إردوغان يصعد التوتر مع أوروبا قبل أيام من الانتخابات المحلية

دميرطاش يدعو الناخبين لدعم تحالف المعارضة

TT

إردوغان يصعد التوتر مع أوروبا قبل أيام من الانتخابات المحلية

تصاعد التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مجدداً، على خلفية هجوم الرئيس رجب طيب إردوغان على مسؤولة تتولى متابعة ملف انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي خلال الحملة التي يقوم بها حالياً في إطار الاستعداد للانتخابات المحلية المقررة نهاية مارس (آذار) الحالي.
واتهمت مقررة الشؤون التركية لدى البرلمان الأوروبي، النائبة الهولندية كاتي بيري، إردوغان بالعمل على تقسيم الأتراك ومحاولة إحداث فتنة بين أطياف الشعب قبل الانتخابات التي تجري الأحد المقبل. وقالت بيري، في بيان، رداً على وصف إردوغان لها خلال تجمع انتخابي بأنها «عدوة الإسلام»، إن «هذا الوصف غير مقبول، وإذا صدق الناس هذا النوع من الأحاديث... ماذا سيحدث؟ إردوغان يتصرف بشعبوية، ويحاول إحداث فتنة بين الأتراك من خلال الادعاء بأن الغرب عدو للإسلام». وأضافت أن «طريقة إردوغان تشبه السياسيين الشعبويين الذين يقسمون المجتمع الواحد، ويخلقون أجواء خطيرة».
وقبل أسبوع، أقر البرلمان الأوروبي تقرير التقدم في مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي الذي أعدته بيري، وأوصت فيه بتعليق المفاوضات، ما أثار غضب تركيا التي اعتبرت التقرير غير الملزم لا قيمة له. وهاجم إردوغان بيري بشدة خلال تجمع في أنقرة مساء أول من أمس، قائلاً: «لا داعي أن نتحدث عن (المرأة) الموجودة في البرلمان الأوروبي، دعونا لا نقوم بالدعاية، إنهم ينصحون الاتحاد الأوروبي بوقف المفاوضات معنا».
وأضاف: «بما أن وزير خارجيتنا قدم التصريحات اللازمة، فقد أعطى الجواب الأنسب لتلك المرأة، لكنهم ليسوا صادقين، دعونا لا ننسى ذلك، نحن مسلمون، وهم أعداء للإسلام».
وفي 13 مارس الحالي، أوصى البرلمان الأوروبي بتعليق مفاوضات انضمام أنقرة، بسبب «القلق الشديد من سجل تركيا السيئ في حقوق الإنسان».
ويواجه إردوغان انتقادات من أطراف مختلفة لاستغلاله خطاباً تعبوياً يوظف من خلاله الأمور الدينية، ويستغل بعض الأحداث كالهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا لحشد الأصوات لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية.
في سياق متصل، كشف تقرير حقوقي حديث عن اعتقال 18 ألف سيدة من مختلف فئات المجتمع، منذ محاولة انقلاب 15 يوليو (تموز) 2016 الفاشلة وتعرضهن لانتهاكات وممارسات تعسفية. وأشار التقرير إلى ما سماه «أدلة موثوقة»، تؤكد أن كثيراً من النساء المحتجزات في أعقاب محاولة الانقلاب يتعرضن بصورة روتينية للتعذيب وسوء المعاملة، ويصل الأمر أحياناً إلى حد الاعتداء الجنسي، فضلاً عن تعرض 1200 مواطن في شرق تركيا من النساء والشيوخ والأطفال للقتل في عمليات قامت بها قوات الأمن، في الفترة بين يوليو 2015 وديسمبر (كانون الأول) 2016، كما يوجد ما يقرب من نصف مليون مواطن مشرد من أصل كردي في جنوب شرقي البلاد من النساء والأطفال والشيوخ.
في غضون ذلك، دعا الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي المرشح لرئاسة الجمهورية سابقاً، والمسجون حالياً بتهم تتعلق بدعم الإرهاب يواجه عنها عقوبات بالسجن لمدة 143 عاماً حال ثبوتها، المواطنين الأتراك، إلى التصويت ضد مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم، في الانتخابات المحلية.
وقال دميرطاش، في حديث أدلى به من داخل محبسه في تكيرداغ (شمال غربي تركيا) لصحيفة «يني ياشام»، إن حزبه «الشعوب الديمقراطي» سيدعم مرشحي تحالف «الأمة» بين حزبي الشعب الجمهوري و«الجيد» في الانتخابات المحلية الأسبوع المقبل.
وأضاف: «لسنا إرهابيين، لكننا ضحايا لإرهاب السلطة المستمر منذ سنوات تجاهنا... ليس لدينا اتفاق أو تعاون سواء مع الشعب الجمهوري أو حزب (الجيد)، لكننا سندعم مرشحيهما، رغم تعارض أفكارهما مع أفكارنا، لكننا سنرسل الآخرين (تحالف الشعب بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية) إلى (مزبلة التاريخ)... سنزعزع سلطتكم... أولئك الذين يعتقدون أن أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي أغبياء سيرون حدة الذكاء في صندوق الاقتراع يوم الأحد المقبل. لا تفكروا أبداً في مقاطعة الانتخابات، نتوقع من أعضاء حزبنا أن يصوتوا بشغف لحزبي الشعب الجمهوري والجيد».
واعتقل دميرطاش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 مع شريكته في رئاسة حزب الشعوب الديمقراطي آنذاك فيجان يوكسيكداغ بتهمة دعم أنشطة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا «منظمة إرهابية». وفي ديسمبر الماضي، أيدت محكمة تركية في إسطنبول، حكماً بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بحق دميرطاش، بتهمة «الدعاية للإرهاب».
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الأوروبية على تركيا بإطلاق سراحه، لكن حكمها قوبل بالرفض بزعم أن الدعوى «تنتهك سيادتها»، رغم توقيعها على ميثاق المحكمة. وتوقع دميرطاش أن تتوجه البلاد إلى انتخابات برلمانية مبكرة «إذا خرج حزب العدالة والتنمية الحاكم خاسراً من الانتخابات المحلية»، التي وصفها بـ«المفصلية».
في المقابل، دعا رئيس حزب الحركة القومية الحليف مع الحزب الحاكم، دولت بهشلي، المواطنين من أصول كردية إلى التصويت لصالح «تحالف الشعب» في الانتخابات المحلية.
وقال بهشلي في تجمع جماهيري مشترك مع إردوغان في إسطنبول أمس (الأحد): «إخواننا من الأصول الكردية، سيفشلون هذه المؤامرة الغادرة، والمذلة (تحالف الأمة المعارض) وسيصفعون حزب الشعوب الديمقراطي... لا يعملن أحد على خطط حيال 3 ملايين من إخواننا الأكراد الشرفاء في إسطنبول، ولا يحيكن مؤامرات ضدهم ولا يشركنهم في المذلة». واستطرد: «يريدون تدمير تركيا، لن نسمح بذلك. يريدون تقسيم الشعب التركي، لن نسمح لهم».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».