«أدنوك» الإماراتية ترسي عقد استكشاف منطقة برية على ائتلاف هندي

يستثمر 170 مليون دولار في العمليات

الدكتور الجابر وممثلي الائتلاف الهندي خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
الدكتور الجابر وممثلي الائتلاف الهندي خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية ترسي عقد استكشاف منطقة برية على ائتلاف هندي

الدكتور الجابر وممثلي الائتلاف الهندي خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
الدكتور الجابر وممثلي الائتلاف الهندي خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس إنها وقعت اتفاقيات حصل بموجبها ائتلاف يضم شركتي نفط هنديتين هما مؤسسة «بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة» ومؤسسة «النفط الهندية المحدودة» على حقوق استكشاف النفط والغاز في المنطقة البرية رقم 1. وذلك بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية.
ووفقاً للشركة الإماراتية، فإنه بموجب شروط الاتفاقية سيحصل ائتلاف الشركات الهندية على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وسيستثمر 626 مليون درهم (170 مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة، وسيقوم باستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم1». وبعد عمليات الاستكشاف والتقييم الناجحة للموارد الحالية، سيتم إتاحة الفرصة لائتلاف الشركات الهندية لتطوير وإنتاج أي اكتشافات، بينما تمتلك «أدنوك» خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة الإنتاج.
وقع الاتفاقيات كل من الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ودوريسوامي راجكومار، الرئيس والعضو المنتدب لشركة «بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة»، وسانجيف سنغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «النفط الهندية المحدودة».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «جاء اختيار (بهارت بتروليوم كوربوريشن) ومؤسسة النفط الهندية، بعد عملية مزايدة اتسمت بالدقة والتنافسية، حيث تمثل هذه المزايدة تقدماً كبيراً في منهجية (أدنوك) التي تهدف لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية ضمن سعي الشركة لمواصلة جهودها لخلق وتحقيق أقصى قيمة من هذه الموارد».
وتهدف الخطوة إلى استكشاف موارد النفط والغاز التقليدية في «المنطقة البرية رقم 1»، التي تغطي أيضاً حوض «الذياب» للغاز غير التقليدي في منطقة الرويس والذي تقوم شركة «توتال» حالياً بتنفيذ مرحلة الاستكشاف والتقييم فيه والتي تستهدف بشكل حصري موارد الغاز محدودة النفاذية في تكوين الذياب الصخري، والتي سيعقبها مرحلة إنتاج مدتها 40 عاماً.
من جانبه، قال دوريسوامي راجكومار: «نحن سعداء بالحصول على عقد استكشاف (المنطقة البرية رقم 1)، والتي تسهم في تعزيز علاقات التعاون التاريخية مع الإمارات و(أدنوك)، مما يعطي زخماً إضافياً للعلاقة المزدهرة في قطاع الطاقة بين (أدنوك) وشركتي النفط والغاز الرائدتين مؤسسة (بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة) ومؤسسة (النفط الهندية) المدرجتين ضمن تصنيف (فورتشن) لأكبر 500 شركة في الهند».
وخلال مرحلة التنقيب والاستكشاف، ستشارك مؤسسة «النفط الهندية المحدودة» ومؤسسة «بهارت بتروليوم كوربوريشن» مالياً وتقنياً في مشروع المسح «السيزمي» الزلزالي الكبير الذي أعلنت «أدنوك» عن تنفيذه العام الماضي، والذي يستخدم تقنيات رائدة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة على أعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت سطح الأرض، والتي سيتم استخدامها لتحديد المكامن الهيدروكربونية المحتملة لتستفيد الشركات من هذه البيانات في جهود الاستكشاف.
وقال سانجيف سنغ: «تعد هذه المرة الثانية التي تساهم فيها شركات النفط والغاز الهندية في تطوير الموارد الهيدروكربونية في الإمارات بعد الحصول على حصص في امتياز حقل (زاكوم السفلي) في أبوظبي. ونتطلع إلى تعزيز علاقتنا في قطاع الهيدروكربونات في الإمارات».
ومع ترسية «المنطقة البرية رقم 1»، تُختتم الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لأول مرة لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة، والتي شهدت تقديم عروض تنافسية للغاية على المناطق الجغرافية التي تم طرحها في أبريل (نيسان) 2018.
وكانت «أدنوك» قد وقعت عدداً من الاتفاقيات ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص لمناطق جديدة، تم بموجبها ترسية «المنطقة البحرية رقم 1» و«المنطقة البحرية رقم 2»، على حلف تقوده شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، ويضم شركة «بي تي تي» العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، وتمت ترسية حقوق استكشاف «المنطقة البرية رقم 3» على شركة «أوكسيدنتال بتروليوم»، فيما حصلت شركة «إنبكس» اليابانية على حقوق استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم 4».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.