مسؤول إيراني يلمح إلى العودة لـ«شورى القيادة» بدلاً من المرشد

ترقب بشأن خليفة خامنئي في ظل تقارير عن تدهور حالته الصحية

الرئيس الإيراني حسن روحاني يدافع عن أدائه في جلسة استجواب سابقة (أ.ف.ب)

رفض نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، تغيير الدستور الحالي لحسم مستقبل القيادة الإيرانية، بعد المرشد الحالي علي خامنئي، مشدداً على أن القيادة قد تتحول إلى «شورى القيادة» بدلاً من القيادة الفردية.
وتشهد إيران حالة من الترقب بشأن خليفة خامنئي (80 عاماً) في ظل التقارير عن تدهور حالته الصحية.
ونقل موقع البرلمان الإيراني «خانه ملت» عن مطهري قوله، «إذا تم التوافق على شخصية بارزة من الجانبين العلمي والمعنوي، ستكون القيادة الفردية أفضل... ولكن إذا لم توجد شخصية بهذه المواصفات ستكون (شورى القيادة) أفضل».
وتعد «شورى القيادة» أحد الحلول المقترحة منذ سنوات في أوساط «مجلس خبراء القيادة»، الذي يكفله الدستور الإيراني، بعد إعلان ولاية الفقيه في إيران باختيار خليفة المرشد الإيراني. وكان الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، من أبرز الدعاة إلى «شورى القيادة»، قبل وفاته في يناير (كانون الثاني) 2017، وهي تعني أن تتنقل صلاحيات المرشد الإيراني إلى عدد من الفقهاء الذين يحملون المواصفات.
ولعب المرشد الحالي علي خامنئي دوراً حاسماً في تغيير الدستور الإيراني في 1989، بعد شهور قليلة من توليه منصب المرشد الإيراني بدلاً من آية الله الخميني. ومنح نفسه صلاحيات واسعة عبر تغيير «ولاية الفقيه» إلى «ولاية الفقيه المطلقة»، وحذف منصب النائب له، وأمر بتغيير شكل الحكومة من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
وشهد البرلمان الإيراني على مدى الأسابيع الماضية، على خلفية تقارير عن تراجع شعبية الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أقل من 10 في المائة، دعوات إلى تغيير الدستور الإيراني، واستبدال النظام البرلماني بالنظام الرئاسي، وتكليف رئيس للوزراء بتشكيل الحكومة عبر الأغلبية البرلمانية بدلاً من الانتخابات الرئاسية.
وقال مطهري، رداً على مطالب برلمانية بإعادة النظر في الدستور، إن «إعادة النظر أمر مطلوب، لكنه يحدث عندما تكون الأوضاع هادئة وعادية»، وأضاف: «إننا نمر بأوضاع خاصة من العقوبات والضغوط الاقتصادية، ومن أجل هذا، الوقت ليس مناسباً لتعديل الدستور، لكنه أمر مطلوب في المستقبل».
وأبدى مطهري معارضته لتغيير النظام الرئاسي إلى البرلماني، وفي الوقت نفسه شدد على أهمية النقاش الدائر حالياً، محذراً من أن التغيير «يقوض دور الناس»، كما جدد احتجاجه على تدخل «مجلس تشخيص مصلحة النظام» في وظائف البرلمان المكلف بتشريع القوانين، وقال: «إذا أراد (مجلس تشخيص مصلحة النظام) التدخل في قرارات البرلمان، والتحول إلى مجلس شيوخ، هذا الأمر يتطلب تغيير الدستور».
وكان المرشد خامنئي قد لوح بخيارات تغيير النظام الرئاسي إلى البرلماني، في أول خطاباته، بعد اندلاع «الثورة الخضراء» في يوليو (تموز) 2009، إثر شبهات بالتلاعب في الانتخابات. وقال خامنئي حينذاك: «اليوم نظامنا نظام رئاسي، أي الناس يختارون الرئيس عبر التصويت المباشر، وكانت حتى الآن طريقة مناسبة ومجربة. لكن إذا أحسسنا في المستقبل القريب أو البعيد أن النظام البرلماني مطلوب بدلاً من النظام الرئاسي، لا توجد مشكلة، بإمكان النظام أن يغير هذا الخط الهندسي».
وأدت الانتخابات الرئاسية منذ 2009 إلى تفاقم الخلافات السياسية في البلاد بين التيارين الأساسيين في البلاد، وهو ما قد يجعل إعادة النظام البرلماني أحد الخيارات المطروحة لتقليل مخاطر الانتخابات.
من جهة ثانية، جدد مطهري انتقادات سابقة لاستمرار الإقامة الجبرية ضد الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، واعتبرها غير قانونية. ومع ذلك دافع مطهري عن أصل فرض الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي في فبراير (شباط)2011، وقال: «أصل الإقامة الجبرية في الأوضاع غير المستقرة، التي شهدتها البلاد في 2009، كان ضرورياً لبضع أشهر، وهو أمر رائج في بعض الدول، ولكن بعض الأوقات تشهد البلاد أوضاعاً تسيطر عليها زعامة حركة اجتماعية لتهدئة الأوضاع، لكن بعد عودة الهدوء استمرار الإقامة الجبرية من دون حكم قضائي مخالفٌ للقانون».
وطالب عضو «مجلس تشخیص مصلحة النظام»، صفار هرندي، في مقابلة مع «القناة الرابعة»، الأحد الماضي، بتغيير النظام الرئاسي إلى البرلماني، مشيراً إلى نتائج استطلاع رأي تشير إلى تراجع شعبية روحاني إلى أقل من 10 في المائة.
ولم يكشف هرندي عن المؤسسة التي قامت باستطلاع الرأي حول شعبية الرئيس الإيراني، وهو ما يثير أسئلة حول مشروعية الرئيس روحاني على بعد عامين من انتهاء رئاسته.
وقال هرندي: «اسم الرئيس ليس مهماً، نحن بحاجة إلى شخص منتخب من جانب جهاز مثل البرلمان حتى تتم محاسبته يومياً، ويتم عزله إذا أدركوا يوماً ما أنه غير مناسب»، وأضاف: «مشكلتنا الحالية هي أنه عندما ننتخب رئيساً نعتقد أنه يجب علينا تحمله على الأقل أربع سنوات، وعلى الأغلب ثماني سنوات، حتى لو توصلنا إلى أن أداءه لا شيء، أو تراجعت شعبيته إلى أقل من 10 في المائة».