«فتح» تتهم «حماس» بالعمل لأجندة غير وطنية

TT

«فتح» تتهم «حماس» بالعمل لأجندة غير وطنية

اتهم المتحدث باسم حركة «فتح»، عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي، حركة «حماس» بالعمل لأجندة غير وطنية، ولصالح «أطراف معادين للقضية». وقال القواسمي في بيان إن الحركة «تصر على تنفيذ المخطط المشبوه المتعلق بفصل القطاع عن الوطن. وما الضرب والشبح والتعذيب الذي تنتهجه بحق أبناء قطاع غزة إلا إصرار على ذلك، وتعبير جلي واضح عن نهجها». وأضاف أن «حماس بأوامر مديريها وبتصرفات مسلحيها في قطاع غزة، وارتكابها أبشع الأفعال بحق أبناء الشعب، الذين خرجوا مطالبين بكرامتهم وإنهاء الأوضاع المأساوية، التي أوصلتهم إلى الجوع والقهر والعوز، قد أسقطت اللثام عن وجوه اللئام».
وأردف أن «ما قامت به حماس من القمع والضرب والتعذيب والشبح وملاحقة الأطفال والنساء، واقتحام البيوت، وتكسير العظام لن يرهب الشعب، وإن شعبنا كسر حاجز الخوف والصمت ولن يتحمل المهانة بعد اليوم، لأنه شعب صاحب كرامة وعزة وأنفة، قدم الشهداء والأسرى على مذبح الحرية، وتحدى بنضاله وصبره وصموده أعتى جيوش الأرض بطشاً وقهراً، وإن صبر شعبنا قد نفد، والكرامة لا تقاس بمن يعتدي عليها ولكن بسطوة إذلالها».
وطالب القواسمي القوى الوطنية والإسلامية والمجتمع المدني وكل أبناء سكان قطاع غزة، بدعم مطالب الذين خرجوا يطالبون بعيش وكرامة، و«توفير شبكة أمان لهم من قوى حماس ومراكز وأقبية التعذيب».
وحيا القواسمي أبناء قطاع غزة «خصوصاً المختطفين منهم في سجون حماس، والمفرج عنهم، والذين تعرضوا للتعذيب والإهانة»، كما قدم التحية لكل أم فلسطينية «مسكت بجمرها على فراق حبيبها، وقبضت على قلبها وهي تراه تحت العصي والملاحقة من قبل أمن حماس».
وهجوم القواسمي على «حماس» جاء على خلفية قمع الحركة مسيرات شعبية واسعة ضد الغلاء، انطلقت في قطاع غزة الأسبوع الماضي، وواجهتها الحركة بقمع غير مسبوق. واستخدمت الحركة عبر مسلحين من الأجهزة الأمنية ومدنيين، النار والعصي والهراوات ضد المتظاهرين، ما أدى في كثير من الحالات إلى إسالة الدماء وتكسير أطرافهم. واعتقلت «حماس» نحو ألف شخص في بضعة أيام وفرّقت أكثر من 25 تجمعاً بالرصاص والهراوات ولاحقت ناشطين في منازلهم وفي الشوارع. وتواصل حماس عمليات اعتقال واستجواب ناشطين في ظروف صعبة في القطاع. وأدى عنف «حماس» الكبير إلى موجة انتقادات واسعة وغير مسبوقة ضد الحركة، لكنه نجح في كبح جماح المظاهرات التي قادها حراك «بدنا نعيش».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن العنف المبالغ فيه واستخدام الحركة سياسة حصار التجمعات السكنية والعائلات الكبيرة التي نشطت في الحراك أدى إلى تراجعه بشكل كبير. وأضافت: «كما أن تحويل الحركة الناس للاشتباك مع إسرائيل وإخراج مسيرات في الشوارع أجبرت الحراك على التراجع خشية من مواجهات بين المدنيين». وتعمل فصائل فلسطينية، بينها «الجهاد الإسلامي»، على إقناع «حماس» بالإفراج عن جميع معتقلي الحراك. واتهم بعض الأهالي الحركة بتعذيب أبنائهم إلى حد غير معقول، نقل بعضهم على أثره إلى المستشفيات.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.