نتنياهو أمام خيارين: رئاسة الحكومة أو السجن

الانتخابات الإسرائيلية في حلّة جديدة

نرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم يدير معركة حياة أو موت.
إنه يستخدم كل الأسلحة المتاحة. لا يأخذ أسرى... لا يعرف رحمة... يكسر كل المسلّمات.
أكثر من هذا، نجده يشكك في القدرات الأمنية لثلاثة رؤساء أركان في الجيش، يحمل كل منهم سجلاً زاخراً بالحروب وأعمال القتل.
رصيد نتنياهو، الذي خدمه طويلاً، يعتمد على بسطاء الناس في اليمين الذين يصدقونه في كل ما يقول، حتى لو قال الشيء ونقيضه في الوقت ذاته.
واحدة من أبرز الصور التي نشرها طاقم إدارة المعركة الانتخابية لحزب الليكود الإسرائيلي، تظهر رئيس الوزراء ومرشح الحزب لرئاسة الوزراء لدورة خامسة، بنيامين نتنياهو، وهو يلتقط صورة ذاتية «سيلفي» مع ثمانية من وزرائه، وخلفهم شاطئ البحر المتوسط، وجميعهم فرحون مبتسمون.
الهدف واضح: قيادة راسخة ومستقرة برئاسة الرجل القوي، الواثق من نفسه ومن قدراته القيادية، والذي لا يكترث لقضايا الفساد التي تهدد مكانته. لكن من يتمعن في الصورة أكثر، يجد أنها تضم المرشحين العشرة الأوائل في قائمة مرشحي الليكود (ناقص واحد)؛ بل (ناقص واحدة)، هي ميريام (ميري) ريجيف، وزيرة شؤون الرياضة والثقافة والعلوم، التي انتخبت للمكان الخامس على اللائحة. ومن يتعمق في هذا أكثر، يجد أن الصورة خالية من النساء، وتضم القيادة الأشكنازية لحزب الليكود، من دون أي وزير من اليهود الشرقيين.
في وضع طبيعي، كان يمكن لهذه الصورة أن تزعزع شعبية الليكود بين النساء وبين اليهود الشرقيين. ولو كانت صورة كهذه صدرت عن حزب منافس، لكانت أحزاب اليمين طلعت بالجرّافات إلى الشوارع تهاجم عنصرية «اليسار الأبيض». ولكان الليكود رفع نسبة مؤيديه بين اليهود الشرقيين من 60 في المائة إلى 70 – 80 في المائة. لكن المعارضة الإسرائيلية لم تستغل الصورة، مع العلم بأن نصف قيادة حزب منافسه بيني غانتس مؤلفة من يهود شرقيين، و75 في المائة من قيادة حزب العمل مؤلفة من يهود شرقيين.
أما الاعتراض فجاء من الوزيرة ريجيف، التي اعتبرت تصرّف نتنياهو بمثابة «نكران للجميل». فهي أشد الوزراء إخلاصاً لنتنياهو وزوجته، ولم تترك منصّة إلا ووقفت تدافع عبرها عنه وعن عائلته. وكانت قد فوجئت بالصورة وشاهدتها لأول مرة في الصحف، عندما كشفت «الفضيحة».
ومرت بضع ساعات امتنعت فيها عن الحديث، ثم خرجت إلى الإعلام تعلن: «نتنياهو اتصل بي وفسّر لي الأمر. ليس هو صاحب الفكرة. بل المستشارون الإعلاميون الذين اعتمدوا على استطلاعات الرأي التي تظهر أن الشعب يصوّت للرجال البيض، للأسف». عملياً، رضخت لإرادة نتنياهو.
هذا نموذج واحد لما يجري على الساحة الانتخابية في إسرائيل، الذي يضاف إلى كثير من الحوادث الغريبة المستهجنة. إذ إن اليهود الشرقيين يشكلون نسبة 30 في المائة من الناخبين، والتمييز العنصري ضدهم لم يتوقف حتى الآن. وأكثر الأحزاب تمييزاً ضدهم هو الليكود، الذي سياسته الاقتصادية مبنية على توسيع الفوارق الطبقية، ما جعل إسرائيل تقف في قاع سلم العدالة الاجتماعية، بين 35 دولة تؤلف منتدى دول التطور الاقتصادي (OECD).
وإذا كانت نسبة الفقر بين المواطنين العرب في إسرائيل تبلغ 42 في المائة، فإنها بين اليهود الشرقيين 33 في المائة. أجورهم أقل من أجور الأشكناز، بالمعدل، بنسبة 23 في المائة. ويجري استبعادهم من كثير من المواقع القيادية في شتى المجالات، باستثناء اليهود العراقيين الذين يحتلون المواقع القيادية في البنوك وشركات التأمين ومختلف مرافق البنية المالية. ومع ذلك لا يرى هؤلاء عدواً إلا في أحزاب اليسار، التي كانت قد بدأت سياسة التمييز البشعة ضدهم، خلال حكمها خلال العقود الثلاثة من قيام إسرائيل، وينسون العقود الأربعة التالية، التي ترسّخت فيها سياسة التمييز ولم تتوقف.
-- تهم فساد... وتراجع اقتصادي
لكن، ليس اليهود الشرقيون وحدهم هم الذين يتأتئون ويتلبكون، ولا يعرفون كيف يخوضون معركة انتخابية حقيقية ضد نتنياهو. فالمعارضة له فشلت في مواجهته طيلة سنوات حكمه الأخيرة، منذ عام 2009. فلدى هذه المعارضة عدة كنوز تستطيع استخدامها ضده ولا تفلح. فهو متورّط في ثلاثة ملفات فساد «خطيرة»، حسب تعبير المستشار القضائي للحكومة. وعائلته خلقت أساليب حكم يمقتها الناس ويتذمّرون منها. وحكومته تسنّ قوانين وتنتهج أساليب تتسم بتراجع كبير عن القيَم الديمقراطية، وتقوّض سلطة القضاء. ثم إن الوضع الاقتصادي يتراجع في عدة مجالات:
- النمو الاقتصادي يتراجع من نحو 5 في المائة في السنوات من 2006 – 2008، إبان حكم إيهود أولمرت، إلى 3.5 في المائة اليوم.
- العمالة الحكومية، التي هبطت في زمن حكم أولمرت إلى 33 في المائة، عادت وارتفعت في زمن نتنياهو إلى 36 في المائة.
- رغم أن إسرائيل تعتبر دولة «هايتك»، لم تزد نسبة العاملين في هذا الفرع عن 8 في المائة طيلة 10 سنوات.
- الاستثمار في البنى التحتية انخفض من 9.5 في المائة إلى 9 في المائة.
- الازدحام في الشوارع في إسرائيل يزيد بـ3 في المائة مرة عن معدل دول (OECD).
- في مجال الاستثمار بالصحة، تستثمر 30 دولة من مجموع 35 دولة في (OECD)، أكثر من إسرائيل، والطواقم الطبية فيها تحذر من خطر الانهيار.
ليس هذا فحسب؛ بل إن السياسة الأمنية مقلقة، والحكومة لا تجد حلاً لقضية الصراع مع الفلسطينيين، والعمليات الفردية، والبالونات الحارقة. وثمة شعور بأن إسرائيل فقدت سياسة الردع، والحكومة قتلت آمال السلام. وعلى الرغم من التحسّن في علاقات إسرائيل الدولية والإقليمية في ظل حكم نتنياهو، فإن الجمهور يتحفظ من «احتضان الدب» الذي يبديه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولا يرضيه تقرب نتنياهو من أحزاب اليمين في أوروبا وغيرها من دول العالم. وهناك قلق من تدهور العلاقات مع يهود الولايات المتحدة.
أيضاً، عبر الجمهور عن موقفه من سياسة نتنياهو بشكل سلبي جداً. فعندما سئلوا في عدة استطلاعات عن رأيهم في سياسة نتنياهو، كانت الغالبية تعطي علامات سلبية، من 1.5 – 3 من 10 فقط. وبدا واضحاً أن هذا الجمهور يريد تغيير نتنياهو؛ لكن مع ذلك، الاستطلاعات تشير إلى أنه سيشكل الحكومة القادمة أيضاً، رغم كل شيء، إلا إذا حصل تطور مفاجئ يقلب الصورة رأساً على عقب.
وعليه، فالمشكلة أن الجمهور الذي لا يريد نتنياهو، لا يجد بديلاً عنه. ليس لأن إسرائيل تخلو من بديل؛ بل لأن البدائل المطروحة غير مقنعة.
-- البديل... المرشح
إبّان الشهور الأخيرة، بدأ حراك يحاول معالجة هذه المشكلة بشكل جذري، ويفتش عن بديل معقول ومقنع. وبالفعل وُجدت الضالة المنشودة في المؤسسة العسكرية الأمنية. ففي إسرائيل ما زال الجيش يحظى بأعلى نسبة تقدير بين الجمهور، إذ يعلن الإسرائيليون بنسبة 75 في المائة أن الجيش هو أفضل مؤسسة جماهيرية. وهكذا شكّل «حزب جنرالات» ووُضع على رأسه بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الأسبق، ومعه غابي أشكنازي، رئيس الأركان الذي سبقه، والذي تولى أيضاً منصب مدير عام وزارة الدفاع، ثم انضم إليه موشيه يعلون، رئيس الأركان ووزير الدفاع الأسبق.
ولما تبيّن أن هذا الاختيار أيضاً لا يحل المشكلة - إذ حظي الحزب في الاستطلاعات بـ20 – 22 مقعداً، مقابل 30 مقعداً لنتنياهو - لجأوا إلى الالتحام مع حزب مدني «يوجد مستقبل» بقيادة الإعلامي يائير لبيد، الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو قبل الأخيرة (2013 - 2015). وهكذا بدأ نتنياهو يشعر بالخطر، إذ أشارت الاستطلاعات إلى احتمال فوز هذا التحالف بـ32 – 36 مقعداً مقابل 30 مقعداً لليكود. ووضع التحالف خطة للفوز بأربعين مقعداً، ليضمن تشكيل الحكومة ويهزم نتنياهو. وبدأ حملته الانتخابية بنجاح. وبدا أنه سيستطيع تشكيل «جسم مانع» مؤلف من 61 – 63 مقعداً.
هنا، خرج نتنياهو بحملته المضادة، وفيها بدأ معركة حياة أو موت. فهو يعرف أنه في حال خسر الحكم سيدخل السجن. وبالتالي، اليوم لا يدافع عن كرسي الحكم لغرض الجاه والنفوذ، بقدر ما يبحث عبر هذا الكرسي عن «متراس» يحميه من السجن. فالأدلة ضده دامغة في قضايا الفساد؛ لكنه وضع خطة لإجهاض المحكمة ضده بطرق غير قضائية؛ بل بالإملاء على القضاء. فهو يخطط للفوز بالحكم وتمرير قانون جديد، يعرف بـ«القانون الفرنسي» الذي يمنع محاكمة رئيس حكومة وهو في منصبه.
لذلك، يحارب نتنياهو بكل قوة في سبيل البقاء. يستخدم كل الأسلحة المتاحة، وصولاً إلى التشكيك في القدرات الأمنية لثلاثة رؤساء أركان في الجيش، بالاعتماد على بسطاء الناس في اليمين الذين يصدقونه في كل ما يقول، حتى لو قال الشيء ونقيضه.
ومن النماذج الصارخة على هذا الأسلوب، ما حدث في الأسبوع الأخير. فلقد تعرضت تل أبيب إلى قصف بصاروخين من قطاع غزة. لم يسقط الصاروخان في منطقة مأهولة، لكنهما أحدثا هلعاً كبيراً في المنطقة التي يعيش فيها ربع الإسرائيليين (2.2 مليون نسمة).
في حالة كهذه، يتربع هذا الموضوع على رأس العناوين. ولكن فجأة، تحوّل هذا الموضوع إلى أمر ثانوي، حين نشر صحافي يميني في القناة الثانية للتلفزيون «خبراً» جاء فيه أن الاستخبارات الإيرانية تمكنت من اختراق هاتف غانتس، وباتت تعرف كثيراً من أسراره. وأن أحد هذه الأسرار «حساس جداً». وحسب الخبر، فإن ضابطي استخبارات من «الشاباك» التقيا غانتس وأخبراه بأن هذا الموضوع الحساس يمكن أن يستخدم لابتزازه، وأن هذا يفتح الباب أمام خطر محاسبته قانونياً.
وكان هناك مَن حرص على إرفاق هذا النبأ بإشاعات تقول إن «المعلومات الحساسة» تتعلق بامرأة أخرى من خارج الزواج، وأن غانتس دخل في أزمة عائلية بسبب ذلك. وظهر نتنياهو بالصوت والصورة يهاجم غانتس قائلاً: «مَن لا يعرف كيف يحمي هاتفه، كيف سيحمي إسرائيل من الخطر الإيراني؟». وتوجه إلى غانتس مباشرة: «غانتس، ما الذي تخفيه عن الجمهور الإسرائيلي؟ ماذا يعرف الإيرانيون عنك؟ أي نوع من المواد لديهم؟ لماذا لم تخبر شركاءك في التحالف عندما أبلغك الشاباك بأنك تعرّضت للاختراق؟ ماذا تخفي عنهم؟ هل استخدمت هاتفك بطريقة غير مسؤولة، في الوقت الذي كنت تعلم أن هذه الأجهزة يمكن الوصول إليها من قبل أجهزة استخبارات العدو؟ وفوق كل شيء، كيف ستقف كرئيس للحكومة ضد إيران، في الوقت الذي تحتفظ فيه إيران بمواد حساسة ضدك؟ الطريقة الوحيدة التي لن تخضع فيها للابتزاز، هي أن تشارك الجمهور الآن بالحقائق. أنت لديك مشكلة ثابتة تتعلق ببعد نظرك وتقديراتك، أين كانت حكمتك عندما أيدت الاتفاق النووي مع إيران؟ لا يمكنك أن تطلب ثقة مواطني إسرائيل من دون الكشف عن الحقيقة كاملة. إسرائيل تحتاج إلى رئيس حكومة قوي غير خاضع للابتزاز، يمكنه الوقوف في وجه إيران».
-- مفاجآت الأيام الأخيرة
نتنياهو، الفنان في مخاطبة الجمهور، يعرف أنه يحتاج إلى ربع الناخبين - أساساً - كي يبقى رئيساً للحكومة؛ لأن حلفاءه في الأحزاب اليمينية يشكلون هم أيضاً ربع الناخبين. وهو يعرف في الوقت ذاته أن معركته ليست مع غانتس وحده أو الجنرالات الثلاثة؛ بل مع ممثلي المؤسسة العسكرية، صاحبة أقوى نفوذ في إسرائيل. ومن يعرف هذه المؤسسة عن قرب يفهم أنها عندما تقرر شيئاً ستناله. والخطاب الموحّد اليوم لدى كبار الجنرالات الإسرائيليين في جيش الاحتياط (باعتبار أن ضباط الجيش النظامي لا يسمح لهم بالتحدث في السياسة) هو أن نتنياهو ليس فقط رئيس حكومة فاشلاً؛ بل يشكل خطراً استراتيجياً على الأمن القومي. هكذا قال غانتس ويعلون وأشكنازي، وكثيرون غيرهم.
المقربون منهم يؤكدون أن «حزب الجنرالات» لم يشهر بعد كل أسلحته، وهناك مفاجآت متوقعة حتى اليوم الأخير قبل الانتخابات. ولا يستبعد هؤلاء أن تحقق هذه المفاجآت التغيير المطلوب للإطاحة بحكم نتنياهو. ولهذه الغاية يعمل مكتب استشارات استراتيجية أميركي كبير، وجرى تغيير طاقم الدعاية الانتخابية.
لكن مشكلته أن نتنياهو أيضاً يحمل كيساً من المفاجِئات هو الآخر. ويعمل إلى جانبه ليس فقط مكتب استشارات أميركي فحسب؛ بل الرئيس ترمب نفسه، ومعه طاقم إدارته، من وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى كبير المستشارين جاريد كوشنر، وجيسي غرينبلات، والسفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان.
-- الانتخابات الإسرائيلية بالأرقام
> يوم الانتخابات: 9 أبريل (نيسان) 2019. فيه يُنتخب 120 نائباً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وفقاً للطريقة النسبية القطرية.
> عدد أصحاب حق الاقتراع 6 ملايين و339 ألفاً و276 ناخباً، هم المواطنون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويبلغ كل منهم 18 سنة فما فوق. ويدلي هؤلاء بأصواتهم في 10 آلاف و720 مركز اقتراع، بينها 191 صندوق اقتراع في المستشفيات، و58 في السجون والمعتقلات، و96 صندوق اقتراع في الممثليات الدبلوماسية، يصوت فيها الدبلوماسيون فقط. ويكون التصويت سرياً. ويبلغ عدد القوائم الحزبية 47 قائمة، ولأن نسبة الحسم تبلغ 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة، ما يعني أن كل حزب يحتاج إلى نحو 150 ألف صوت حتى يعبر نسبة الحسم، فإن غالبية هذه القوائم ستسقط.
> عدد أصحاب حق الاقتراع من العرب (فلسطينيي 48) يبلغ نحو مليون ناخب، يشكلون نسبة 15 في المائة من مجموع الناخبين. إذا بلغت نسبة التصويت لديهم 75 في المائة مثل اليهود، فإنهم سيستطيعون إدخال 18 نائباً إلى الكنيست. لكن نسبة التصويت لديهم تكون عادة منخفضة (في انتخابات 2013 بلغت 54 في المائة، وارتفعت في عام 2015 إلى 63 في المائة، بسبب توحيد صفوفهم في قائمة مشتركة). وعليه، فإن أعلى حد يمكن أن يصلوا إليه في هذه الحالة هو 13 – 14 مقعداً، غير أنهم انقسموا إلى قائمتين رئيستين هذه المرة، بسبب خلافات على توزيع الحصص، ما تسبب في الإحباط لدى كثيرين، وعليه، يتوقع هبوط نسبة التصويت بينهم من جديد.
> أبرز القوائم «العربية» قائمتان، هما: «تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة أيمن عودة، و«العربية للتغيير» برئاسة أحمد الطيبي، يضاف إليها «تحالف الحركة الإسلامية» برئاسة منصور عباس، و«حزب التجمع الوطني» برئاسة إمطانس شحادة. وهناك قائمتان أخريان صغيرتان لا تمنحهما الاستطلاعات سوى بضعة آلاف قليلة من الأصوات، لا تتيح لهما تجاوز نسبة الحسم ودخول الكنيست.
> ينص «القانون الأساس للكنيست»، على شطب قائمة مرشحين ومنعها من الاشتراك في الانتخابات، في حالة اشتمال أهدافها أو أعمالها، صراحة أو ضمنياً، على أي من التالي: رفض قيام دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي؛ ورفض الصبغة الديمقراطية لإسرائيل؛ والتحريض على العنصرية.
> رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، نداف أرغمان، حذّر في جلسة مغلقة لـ«أصدقاء جامعة تل أبيب»، من أن «دولة أجنبية» تنوي التدخل في الانتخابات الإسرائيلية عبر شن هجمات قرصنة، موضحاً أن الشاباك يعمل على إحباط محاولات كهذه. ثم قال: «لا أعرف في هذه المرحلة لصالح مَن أو على حساب مَن، ستتدخل هذه الدولة. من المبكّر معرفة الهدف من هذا التدخل، ولكن ستحدث هجمات (سايبرية)، وأعرف تماماً عما أتحدث». ورأى المحللون أنه قصد روسيا، ثم سمعت تحذيرات شبيهة عن إيران والولايات المتحدة.
> يكون يوم الانتخابات عبارة عن يوم عطلة، من أجل تمكين جميع المصوّتين المحتملين من الاقتراع. وتتوفر وسائل مواصلات عمومية مجانية، لمصوّتين يوجدون بالصدفة خارج مناطق الاقتراع خاصتهم في ذلك اليوم.
> بعد الانتخابات بأسبوع، يصار إلى الإعلان عن نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. ويقوم رئيس الدولة (رؤوبين ريفلين) باختيار رئيس الوزراء من ضمن نواب الكنيست؛ حيث يسند رئيس الدولة المهمة إلى النائب الذي يُعتبَر صاحب أفضل احتمال للنجاح بتشكيل حكومة ائتلافية قابلة للاستمرار، على ضوء نتائج الانتخابات. وهو يختار أولاً رئيس أكبر كتلة. وبما أن الحكومة تحتاج إلى ثقة الكنيست لكي تتمكن من العمل، فيجب أن تملك ائتلافاً داعماً يتكون على الأقل من 61 فرداً من ضمن نواب الكنيست الـ120.