البرلمان المصري: نستمع لكل الملاحظات بشأن التعديلات الدستورية

مطالب بموازنة مستقلة للقضاء... وزيادة فترة تولي النائب العام

أعلن مجلس النواب المصري (البرلمان)، أنه لم ينته حتى الآن من صياغة النصوص الدستورية المقترح تعديلها، موضحاً أن الهدف من الحوار المجتمعي «الوصول إلى صياغات منضبطة للنصوص... والباب مفتوح للاستماع إلى كل الملاحظات بشأن التعديلات الدستورية».
وواصل البرلمان المصري، أمس، ثاني جلسات «الحوار المجتمعي» بشأن تعديل مواد بدستور البلاد، وذلك بحضور أعضاء الهيئات والجهات القضائية. وفي هذا السياق، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري: إن جميع الفئات «أبدت رأيها في التعديلات الدستورية، والبرلمان لا يجري حواراً بمساحات ضيقة، كما أثارت عدد من القنوات (المشبوهة)»، على حد وصفه، مضيفاً إن «الجميع تحدث سواء بالموافقة أو الاعتراض أو التحفظ، ولا يزال الحوار مفتوحاً، ولنا لقاءات مع الشباب والسياسيين». كما لفت إلى أن «البرلمان يدوّن كافة الملاحظات، والتعديلات لن تمر من هذا المجلس فقط. لكن لا بد أن يوافق عليها الشعب، وهذه الاقتراحات لم تصل إلى مرحلة الصياغة النهائية».
واقترح ممثلو الجهات والهيئات القضائية عودة النص على موازنة مستقلة في المادة رقم 185 بالدستور، باعتبارها ضمانة جادة لاستقلال القضاء. وطالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة بجنايات القاهرة، بضرورة أن تكون موازنة القضاء مستقلة؛ كون قضاة مصر مستقلين، وأن تتضمن التعديلات الدستورية مدة النائب العام 6 سنوات، بدلاً من المقترح المتضمن 4 سنوات، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، مؤكداً أن «مدة تعيين النائب العام 4 سنوات لا تكفي؛ كون النائب العام يواجه مشاق كثيرة، والظروف التي تمر بها البلاد تحتاج إلى الاستقرار»، وقال بهذا الخصوص: «مثل ما عدلنا للرئيس نعدل للنائب العام من أجل استقرار البلد... وأربع سنوات غير كافية إطلاقاً لرئيس الدولة ولا النائب العام».
من جهته، رد رئيس مجلس النواب على مطالب استقلال القضاء، بقوله «حريصون على المحافظة على استقلال القضاء، وهي ضمانة للحاكم والمحكوم، وبالتالي لا يمكن أن يُمس استقلال القضاء، طبقاً للمعايير العالمية»
بدوره، رأى المستشار عبد الله أحمد، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أن «الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوصاً سماوية. هو اجتهاد بشري، والشعب هو صانع الدستور، والدولة انطلقت سريعاً، وأخذت مصاف الدول المتقدمة، وفترة أربع سنوات غير كافية لمدة رئيس الدولة، واستحداث منصب نائب رئيس الدولة لمساعدته في القيام بمهامه».
وأجاز البرلمان بشكل مبدئي، الشهر الماضي، تعديل المواد التي اقترحها ائتلاف الأغلبية النيابية (دعم مصر)، وتضمن زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، فضلاً عن مواد أخرى.
وأكد المستشار أحمد حسن بنداري، بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن «الواقع العملي يقتضي أن لكل هيئة قضائية قانوناً منظماً»، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى لشؤون القضاء سيقوم بدور محمود في توحيد الأمر واتخاذ قرارات سليمة».
أما المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق عضو لجنة الخبراء العشر من وضعوا مسودة دستور 2014، فقد أوضح أن «الدستور قابل للتعديل، وفقاً للظروف التي يمر بها المجتمع، وكلنا نعلم أننا تعرضنا لظروف استثنائية أثناء صياغة هذا الدستور، وهناك ملاحظات على صياغة التعديلات وبعض المواد تحتاج إلى الضبط»، مقترحاً أن يُعين رئيس الدولة رؤساء الهيئات من بين أقدم 5 نواب بتلك الجهات، وليس سبعة كما هو الحال في المحكمة الدستورية العليا.
من جهته، وصف النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، اجتماعات وجلسات الاستماع والحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية الجديدة، بأنها خلقت حراكاً سياسياً جيداً بين كل أطياف المجتمع المصري. وقال في تصريحات للمحررين البرلمانين، أمس: إن «جميع الإسهامات كانت بنّاءة، ورسخت لقيم المشاركة في وضع وتعديل الدستور، بهدف بناء دولة حديثة قادرة على التقدم والازدهار، والتعديلات الدستورية الجديدة تهدف إلى خلق مناخ تشريعي جيد، يتناسب مع حجم التحديات والإنجازات التي تقوم بها الدولة، وتساعد في استقرار البلاد ودعم مسيرة البناء والتنمية».