الجمهوريون يزايدون بقوانين دعم لإسرائيل لتكثيف الضغط على الديمقراطيين

لعل الصاروخ الذي أطلق من غزة باتجاه تل أبيب يكون الهدية التي احتاجها بنيامين نتنياهو، ليس لدعم صورته أمام ناخبيه فقط، بل ولاستدرار المزيد من الدعم والتنازلات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اللذين يتنافسان على إظهار من منهما أكثر دعماً لإسرائيل أمام مؤتمر «أيباك» الذي ينهي أعماله اليوم (الثلاثاء).
إلغاء نتنياهو لكلمته أمام المؤتمر لن يلغي الرسالة التي سعى لإيصالها للمؤتمرين. فالصاروخ أنجز المهمة، والرئيس ترمب، الذي أزال تقرير مولر الغمامة عن إدارته، وقع على قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، ويستعد لتصعيد هجماته في كل الاتجاهات.
في اليوم الثاني من مؤتمر «أيباك»، الذي تحدث أمامه وزير الخارجية مايك بومبيو، وعدد كبير من المسؤولين السابقين والحاليين، دفع الجمهوريون بمشروعي قانونين ليتناسبا مع انعقاده؛ يدعو الأول لمنح الحكومات المحلية والولايات سلطة قطع العلاقات مع الشركات الأميركية التي تدعو أو تقاطع إسرائيل أو تتخلى عن مشاريع معها، فيما يدعو الثاني إلى الرد على تعليقات النائبة إلهان عمر، من دون تسميتها، ويعتبر معاداة السامية سبباً للهجوم على اليهود.
ودعم ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، هذين القرارين، للرد على القرار الذي مرره مجلس النواب قبل أسبوعين، وشمل ليس فقط مواجهة معاداة السامية، بل وكل أشكال التعصب ومعاداة المسلمين.
واعتبرت مساعي الجمهوريين جزءاً من استراتيجية سياسية تهدف لإظهارهم الحزب الأكثر استعداداً للتصدي لخطاب الكراهية المعادي للسامية ولإسرائيل، من الديمقراطيين المنقسمين، بحسب ما يروجون له.
لكن يؤخذ على الجمهوريين أنهم بالكاد كانوا يقفون إلى جانب قرارات تهدف للتصدي لخطاب الكراهية، ولجهود توسيع نطاقه ليشمل حماية ضحايا التمييز على أساس الجنس أو المتحولين جنسياً.
ولم يكن الجمهوريون في مجلس الشيوخ متحمسين دائماً لتشديد تطبيق مناهضة التمييز. فالجهود التي قام بها الديمقراطيون خلال إدارة أوباما لتمرير قانون منع جرائم الكراهية، الذي أضاف الجنس والتوجه الجنسي والإعاقة إلى قائمة جرائم الكراهية المعترف بها على المستوى الفيدرالي، اعترض الجمهوريون عليها بشدة. وقاد هذا الاعتراض السيناتور جيف سيشنز، الذي تولى منصب وزير العدل في بداية عهد ترمب. لكن القرار مرر في نهاية المطاف عام 2009، بعدما صوت إلى جانبه 5 أعضاء جمهوريين، في حين وقف ماكونيل وغالبية الجمهوريين ضده.
مشروع القرار الذي يدعو إلى التصدي لمعاداة السامية يستعد لتقديمه السيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس، المعروف بتأييده الشديد لإسرائيل ودفاعه عنها، وهو من بين أبرز المتحدثين الجمهوريين في مؤتمر «أيباك».
وفيما يتوقع أن يُقدم المشروع خلال ساعات إلى المجلس، يرجح أن يتم تمريره بالإجماع، في ظل تخوف كلا الحزبين من استغلال الطرف الآخر لعلاقته باللوبي اليهودي. وقال بيلي غريببين، المتحدث باسم السيناتور كروز، إنه من الأهمية بمكان أن يقف مجلس الشيوخ ويتحدث بصوت واحد، ويدين معاداة السامية.
ويدعو مشروع قانون آخر، يعمل على تقديمه الحزبان، للتصدي لمعاداة السامية في الجامعات، عبر تعزيز صلاحية قسم إنفاذ الحقوق المدنية في وزارة التعليم.
ويرى كثير من الناشطين أن القانون يمس حرية التعبير، وقد يتم استغلاله بما يتجاوز الهدف الذي وضع من أجله. وبموجب المشروع، يمكن لوزارة التعليم التحقيق في الجامعات التي تتلقى مساعدات اتحادية، وربما معاقبتها، إذا فشلت في اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة معاداة السامية، وذلك باستخدام مواد قانون الحقوق المدنية نفسها لعام 1964، الذي استخدم تاريخياً للتعامل مع التمييز على أساس العرق.
وأثار المشروع اعتراضات الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وكذلك الجماعات اليهودية التقدمية. وقال جيريمي بن عامي، رئيس ما يسمى «حركة جاي ستريت»، التي تنتقد الحكومة الإسرائيلية بشدة، خصوصاً رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، إن التشريع مصمم ليس لمحاربة معاداة السامية، بل لاستخدامه سلاحاً سياسياً حزبياً، والذين يدفعون به هم من أقصى اليمين المتطرف الذي يكره الأجانب.
في المقابل، يقاتل الديمقراطيون لإظهار تمسكهم الصلب بالدفاع عن إسرائيل. وقال كبير الديمقراطيين في مجلس النواب، ستيني هوير، أمام مؤتمر «أيباك»، إنه سيقاتل من أجل تمرير مشروع القرار الذي يعارض مقاطعة إسرائيل، وهاجم زميلته النائبة إلهان عمر، قائلاً إن من يتهم شخصاً بالولاء المزدوج عليه أن يتهمني أنا أولاً، وأضاف أن هناك 62 نائباً جديداً، وليس فقط 3، في إشارة إلى كل من النائبة من أصل فلسطيني رشيدة طليب، وألكسندريا كورتيز، وإلهان عمر، اللواتي انتقدن إسرائيل.