السودان يطمح إلى جني 2.4 مليار دولار من اتفاق ميناء حاويات

قال مسؤول حكومي إن الحكومة السودانية ستجني 2.13 مليار يورو (2.44 مليار دولار) على مدى 20 عاما من اتفاق مع الشركة العالمية لخدمات موانئ الحاويات «آي.سي.تي.إس.آي» الفلبينية لتوسعة الطاقة الاستيعابية لميناء سوداني.
وقال علي أحمد عبد الرحيم، رئيس اللجنة الفنية المسؤولة عن التعاقد بشأن المشروع للصحافيين إن الاتفاق يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمرفأ الحاويات الجنوبي في ميناء بورسودان إلى أكثر من ثلاثة أمثال.
وقالت الشركة الشهر الماضي إن العقد البالغة مدته 20 عاما سيشمل تولي شركة إدارة الموانئ الفلبينية تشغيل وإدارة وتطوير الميناء، ومن المتوقع استكمال تسليم المنشآت بحلول نهاية مارس (آذار) الجاري. وقال عبد الرحيم إن السودان تلقى 410 ملايين يورو من «آي.سي.تي.إس.آي»، من دفعة مقدمة قدرها 530 مليون يورو. وهذه هي المرة الأولى التي يقر فيها مسؤول سوداني علنا بالاتفاق، الموقع في الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي. وبدأ عمال الميناء إضرابا الشهر الماضي رفضا للخصخصة «حفاظا على موارد البلاد»، وفقا لما قاله رئيس نقابة معارضة في ذلك الوقت. وقال الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه أكبر احتجاجات شعبية منذ وصوله إلى السلطة قبل 30 عاما، الشهر الماضي إن السودان يعتزم النظر في العقد لضمان أنه عقد عادل للشعب السوداني.
وذكرت «آي.سي.تي.إس.آي» في بيان أرسلته إلى رويترز الشهر الماضي أن مخاوف أصحاب المصالح المحليين قد بددتها هيئة الموانئ البحرية والحكومة السودانية.
ويأتي 85 في المائة من جميع السلع التي يستوردها السودان عبر مرفأ الحاويات الجنوبي.
وقال عبد الرحيم إن الحكومة تتوقع أن يحقق الميناء إيرادات بقيمة 3.339 مليار يورو خلال مدة العقد البالغة 20 عاما. وستبلغ حصة السودان 2.13 مليار يورو وستحصل «آي.سي.تي.إس.آي» على المبلغ المتبقي. وأضاف أن الميناء يحقق 91 مليون يورو سنويا. وتهدف الحكومة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء من مناولة 480 ألف حاوية سنويا إلى 1.5 مليون حاوية. وأشار إلى أن العقد مع «آي.سي.تي.إس.آي» ينص على عدم تشييد موانئ حاويات في السودان لمدة سبع سنوات.
وفي سياق منفصل، قالت وكالة السودان للأنباء إن رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا أصدر قرارا مساء الأربعاء بحل المؤسسة السودانية للنفط، المملوكة للدولة، وإعفاء أمينها العام أزهري إبراهيم باسبار من منصبه.
وأضافت الوكالة، دون أن تذكر سببا لهذه الخطوة، أن إيلا أمر بأن تؤول جميع ممتلكات المؤسسة ووثائقها والعاملين بها لوزارة النفط والغاز. وكانت المؤسسة السودانية للنفط مسؤولة عن استيراد المنتجات البترولية إلى السودان وتوزيعها محليا.