رئيس مالي يزور قرية قتل فيها 160 شخصاً بسبب التوتر العرقي

تعهد بتوفير الأمن وملاحقة المتورطين في المذبحة

تعهد رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، بتعزيز الأمن في بلاده التي تواجه تحديات أمنية خطيرة، كان آخرها مجزرة قتل فيها أكثر من 160 شخصاً من إثنية الفولاني، في هجوم يشتبه بأن مسلحين من إثنية منافسة نفذوه ضد قرية زارها كيتا أول من أمس (الاثنين).
وقال كيتا حين زار القرية الواقعة وسط البلاد: «نحن بحاجة إلى الأمن هنا (...) هذه مهمتنا»، متعهداً بـ«تحقيق العدالة»، وملاحقة منفذي الهجوم الذي خلف صدمة وغضباً شعبياً في مالي.
كان كيتا قد أقال كثيراً من قادة الجيش والمصالح الأمنية في البلاد بعد المذبحة، وعين رئيساً جديداً للأركان، هو الجنرال عبد الحي كوليبالي، وأعطاه تعليمات «صارمة» بملاحقة المتورطين في الهجوم، ونزع فتيل التوتر العرقي في وسط مالي، من خلال خطة لنزع سلاح الميليشيات المحلية. كما قرر الرئيس المالي، في اجتماع طارئ عقدته الحكومة بعيد المذبحة بساعات، حل الميليشيات المحلية المتهمة بالتورط في الهجوم، وهي ميليشيات من قبائل «الدوغون» تشتهر بممارسة الزراعة والصيد، ولديها خلاف تاريخي قديم مع قبائل «الفلاني». وهاجم مسلحون يرتدون زي الصيادين التقليديين، فجر يوم السبت الماضي، قرية أوغوساغو، قرب مدينة موبتي في وسط مالي، وأوقعوا في صفوف سكان القرية أكثر من 160 قتيلاً وعشرات الجرحى، وفق الحصيلة التي يتحدث عنها السكان المحليون وبعض المصادر الأمنية، بينما قال التلفزيون الرسمي المالي إن الحصيلة هي 136 قتيلاً. وقال ناجٍ من المذبحة، يدعي علي ديالو، يبلغ 75 عاماً: «لم أشاهد شيئاً مثل ذلك في حياتي قط، لقد جاؤوا وأطلقوا النيران، وأحرقوا المنازل، وقتلوا الرضع»، وأكد أن منفذي المذبحة «ليسوا متطرفين، إنهم صيادون تقليديون».
ويشهد وسط مالي أعمال عنف مستمرة بين أفراد من الفولاني، التي يمتهن غالبية أبنائها رعي المواشي، وأفراد من إثنيتي بامبارا ودوغون، يمتهنون بغالبيتهم الزراعة. وقد تصاعد هذا التوتر العرقي بسبب انتشار السلاح وغياب الدولة، واعتداء السبت هو الأكثر دموية في مالي منذ سقوط شمال مالي عام 2012 في قبضة جماعات إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، قبل أن يتم تشتيتها بتدخل عسكري دولي تقوده فرنسا في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2013. ومنذ ذلك الوقت، توجد في مالي قوات دولية تابعة للأمم المتحدة، قوامها 15 ألف جندي، بينما تنشر فرنسا 4500 جندي، في إطار عملية «برخان» لمحاربة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، بالتعاون مع دول الساحل الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو). وما تزال مالي الحلقة الأضعف في منطقة الساحل الأفريقي، إذ تشهد يومياً هجمات إرهابية من تنفيذ جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، كما يتصاعد التوتر العرقي في وسط البلاد.
وتكافح الحكومة المالية لاستعادة السيطرة على البلد، لكن مناطق بكاملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأممية، رغم توقيع اتفاق سلام في ربيع عام 2015، استهدف عزل المتطرفين، وتأخر تطبيقه بسبب مشكلات على الأرض. ولكن الرئيس المالي، في تصريحاته الأخيرة، قال إنه سيعمل على تجسيد اتفاقية السلام، ووعد بأنه «لن يتسامح» مع أي أحد يتهاون في محاربة الإرهاب، في إشارة إلى بعض قادة الجيش وقوات الأمن.