى أن مستوى المبادلات التجارية لم تكن يزيد عن 5 في المائة سنة 2005، وباتت اليوم نتيجة جهود عدد من الهياكل الاقتصادية داخل جامعة الدول العربية في حدود 12 في المائة. وتوقع أن تعرف هذه الأرقام زيادة جديدة خلال السنوات المقبلة بفضل الاتفاق على قواعد المنشأ العربية التي أدخلت حرية مهمة على الواقع الاقتصادي العربي.
وأضاف أن عدداً مهماً من السلع العربية ذات المنشأ العربي بات بإمكانها دخول الدول العربية، دون دفع رسوم جمركية من أي نوع، وذلك إثر توصل الدول العربية إلى اتفاق تفصيلي حول أغلب هذه السلع. ومن المنتظر أن ترتفع وتيرة المبادلات التجارية بين الدول العربية في ظل التفاؤل الذي يطبع تلك العلاقات التجارية، من ذلك أن أربع دول عربية وقعت على اتفاقية التجارة في الخدمات.
وأوضح: «كانت التجارة البينية العربية قبل سنة 2005 لا تتجاوز 5 في المائة، وأصبحت نحو 12 في المائة على مستوى السلع، في حين أن الخدمات تتجاوز 38 في المائة، ونتوقع زيادة هذه الأرقام، نظراً لمستجدات دخلت الواقع العربي بفضل الاتفاق على قواعد المنشأ العربية».
وأشار، في سياق آخر، إلى أن الجامعة العربية أنهت جولة بيروت للتفاوض حول اتفاقية التجارة في الخدمات، وأن 4 دول وقعت على هذه الاتفاقية (السعودية والإمارات ومصر والأردن)، والجامعة تنتظر مصادقة الدول على هذه الاتفاقية للشروع في تنفيذها.
واعتبر أن «منطقة التجارة العربية تعد مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي العربي»، مشيراً إلى أن الجامعة أعدت آلية لإلزام الدول العربية بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقب القمة الاقتصادية الأخيرة ببيروت (لبنان).