ترحيل موظف أجنبي من الإمارات احتفى بهجوم نيوزيلندا

TT

ترحيل موظف أجنبي من الإمارات احتفى بهجوم نيوزيلندا

أعلنت شركة أمنية في دبي أمس عن طرد موظف أجنبي يعمل لديها، قبل أن يجري ترحليه من الإمارات، بعدما احتفى عبر «فيسبوك» خلال عطلة نهاية الأسبوع بهجوم إرهابي على مسجدين في نيوزيلندا وأدى إلى مقتل 50 شخصاً.
وأعلنت «مجموعة ترانسغارد»، في بيان، أن الموظف نشر تصريحات «تحتفي بالهجوم الشائن» على المسجدين عبر استخدامه حساباً على الموقع باسم مستعار، مشيرة إلى أنه تم التعرف على هوية الموظف بعد تحقيق داخلي، وتم طرده وتسليمه للسلطات الإماراتية التي قامت بترحيله بعدها، وفق بيان الشركة.
ونقل البيان عن المسؤول في «ترانسغارد» الأمنية، غريغ وارد، تأكيده أن الشركة لديها سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الاستخدام غير الملائم لوسائل التواصل الاجتماعي، ونتيجة لذلك تم إنهاء عمل هذا الشخص فوراً وتسليمه إلى السلطات لمواجهة العدالة. وأكّدت الشركة أن قرارها يستند إلى قوانين الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات.
والمنفّذ المفترض للهجوم أسترالي من اليمين المتطرف (28 عاماً) أعلن عن عمليته في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي، وسارعت سلطات نيوزيلندا إلى العمل لوقف انتشار التسجيل المصور محذّرة من أن مشاركة التسجيل يعرّض المستخدم للمحاكمة، فيما أزال «فيسبوك» صوراً للهجوم الإرهابي من مئات آلاف الصفحات.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن المتهم آسيوي ويعمل ضابط أمن وسلامة في مجموعة «ترانسغارد» التي انضم إليها في عام 2017. وأوضحت أنه تطرق في المنشور الذي احتفى به في الحادثة إلى أنه سعيد بما حدث في نيوزيلندا، معتبراً ذلك يوماً سعيداً ويجب أن يتكرر مع كل صلاة جمعة حتى في بلاده، وفق المنشور في موقع «فيسبوك».



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.