كارثة العبّارة في الموصل توحّد العراقيين

أكثر من مائة قتيل والبحث عن عشرات المفقودين في قاع دجلة

عراقيون يشاركون في وقفة تضامنية مع ضحايا العبارة في الموصل أمس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس من مدينة الموصل الحداد العام في العراق، لمدة ثلاثة أيام، حزناً على ضحايا غرق العبارة في نهر دجلة. وفي بغداد، أقام عبد المهدي، أمس، مجلس عزاء في مبنى مجلس الوزراء فاتحاً سجلَّ التعازي في حادث العبارة، الذي أدى إلى غرق أكثر من مائة شخص، في وقت لا تزال فيه الإحصائيات متضاربة، مع استمرار عمليات البحث عن الجثث التي لا تزال في قاع نهر دجلة.
ومنذ حصول حادثة غرق العبّارة أمام المدينة السياحية في الموصل لمناسبة «أعياد نوروز» لا تزال المعلومات تتضارب، سواء بشأن حمولة العبّارة أو عدد ضحاياها. وبينما تحاول وزارتا الصحة والداخلية التقليل من أعداد الضحايا، فإن مفوضية حقوق الإنسان أعلنت من جانبها أن عدد قتلى العبارة وصل إلى 105 أشخاص. وقالت المفوضية في بيان لها إن «هذه الحصيلة ما زالت أولية، وإن عمليات انتشال جثث ضحايا غرق العبارة في نهر دجلة ما زالت مستمرة». وأضاف البيان: «كما أن أعداد المفقودين مجهولة إلى الآن».
وطالبت المفوضية «رئاسة الوزراء بتشكيل هيئة مستقلة للكوارث الطبيعية». وأشارت إلى أن «العراق لا يملك إسعافاً جوياً، وصافرات الإنذار في الموصل معطلة»، مبينة أن «حادثة العبارة كارثة إنسانية وليس سياسية»، مشددةً على «محاسبة المقصرين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإعلانها للرأي العام».
إلى ذلك، أرجع رئيس الجمهورية برهم صالح حادث غرق العبارة في مدينة الموصل إلى «الفساد والجشع والاستهتار بأرواح الناس». وقال صالح في مؤتمر صحافي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الموصل، أمس، إن «الفاجعة لم تأتِ من فراغ، بل ناتجة عن الفساد والجشع والاستهتار بأرواح الناس». وأضاف أن «الدولة مطالبة بتحقيق شامل، وإجراءات سريعة ستُتخذ حال انتهاء اللجنة التحقيقية من واجباتها». وبيّن صالح أن «واجبنا هو الانتصار لأهلنا بإجراءات وإصلاحات بنيوية وتغييرات إدارية تساعد الموصل على النهوض من كبوتها والدمار الذي لحق بها بالماضي».
من جهته، عدَّ رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، أن هناك تقصيراً إدارياً واضحاً في محافظة نينوى. وقال الحلبوسي خلال المؤتمر الصحافي إنه «قبل فترة، كانت فاجعة اغتصاب الطفولة، واليوم فاجعة العبّارة، وهذا يدل على أن هناك تقصيراً إدارياً واضحاً في المحافظة». وتابع الحلبوسي أن «دماء العراقيين امتزجت معاً لتحرير هذه المدينة، ولا بد من الحفاظ على النصر، وأن الموصل بحاجة إلى إيلاء إدارتها إلى أشخاص أكفاء». وأوضح: «ستكون هناك حلول جذرية للموصل وستكون لنا قرارات يوم الأحد بما يخص ملف الموصل».
من جهتها، طالبت المرجعية الشيعية العليا في النجف المقصّرين في حادثة غرق العبارة بالموصل بتقديم استقالتهم فوراً.
وقال وكيل المرجعية أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء أمس: «لا بد من تحمل المسؤولية في مثل هذه الحوادث الكبيرة (غرق العبّارة) من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة بوزارته أو مديرية، فليقدم استقالته، ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية». وأضاف الصافي أن «هذه الحوادث المؤلمة تشير إلى خلل كبير بالنظام الإداري في الدولة، وهو عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها، وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد، كما أن هناك حاجةً ماسّةً لتفعيل الدور الرقابي من الدوائر الدنيا إلى العليا»، معبراً عن أمانيه «بأن يسمع المسؤولون ويشعروا فعلاً بالخلل ومعالجته».
وكان العشرات من أهالي الموصل نظموا، أمس (الجمعة)، مظاهرات غاضبة طالبوا فيها بمحاسبة المسؤولين وفي مقدمتهم محافظ نينوى نوفل العاكوب، الذي حاول الهرب بعد التعرّض له، حين كان بمعية رئيس الجمهورية، أثناء زيارته لموقع الحادثة. وقد وجه المتظاهرون انتقادات لاذعة للمسؤولين، ورموا مواكب كبار المسؤولين بالحجارة وطالبوا بمحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة.
إلى ذلك، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات توقيف بحق 9 من العاملين بالعبّارة فضلاً عن مذكرات قبض بحق مالك العبارة ومدير الجزيرة السياحية بالموصل.
من جهتهم، عبّر عدد من نواب الموصل في البرلمان العراقي عن غضبهم حيال ما حصل بالمحافظة التي كانت تستقبل أول أيام الربيع حين غرقت العبارة التي تحمل على متننها 287 شخصاً، بينما حمولتها، طبقاً للنائب أحمد الجبوري لا تزيد عن 50 شخصاً. وقال الجبوري في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «عدد الذين كانوا على العبارة 287 شخصاً بينهم 103 نساء و86 رجلاً و98 طفلاً، بحسب تصوير كاميرات المراقبة للجزيرة السياحية». وأضاف الجبوري أن «عدد الجثث التي انتُشلت من النهر 89 جثة، وعدد الذين تم إنقاذهم والذين أنقذوا نفسهم بحدود 80 شخصاً، الباقي 118 في عداد المفقودين».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، طالب نواب الموصل، فلاح الزيدان (وزير الزراعة السابق) ومحمد إقبال الصيدلي (وزير التربية السابق) وانتصار الجبوري، باتخاذ إجراءات حازمة ضد المتسببين بالحادث المأساوي، مطالبين بإقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب وتقديمه إلى العدالة. وقال الزيدان: «لن يكون هناك استقرار في نينوى ما لم تتم إقالة محافظ نينوى والحكومة المحلية وإخراج المكاتب الاقتصادية التابعة لفصائل من الحشد الشعبي وإعلان حالة الطوارئ في نينوى».
ودعا الزيدان رئيس الوزراء إلى «إرسال كتاب طلب إقالة المحافظ إلى مجلس النواب للتصويت عليه وإصدار أوامره بصفته القائد العام للقوات المسلحة بإخراج الفصائل المسلحة من محافظة نينوى».
بدوره، قال الصيدلي إن «السبب الرئيسي لما حصل هو الفساد والاستبداد في محافظة نينوى»، مبيناً أن «نينوى محكومة بالسلاح والضغط السياسي والدوائر الحكومية مسلوبة الإرادة والإدارة المحلية تفتقد الكفاءة وتحيط بها شبهات الفساد من كل جانب».
من جهتها، قالت انتصار الجبوري إن «العوائل بدأت تنزح من جديد من الموصل، إذ إنه منذ أول من أمس نزح أكثر من مائة عائلة من الموصل إلى محافظة دهوك»، مبينة أن «الأوضاع في الموصل بدأت تزداد سوءاً بسبب سوء الإدارة والفساد والمافيات». وعدّت أن «التصويت على توصيات لجنة تقصي الحقائق في الموصل كفيل بمحاسبة المسؤولين المقصرين وأولهم الإدارة المحلية وفي مقدمتها المحافظ».