بدء تطبيق قانون حظر «البعث» في العراق

بعد 3 سنوات على تشريعه

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تطبيق الفقرات الخاصة بقانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016.
وقال رياض البدران عضو المفوضية في بيان أمس إن «المفوضية باشرت بتنفيذ فقرات القانون من خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات».ودعا «كل من له مصلحة في تنفيذ القانون إلى مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لتسجيل شكوى ضد أي نشاط يتعلق بفقرات القانون».
وكان البرلمان العراقي أصدر القانون رقم 32 لسنة 2016 يخص حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
من جهته أكد حازم الرديني، عضو المفوضية العليا للانتخابات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «بدء تطبيق القانون مرتبط بالتعليمات التي كانت تنتظرها المفوضية بوصفها جهة تنفيذية من مجلس الوزراء»، مبينا أن «التعليمات الخاصة بهذا القانون وصلت إلى المفوضية وسيتم التطبيق الفعلي لفقراته، علما بأن القانون كان قد مر بعدة مراحل من العمل بين عدة جهات وهي مجلس الوزراء وهيئة المساءلة والعدالة ومجلس الدولة وبالتالي فإنه بات جاهزا للتطبيق».
من جهته، نفى صلاح الجبوري، عضو هيئة المساءلة والعدالة، لأنه ليس من صلاحياتها الموافقة عليه من عدمها، حيث إن هذا القانون شرعه مجلس النواب وبالتالي هو ملزم للتطبيق من قبل الجهات المسؤولة عن تطبيقه». وأضاف: «أما قانون هيئة المساءلة والعدالة فإنه معني باتخاذ الإجراءات الخاصة للمنتمين لحزب البعث، حيث إن المساءلة والعدالة تهتم أصلا بانتماءات الأفراد لحزب البعث قبل عام 2003، بينما قانون حظر حزب البعث يتعامل مع الفكر والأفراد حاضرا ومستقبلا».
ولا يزال قانون حظر حزب البعث أو قانون المساءلة والعدالة يثيران جدلا واسعا في مختلف الأوساط السياسية والشعبية والقانونية. ففيما ترفض جهات سياسية كلا القانونين وتعدهما قسريين وأنهما طبقا بطريقة تعسفية وانتقائية طيلة الست عشرة سنة الماضية، ترى جهات أخرى أن هناك تساهلا في تطبيق القانونين. كما ترى أطراف أخرى أن هذين القانونين هما جزء من قوانين العدالة الانتقالية التي يجب أن يكون لها أمد زمني محدد.