خامنئي يتهم أوروبا بـ«طعن إيران من الظهر» في الاتفاق النووي

روحاني دعا في خطاب رأس السنة إلى نبذ الخلافات... وترمب يتعهد بسماع نداءات الشعب الإيراني من أجل الحرية

خامنئي يتهم أوروبا بـ«طعن إيران من الظهر» في الاتفاق النووي
TT

خامنئي يتهم أوروبا بـ«طعن إيران من الظهر» في الاتفاق النووي

خامنئي يتهم أوروبا بـ«طعن إيران من الظهر» في الاتفاق النووي

اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، الدول الغربية بـ«طعن إيران في الظهر»، بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وقلل من أهمية الآلية المالية الأوروبية لمواجهة العقوبات، وشدد على أن طهران عازمة على تعزيز قدراتها الدفاعية، رغم الضغوط المتزايدة من واشنطن وحلفائها لكبح برنامج طهران الخاص بالصواريخ الباليستية. وتعهَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالسيطرة على الأسعار المرتفعة، وإعادة الاستقرار للعملة المحلية، وخلق فرص العمل في نهاية عام شهد أزمة اقتصادية تفاقمت مع فرض العقوبات الأميركية مجدداً على البلاد.
وشبّه خامنئي الآلية المالية الخاصة التي أطلقتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بـ«المزحة»، وقال إن الدول الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي المبرَم عام 2015 أخفقت في الحفاظ على المصالح الإيرانية، مضيفاً: «لقد طعنوا إيران في الظهر... الدول الغربية أثبتت أنه لا يمكن الوثوق بها»، بحسب «رويترز».
وقال خامنئي إن الأوروبيين «لم يعملوا بواجباتهم في الاتفاق النووي تحت ذرائع مختلفة... وطالبوا إيران البقاء في الاتفاق»، قبل أن تزداد حدة عباراته عندما وصف المسؤولين الأوروبيين بـ«المتوحشين من الداخل بمعنى الكلمة على الرغم من البدلات والعطور و(الكروات) وحقيبة (السامسونايت)»، وفقاً لوكالة «تسنيم».
لكن خامنئي نفى في الوقت نفسه أن تكون انتقاداته «دعوة لقطع العلاقات»، وقال: «لا مشكلة... العلاقات لا مشكلة... إنما المشكلة في التبعية والثقة»، مشيراً إلى أن المسؤولين الحكوميين «توصلوا إلى النتيجة ذاتها، وربما تتغير المعاملة».
ومع ذلك، هاجم خامنئي في أول خطاباته السنوية وسائل الإعلام، واتهم أطرافاً بـ«تجميل صورة الغرب في وسائل الإعلام»، وأشار إلى أنها «تضخ الآراء الغربية بشكل دائم في البلاد، وتعيد إنتاجها، وهو الأسلوب الذي يُتبع في الجامعات والمراكز العلمية».
وقال خامنئي إن وعود الدول الغربية لإقامة علاقات تجارية مع إيران عبر الآلية المالية الخاصة تشبه «المزحة»، وأقرّ مرة أخرى بالوضع الاقتصادي الحرج الذي تسببت فيه العقوبات، لكنه قال: «نحتاج لنقل إيران إلى نقطة يدرك عندها الأعداء أنهم لا يستطيعون تهديدها... عقوبات أميركا ستجعل إيران مكتفية ذاتياً».
وجاءت تصريحات خامنئي بعد يومين من إعلان طهران تدشين آلية متطابقة للآلية الأوروبية «إينس تكس»، بموازاة مفاوضات تجري بين طهران والدول الأوروبية حول ملفات إقليمية. وفتحت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، قناة جديدة للتجارة من دون الدولار مع إيران في يناير (كانون الثاني) لحماية نشاطها مع طهران من العقوبات الأميركية، لكنها رهنت تفعيل المبادرة بانضمام طهران إلى اتفاقيات دولية، منها «اتفاقية مجموعة العمل المالي»، التي تراقب أنشطة البنوك وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوجه خامنئي إلى مشهد، شمال شرقي البلاد، لإلقاء خطابه التقليدي الأول في رأس السنة الإيرانية.
وتمر إيران بأوضاع اقتصادية صعبة على خلفية الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وإعادة العقوبات، منذ أغسطس (آب) الماضي، ولا تزال الأطراف الموقعة الأخرى ملتزمة بالاتفاق على الرغم من مخاوفها إزاء دور إيران الإقليمي وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وهي الأسباب التي دفعت دونالد ترمب للخروج من الاتفاق.
وقبل خطابه بساعات، بث التلفزيون الإيراني في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل خطاباً مسجلاً بمناسبة رأس السنة الإيرانية، وقال فيه إن إيران نجحت في مقاومة العقوبات الأميركية، ودعا الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة ضغوط «الأعداء».
وقال خامنئي في الخطاب المسجل الذي بثه التلفزيون الرسمي: «أبدى الشعب الإيراني رد فعل قوياً ومؤثراً على مستوى السياسة والاقتصاد في مواجهة عقوبات قاسية وغير مسبوقة بالنسبة له من أميركا وأوروبا». وأضاف: «المشكلة الرئيسية في البلد هي المشكلة الاقتصادية... وهذا يرجع في جزء منه لسوء الإدارة».
وللعام الثالث على التوالي، أطلق خامنئي شعاراً اقتصادياً على العام الإيراني الجديد تحت عنوان «عام نمو الإنتاج»، وشدد على أن «مفتاح حل كل تلك المشكلات يكمن في تنمية الإنتاج الوطني»، وذلك في سياق مطالبته بـ«تفعيل سياسة الاقتصاد المقاوم» على مدى عامين قبل إعادة العقوبات الأميركية، وهو ما اعتبره آنذاك محللون تمهيداً من خامنئي لعقوبات جديدة.
وقال خامنئي إن «المشكلات المعيشية للمواطنين تزايدت، خصوصاً في الأشهر الأخيرة»، مضيفاً: «الأولوية العاجلة والقضية الجادة للبلاد هي قضية الاقتصاد»، متحدثاً عن تراجع قيمة العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع الإنتاج، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره، دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن سجله، في رسالة منفصلة بثها التلفزيون، بعد خطاب خامنئي مباشرة، قال فيها إن المشكلة الاقتصادية نتجت في المقام الأول عن العقوبات الأميركية.
وقال روحاني: «العام الجديد هو عام زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل لشبابنا الأعزاء. العام الجديد هو عام السيطرة على التضخم وتحقيق التوازن في سوق العملة الأجنبية وتعزيز الصداقة مع البلدان المجاورة».
وقال روحاني: «قد سأل البعض: إلى متى ستستمر هذه العقوبات والمشكلات؟!»، مضيفاً: «هذه المشكلات بدأت مع مَن نكث العهود»، في إشارة إلى المسؤولين الأميركيين. وتابع: «لكن الحل بين أيدينا من أجل وضع حد لذلك».
ودعا الفصائل السياسية في البلاد لإنهاء التناحر بينها، والتوحد في مواجهة الأعداء الخارجيين، قائلاً: «كلما ترسخت وحدتنا، أدرك العدو أن هذه العقوبات تعزز اللحمة في بلادنا، وأُصِيب بالندم».
وحض كل القطاعات الحكومية، وكذلك القوات المسلحة، وجميع الإيرانيين، على وضع خلافاتهم جانباً للتغلب على المشكلات الاقتصادية.
وكانت العقوبات الأميركية من ضمن أسباب هبوط الريال الإيراني، وهو ما أدى لزيادة التضخم. وقبل ساعات، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العقوبات الأميركية بأنها «لم يسبق لها مثيل وغير إنسانية وغير قانونية». وقال إن طهران ستتغلب على مثل هذه «الأساليب التي تعود للقرون الوسطى»، والتي تتبناها واشنطن.
وأضاف ظريف في حسابه على «تويتر»: «نعتمد فحسب على شعبنا للتغلب على أي تحديات، لكننا نرحّب أيضاً بالشراكة البناءة مع عدد كبير من الدول التي تعاني وسئمت على نحو مماثل من الترهيب الأميركي».
في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في رسالة التهنئة للإيرانيين، إنه «من المؤسف أن الشعب الإيراني لم يتمكن من المشاركة الكاملة في هذه الفرحة»، وقال إن الإيرانيين على غرار العقود الأربعة الماضية «انتظروا وصول الربيع تحت عبء اضطهاد نظام بلادهم القاسي والفاسد».
وسار ترمب على خلاف سلفه باراك أوباما الذي كان يطالب الإيرانيين بتطبيع العلاقات، وأشار إلى تباين بين النظام والشعب الإيراني الذي يريد استعادة تاريخ بلاده في الثقافة والفن، والمكانة الصحيحة على المسرح العالمي.
وشدد ترمب على مواصلة إدانة التضامن مع الشعب الإيراني، و«إدانة النظام الإيراني الديكتاتوري»، وتعهّد بـ«سماع نداءات الشعب الإيراني من أجل الحرية وكفاحه المستمر من أجل حقوق الإنسان».



عراك في البرلمان التركي خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية

اشتباك بالأيدي بين نواب الحكومة والمعارضة في البرلمان التركي خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية (من البث المباشر للجلسة)
اشتباك بالأيدي بين نواب الحكومة والمعارضة في البرلمان التركي خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية (من البث المباشر للجلسة)
TT

عراك في البرلمان التركي خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية

اشتباك بالأيدي بين نواب الحكومة والمعارضة في البرلمان التركي خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية (من البث المباشر للجلسة)
اشتباك بالأيدي بين نواب الحكومة والمعارضة في البرلمان التركي خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية (من البث المباشر للجلسة)

وقع اشتباك بالأيدي بين نواب من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة التركية خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية بالبرلمان.

وتصاعدت حدة التوتر في البرلمان قبيل مراسم أداء اليمين الدستورية لكلٍّ من وزيري العدل والداخلية، أكين غورليك ومصطفى تشيفتشي، اللذين أصدر الرئيس رجب طيب إردوغان قراراً بتعيينهما في ساعة مبكرة الأربعاء. وحاول نواب من حزب «الشعب الجمهوري» احتلال المنصة لمنع غورليك، المدعي العام السابق لمدينة إسطنبول الذي أصدر قرار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول والمرشح الرئاسي للحزب، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) 2025، كما أصدر أوامر توقيف بحق 16 رئيس بلدية من المنتمين للحزب في تحقيقات في اتهامات بالفساد والرشوة والتجسس.

كما أقام عدداً من الدعاوى القضائية ضد إمام أوغلو، ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، واتهمهما بتهديده وإهانته، فضلاً عن إهانة رئيس الجمهورية.

نائب حزب «الشعب الجمهوري» محمود تنال أُصيب خلال الاشتباك مع نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم (من البث المباشر)

واعتدى نائب حزب «العدالة والتنمية» عثمان جوكتشك، على نائب حزب «الشعب الجمهوري» محمود تانال، مما أدى إلى إصابته في وجهه.

وأدى الوزيران الجديدان اليمين الدستورية بعد تأخير بسبب رفع الجلسة التي أدارها نائب رئيس البرلمان بكير بوزداغ، لمدة 15 دقيقة بسبب الشجار. واعتلى غورليك المنصة، أولاً تحت حماية نواب حزب «العدالة والتنمية»، ثم أدلى وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي اليمن الدستورية.

وزير العدل التركي الجديد أكين غورليك أدى اليمين الدستورية في حماية نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم (من البث المباشر لجلسة البرلمان)

وأعلن حزب «الشعب الجمهوري» أن مراسم أداء اليمين «باطلةٌ لاغيةٌ تماماً، كأنها لم تُعقد أصلاً، فضلاً عن عدم استيفائها الشروط».

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري» مراد أمير، إن «وزير العدل أكين غورليك، استُدعي لأداء اليمين دون تشكيل هيئة الرئاسة، وحضر دون استدعاء، وكان هناك وزيران على المنصة، مما جعل المنصة مُحاصرةً فعلياً. وبهذا الشكل، فإن اليمين باطلة، ولم تستوفِ الشروط، وبذلك فإن غورليك لا يعد وزيراً للعدل حتى الآن».

Your Premium trial has ended


ترمب ونتنياهو ينسقان الموقف حيال إيران

سيارة تقل نتنياهو تصل إلى البيت الأبيض قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
سيارة تقل نتنياهو تصل إلى البيت الأبيض قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب ونتنياهو ينسقان الموقف حيال إيران

سيارة تقل نتنياهو تصل إلى البيت الأبيض قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
سيارة تقل نتنياهو تصل إلى البيت الأبيض قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، الأربعاء، لإجراء محادثات حول إيران مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونقلت سيارة دفع رباعي سوداء تحمل أعلاماً إسرائيلية وأميركية نتنياهو عبر طريق جانبي من «بلير هاوس»، وهو بيت ضيافة قريب تقيم فيه كبار الشخصيات الزائرة، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

صورة نشرها موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض اليوم

وبدأ نتنياهو، صباح الأربعاء، سلسلة لقاءاته الرسمية في واشنطن باجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي في مبنى «بلير هاوس».

ونشر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل لايتر صورة من الاجتماع، مشيراً إلى أن المجتمعين ناقشوا «تطورات جيو-استراتيجية مهمة» في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت أن اللقاء يُعقد عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، في إطار التنسيق السياسي والأمني بين الجانبين، قبيل الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وترمب، في تحرك يُنظر إليه على أنه يهدف إلى تنسيق المواقف قبل القمة المرتقبة، ومحاولة إدراج الأولويات الإسرائيلية على جدول المحادثات الأميركية مع طهران.

واستهل نتنياهو اجتماعات في واشنطن، مساء الثلاثاء عندما المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس، في مقر إقامته بـ«بلير هاوس»، دار الضيافة الرئاسية المقابلة للبيت الأبيض.

وأفادت تسريبات إعلامية بأن مباحثات نتنياهو مع المسؤولين الأميركيين ركزت على الدفع نحو توسيع نطاق التفاوض مع إيران ليشمل برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة، إضافة إلى الملف النووي.

وتؤكد تل أبيب أن هذه القضايا تمثل، من وجهة نظرها، عناصر أساسية في أي اتفاق محتمل، ليس فقط لأمن إسرائيل، بل أيضاً للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وقال مصدر مطّلع على المحادثات لـ«الشرق الأوسط» إن نتنياهو طالب بوضع معايير واضحة تجعل الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من طاولة المفاوضات، محذراً من أن إيران قد تسعى إلى الدخول في مفاوضات مطوّلة بهدف إطالة أمد التفاوض وتخفيف الضغوط المفروضة عليها.

وأوضح المصدر أن الجانبين أبديا تقارباً في وجهات النظر بشأن ضرورة التوصل إلى «اتفاق شامل» مع إيران، على أن تتضمن المحادثات وقف تخصيب اليورانيوم، وتقييد برنامج الصواريخ الإيرانية، وكبح أنشطة الميليشيات المرتبطة بها.

ويعكس ذلك، بحسب المصدر، إدراكاً إسرائيلياً لتركيز ترمب على خيار الصفقة الدبلوماسية باعتبارها وسيلة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.

وأضاف أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى اجتماع «مجلس السلام» الذي يستضيفه ترمب الأسبوع المقبل.

وقبيل اللقاء بين ترمب ونتنياهو، شهد البيت الأبيض ازدحاماً لافتاً بالصحافيين، بينهم وفد كبير من الإعلاميين الإسرائيليين المرافقين لرئيس الوزراء. وأعلن البيت الأبيض أن الاجتماع سيكون مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

تهديدات ترمب

وكان ترمب قد هدد الثلاثاء، باتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن طهران «تريد بشدة» عقد صفقة، وأنها لن تمتلك أسلحة نووية أو صواريخ.

وأشار ترمب في تصريحات أدلى بها لموقع «أكسيوس» إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى هو الآخر إلى «اتفاق جيد» مع إيران، لكنه حذر من أي خطوات إسرائيلية قد تعرقل مسار المفاوضات، قائلاً: «لا أريد أي شيء يعيق ذلك».

اثنان من رجال الدين يتحدثان بالقرب من صاروخ معروض للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 47 للثورة في طهران (نيويورك تايمز)

وأضاف أنه لا يتصور رغبة في توجيه ضربة أخرى لإيران، من دون أن يعارض صراحة احتمال تنفيذ إسرائيل ضربات إضافية إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.

وشدد ترمب على أنه في حال عدم إبرام صفقة، فإن «العواقب ستكون شديدة»، مجدداً القول إن إيران «تريد التوصل إلى اتفاق بشدة» وإنها «اتصلت عدة مرات» لبحث الأمر. وأوضح أن الولايات المتحدة «ليست في عجلة من أمرها للعمل العسكري»، لكنها مستعدة للتحرك إذا اقتضى الأمر.

حذر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إيران من أن «خياراً آخر» مطروح أمام ترمب في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وفي رده على أسئلة صحافيين بشأن مدى الثقة في نجاح المسار الدبلوماسي مع طهران، وما إذا كانت الإدارة تميل إلى خيار عسكري، قال فانس إن الرئيس ترمب «أبلغ فريقه القيادي بضرورة السعي إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك الإيرانيين أسلحة نووية».

وأضاف، خلال صعوده إلى الطائرة عائداً إلى الولايات المتحدة مساء الثلاثاء: «إذا لم نتمكن من إبرام هذا الاتفاق، فهناك خيار آخر مطروح. أعتقد أن الرئيس سيُبقي جميع الخيارات متاحة. لدينا أقوى جيش في العالم. ولكن إلى أن يأمرنا الرئيس بالتوقف، سنواصل هذه المحادثات ونسعى للوصول إلى نتيجة جيدة عبر التفاوض».

وقلل فانس من الدعوات إلى تغيير النظام في إيران، مشيراً إلى أن إزاحة نظام المرشد علي خامنئي «شأن يقرره الشعب الإيراني». وأكد أن تركيز إدارة ترمب ينحصر في منع النظام الإيراني الحالي من الحصول على سلاح نووي.

ولا يزال من غير الواضح مدى تأثير نتنياهو في نهج ترمب تجاه إيران، لا سيما أن الأخير لوّح في البداية بالخيار العسكري، رداً على حملة القمع الدموية للاحتجاجات في يناير (كانون الثاني)، قبل أن يتحول في الأسابيع الأخيرة إلى تكثيف الضغوط سعياً لإجبار طهران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأبدت صحيفة «نيويورك تايمز» شكوكاً حيال إمكان تحقيق اختراق في مسار الدبلوماسية والمفاوضات الأميركية غير المباشرة مع إيران، مشيرة إلى أن المطالب الإسرائيلية تجد صدى في واشنطن، لكنها تصطدم برفض إيراني وبسقف محدود من المرونة، يتمثل في القبول بعدم السعي إلى سلاح نووي مع التمسك بحق تخصيب اليورانيوم ورفض إدراج ملفي الصواريخ الباليستية والوكلاء الإقليميين ضمن التفاوض.

مصادرة ناقلات نفط

من جانبها، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة تدرس خيار مصادرة ناقلات نفط إيرانية للضغط على طهران لتقديم تنازلات. إلا أن النقاشات داخل الإدارة، بحسب الصحيفة، تتطرق إلى مخاطر رد انتقامي محتمل، قد يشمل تهديد الملاحة في مضيق هرمز وتعطيل إمدادات النفط العالمية، بما قد يؤدي إلى اضطراب في أسواق الطاقة وارتفاع حاد في أسعار الخام.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت هذا العام عقوبات على أكثر من 20 ناقلة نفط إيرانية، ما يجعلها أهدافاً محتملة للمصادرة. وكانت واشنطن قد صادرت سفناً تحمل نفطاً إيرانياً ضمن تشديدها الإجراءات على ما يُعرف بـ«الأسطول الخفي»، الذي يُستخدم لنقل النفط من دول خاضعة للعقوبات إلى الصين ومشترين آخرين.

وأضافت أن خيار إيقاف ناقلات النفط يُعد أحد البدائل التي يناقشها البيت الأبيض لإجبار طهران على اتفاق يقيّد برنامجها النووي، في ظل تقديرات بأن الضربات العسكرية، إن وقعت، قد تُلحق أضراراً بإيران من دون أن تؤدي إلى إسقاط النظام، مع احتمال رد إيراني باستهداف قواعد أميركية في المنطقة. وترى الصحيفة أن تشديد الخناق على صادرات النفط قد يعمّق عزلة إيران الاقتصادية ويقلّص مواردها المالية.

ووفق الصحيفة، تعمل الإدارة الأميركية على إعداد الأطر القانونية لمصادرات محتملة، بدءاً بناقلة واحدة لاختبار ردود الفعل في الأسواق. وأشارت إلى أن حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس أبراهام لينكولن»، المتمركزة قبالة سواحل عُمان قرب الخليج العربي، قد تُستخدم منصة لعمليات تفتيش السفن، إلى جانب خمس مدمرات مزوّدة بصواريخ موجهة في المنطقة يمكن أن تسهم في عرقلة حركة ناقلات النفط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترمب يفضّل المسار الدبلوماسي، لكنه يحتفظ بخيارات متعددة في حال انهيار المحادثات.

وحتى الآن، لم تتأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل ملحوظ، وفق بيانات شركة تتبع الشحن «كيبلر». إلا أن وزارة النقل الأميركية حذرت، الاثنين، السفن التجارية من تهديدات محتملة في مضيق هرمز وخليج عُمان.


فرنسا تعتزم رفع عدد التأشيرات الإنسانية للإيرانيين

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خارجاً الاثنين من قصر الإليزيه بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء أكتوبر الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خارجاً الاثنين من قصر الإليزيه بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء أكتوبر الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

فرنسا تعتزم رفع عدد التأشيرات الإنسانية للإيرانيين

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خارجاً الاثنين من قصر الإليزيه بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء أكتوبر الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خارجاً الاثنين من قصر الإليزيه بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء أكتوبر الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستزيد عدد التأشيرات الممنوحة للإيرانيين الراغبين في اللجوء، في أعقاب حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية في الآونة الأخيرة.

وفي كلمة أمام البرلمان، أوضح بارو أن باريس تسعى إلى دعم الشعب الإيراني «بكل الوسائل الممكنة».

وأضاف أن فرنسا ترغب في المساعدة «لا سيما من خلال استقبال المعارضين المضطهدين من قبل النظام والذين يطلبون اللجوء إلى فرنسا»، مؤكداً: «سنزيد عدد التأشيرات الإنسانية لأغراض اللجوء لهؤلاء الأفراد الذين يتعين علينا حمايتهم».

وهزت إيران الشهر الماضي احتجاجات غير مسبوقة واجهتها السلطات بحملة قمع دامية أسفرت عن مقتل الآلاف برصاص قوات الأمن.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، ومقرها الولايات المتحدة، بمقتل 6984 شخصاً، بينهم 6490 متظاهراً، خلال الاحتجاجات، حيث استخدمت السلطات الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

وأضافت الوكالة أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 52623 شخصاً في حملة القمع التي تلت ذلك.