آلاف النيوزيلنديين يكرّمون ضحايا {مجزرة المسجدين}

مطالبات بمنح رئيسة الوزراء أرديرن جائزة «نوبل» للسلام

جانب من الحشد في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا أمس للتعبير عن مناهضة العنصرية  وفي الإطار رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن (أ.ف.ب)
جانب من الحشد في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا أمس للتعبير عن مناهضة العنصرية وفي الإطار رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن (أ.ف.ب)
TT

آلاف النيوزيلنديين يكرّمون ضحايا {مجزرة المسجدين}

جانب من الحشد في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا أمس للتعبير عن مناهضة العنصرية  وفي الإطار رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن (أ.ف.ب)
جانب من الحشد في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا أمس للتعبير عن مناهضة العنصرية وفي الإطار رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن (أ.ف.ب)

احتشد آلاف في مدن بنيوزيلندا، أمس الأحد، للتعبير عن مناهضتهم للعنصرية، وتكريماً لخمسين مسلماً قتلهم مسلح في كرايستشيرش، مع إعلان رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إقامة مراسم إحياء ذكرى القتلى على مستوى البلاد هذا الأسبوع.
وشارك نحو 15 ألفاً في مراسم تأبين مسائية في كرايستشيرش، في متنزه قريب من مسجد «النور» الذي قتل فيه مسلح يؤمن بتميز العرق الأبيض 50 مصلياً. وقتل عدد آخر في مسجد قريب في لينوود. وارتدى كثير من النساء غير المسلمات غطاء الرأس خلال مراسم التأبين، بعضها مصنوع بأيدي مسلمين من كرايستشيرش، لإظهار دعمهن للمسلمين كما فعلن في أحداث مشابهة الأسبوع الماضي.
وقالت أرديرن، أمس الأحد، إن مراسم أخرى لإحياء ذكرى القتلى ستقام على مستوى البلاد في 29 مارس (آذار). وأغلب القتلى والمصابين من المهاجرين واللاجئين.
وأضافت في بيان: «هذه المراسم فرصة أخرى لإظهار أن النيوزيلنديين يتسمون بالتعاطف والاحتواء والتنوع، وأننا سنحمي تلك القيم».
وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن: «خلال الأسبوع الذي مضى منذ الهجوم الإرهابي غير المسبوق، سرت في نيوزيلندا موجة من الألم والمحبة. هذه المراسم ستكون مناسبة جديدة لإظهار تعاطف النيوزيلنديين وتنوعهم وانفتاحهم، والقول إننا نحمي هذه القيم».
وتلقت رئيسة الوزراء إشادات على إدارتها للأزمة بعد الهجوم، إذ سارعت بإدانته ووصفه بالإرهاب، وشددت قوانين حيازة الأسلحة، وعبرت عن تضامن على مستوى البلاد مع الضحايا وأسرهم.
وبدأت مراسم التأبين بالصلاة، ثم قراءة أسماء القتلى، ومن بينهم طلبة في مدرسة ثانوية قريبة.
وقال أوكيرانو تيلايا، وهو أحد طلبة المدرسة، خلال المراسم: «الظلام لا يمكن أن يتغلب على الظلام. النور وحده قادر على ذلك. لا يمكن التغلب على الكراهية بالكراهية، لا يمكن التغلب عليها إلا بالحب».
وفي وقت سابق من اليوم، نظم أكثر من ألف شخص مسيرة مناهضة للعنصرية في وسط أوكلاند، وحملوا لافتات كتب عليها: «حياة المهاجرين تهمنا» و«اللاجئون مرحب بهم هنا».
في غضون ذلك، وقع آلاف أمس على عريضتين إلكترونيتين، تطالبان بمنح رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن جائزة «نوبل».
وذكرت المصادر في تغريدة، نقلاً عن راديو نيوزيلندا، أن الآلاف يوقعون على عريضتين إلكترونيتين للمطالبة بمنح جائزة «نوبل» لرئيسة وزراء نيوزيلندا، على خلفية تعاملها مع مجزرة المسجدين. وشارك نحو 16 ألفاً و600 شخص بالتوقيع على العريضة المتاحة على الموقع الأول، فيما حظيت العريضة الثانية بتوقيع نحو 3 آلاف شخص.
يذكر أنه إذا تم ترشيح جاسيندا أرديرن لجائزة «نوبل» للسلام، فسيتعين عليها الانتظار حتى عام 2020. وذلك لإغلاق فترة الترشيحات المخصصة لجوائز 2019. وتعد أرديرن (37 عاماً) أصغر رئيسة حكومة في العالم.
واستهدف هجوم دموي في 15 مارس الجاري مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصاً، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50. وتمكنت السلطات من توقيف منفذ الاعتداء، وهو أسترالي يدعى برينتون تارانت، ومثل أمام المحكمة في 16 مارس، ووجهت إليه تهمة القتل العمد.
وأثارت المجزرة صدمة في هذا البلد المعروف بهدوئه وحفاوته. وما زاد من وطأة الاعتداء أن المهاجم صوره وبثه بشكل مباشر على الإنترنت. وتبلغ نسبة المسلمين في البلاد ما تزيد قليلاً عن واحد في المائة، من بين سكان نيوزيلندا البالغ عددهم 4.8 مليون نسمة؛ وفقاً لتعداد 2013. وأغلب المسلمين هناك ولدوا في دول أخرى.
ومع حداد البلاد على القتلى، واستمرار التساؤلات عن كيفية وقوع مثل هذا الهجوم في بلد مسالم، تحدثت أسر الضحايا عن أحبائهم الذين فقدوهم في الهجوم.
ووصل شهدات حسين الذي قُتل أخوه مجامل حق في الهجوم إلى نيوزيلندا أول من أمس السبت، ليعيد جثمانه إلى بنغلاديش. وقال لـ«رويترز»: «لا أستطيع أن أصف شعوري عندما رأيت جثة أخي... كنت منهاراً».
ونجا فريد أحمد الذي كان في مسجد «النور» وقت الهجوم؛ لكن زوجته حسنة قتلت. وزار اليوم الأحد جيرانه واحداً واحداً ليشكرهم على الدعم الذي قدموه له في مصابه. وقال: «هرعوا إلي... كانوا يبكون، سالت دموعهم» في وصف لحال جيرانه عندما علموا بمقتل زوجته. وأضاف: «كان هذا دعماً رائعاً وتعبيراً عن الحب، وأشعر أن عليَّ أن أنتهز الفرصة أيضاً لأقول لهم إني أحبهم أيضاً».
من ناحية اخرى نقلت السلطات النيوزيلندية منفذ «مجزرة المسجدين» في كرايستشيرش، الأسترالي برينتون تارانت، إلى سجن شديد الحراسة خارج المدينة في شمال البلاد.
وأوضحت وسائل إعلام نيوزيلندية، أن تارانت، البالغ 28 عاماً، والذي كان محتجزاً قبل ذلك في مجمع العدل والطوارئ، في كرايستشيرش، تم حبسه في جناح باريموريمو شديد الحراسة والتابع لسجن أوكلاند.
وقالت متحدثة باسم السجن في كرايستشيرش، حسب «شبكة تلفزيون نيوزيلندا»: «قمنا بعمل وثيق مع الوكالات الأخرى لنقل المتهم إلى السجن بشكل آمن، بعد مثوله أمام المحكمة في كرايستشيرش». وأضافت المسؤولة: «هذا الشخص تم عزله عن باقي السجناء، وهو في ظروف تسمح بمراقبته على مدى 24 ساعة يومياً، إن كان مباشرة من قبل حراس السجن أو عبر كاميرات المراقبة».
وتابعت المتحدثة: «في الوقت الحالي لا توجد إمكانية لديه لمتابعة التلفزيون أو الإذاعة أو الصحافة، وممنوع من الزيارة». بدورها، أفادت صحيفة «هيرالد» النيوزيلندية بأن المتهم نقل إلى أوكلاند جواً، في عملية نفذتها قوات الدفاع للبلاد.
ويتهم تارانت بقتله 50 شخصاً بهجوم دموي نفذه يوم 15 مارس (آذار)، على المصلين في مسجدي «النور» و«لينوود» بمدينة كرايستشيرش، في عملية صنفتها السلطات النيوزيلندية رسمياً بالإرهابية.
ومثل المهاجم أمام المحكمة في كرايستشيرش يوم 16 مارس، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد. وليس من الواضح أمام أي محكمة سيمثل المتهم في جلسة محاكمته التالية، المقررة في 5 أبريل (نيسان) المقبل.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».