رئيس «بوينغ» يتعهد معالجة المخاوف بعد حوادث «737 ماكس»

أكد أن «العمل يتقدم» لمعرفة أسباب سقوط الطائرة الإثيوبية

رئيس «بوينغ» يتعهد معالجة المخاوف بعد حوادث «737 ماكس»
TT

رئيس «بوينغ» يتعهد معالجة المخاوف بعد حوادث «737 ماكس»

رئيس «بوينغ» يتعهد معالجة المخاوف بعد حوادث «737 ماكس»

قال دنيس مولينبرغ، رئيس مجلس إدارة شركة بوينغ الأميركية، إن العمل يتقدم بشكل مستمر وسريع لمعرفة المزيد عن حادث الخطوط الجوية الإثيوبية وفهم المعلومات من مسجلات صوت الطائرة وقمرة القيادة فيها، حيث يعمل فريق الشركة في الموقع مع فريق المحققين لدعم التحقيق وتقديم الخبرة الفنية لهم.
وأشار مولينبرغ أمس إلى أن مكتب التحقيق في الحوادث في إثيوبيا سيحدد الوقت المناسب لإصدار تفاصيل إضافية حول الحادث، مشيراً إلى أن «بوينغ» تعمل يداً بيد مع عملائها من شركات الطيران والجهات المنظمة الدولية والهيئات الحكومية لدعم التحقيقات، وفهم وقائع ما حدث والمساعدة على منع حدوث أي كوارث أخرى في المستقبل. وأضاف في بيان أرسل إلى «الشرق الأوسط» أمس، أنه «استناداً إلى الحقائق الناتجة عن حادث رحلة خطوط ليون أير الجوية رقم 610. والبيانات التي من المتوقع أن تصبح متاحة من حادث طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الرحلة رقم 302، اتخذت الشركة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أسطول طائراتها من طراز ماكس 737 بالكامل».
وتابع: «نحن ندرك أيضاً التحديات التي يواجهها عملاؤنا والمسافرون على متن طائراتنا نتيجة قرار إلزام أسطول طائرات ماكس 737 بعدم الطيران حالياً، ونأسف لذلك». وأضاف «نحن نعلم أن حياة الناس تعتمد على العمل الذي نقوم به، وتتحمل فرق العمل لدينا هذه المسؤولية بإحساس كبير وبالالتزام كل يوم. هدفنا في شركة بوينغ هو جمع أفراد العائلة والأصدقاء والأحباء عبر طائراتنا التجارية بأمان».
وزاد أن «الخسائر المأساوية لرحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 ورحلة ليون إير الجوية رقم 610 تؤثر علينا جميعاً، حيث يوحد جميع الناس والأمم حزن مشترك لكل من تأثر بفقدان أحبائه... قلوبنا مليئة بالحزن، ونحن نعبر عن تعاطفنا العميق مع أهالي وأحباء الركاب وأفراد الطاقم على متنها».

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة بوينغ الأميركية على أن «السلامة هي جوهر عملنا في بوينغ، وضمان السفر الآمن والموثوق به على متن طائراتنا هو من أهم قيمنا الثابتة، وهي تجسد التزامنا المطلق أمام الجميع. ويشمل ذلك التركيز الكبير على الالتزام بأعلى معايير السلامة ويربط بين قطاع صناعة الطيران والفضاء العالمي ومجتمعاتها».
ولفت إلى أن «بوينغ» تعمل في مجال سلامة الطيران منذ أكثر من 100 عام، وستواصل تقديم أفضل المنتجات وبرامج التدريب والدعم لعملائها من شركات الطيران العالمية والطيارين. وقال إن «هذا الالتزام مستمر بكل تأكيد لجعل الطائرات الآمنة أكثر أماناً. سنصدر قريباً تحديثاً للبرنامج المتعلق بتدريب الطيارين لطائرة ماكس 737. والذي سيعالج المخاوف التي تم اكتشافها في أعقاب حادث طائرة ليون إير 610. لقد عملنا بالتعاون الكامل مع إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية ووزارة النقل والمجلس الوطني لسلامة النقل في جميع المسائل المتعلقة بكل من حاثة ليون إير وحادثة الخطوط الجوية الإثيوبية منذ وقوع حادث طائرة ليون إير في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي».
وأكد مولينبرغ قائلا: «فريقنا بأكمله يهدف لضمان جودة وسلامة الطائرات التي نقوم بتصميمها ودعمها. لقد كرست حياتي المهنية بالكامل لشركة بوينغ، حيث عملت جنباً إلى جنب مع أشخاص رائعين وعملاء لأكثر من ثلاثة عقود، وأنا شخصياً أشاركهم شعورهم الكبير بالالتزام نحو العمل. قضيت مؤخرا بعض الوقت مع أعضاء فريقنا في مصنع إنتاج طائرات 737 في «رينتون» بولاية واشنطن. ورأيت مرة أخرى عن كثب الفخر الذي يشعر به موظفونا أثناء عملهم، إلى جانب الألم الذي نعيشه جميعاً في ضوء هذه المآسي. تتطلب أهمية عملنا أقصى درجات النزاهة والتميز - هذا ما أراه في فريقنا، ولن نتهاون أبدا في السعي نحو تحقيق ذلك».
وبين مولينبرغ أن «مهمتنا تتمثل في الربط بين الناس والدول، وحماية الحرية، واستكشاف عالمنا والفضاء الواسع حولنا، وإلهام الجيل القادم من الحالمين والعاملين في مجال الطيران - ولن نحقق هذا الهدف إلا من خلال التمسك بقيمنا وممارستها كل يوم. هذا ما تعنيه السلامة بالنسبة لنا. معاً، سنواصل العمل لكسب الثقة التي وضعها الجميع في شركة بوينغ والمحافظة عليها».


مقالات ذات صلة

الهجوم الإيراني يتسبب في أكبر اضطراب لرحلات الطيران منذ 11 سبتمبر

العالم العربي تحية مائية لطائرة تتبع خطوط طيران إمبراير في مطار شانغي بسنغافورة (أ.ف.ب)

الهجوم الإيراني يتسبب في أكبر اضطراب لرحلات الطيران منذ 11 سبتمبر

واجهت شركات الطيران العالمية اضطرابات في الرحلات الجوية بعد الهجمات التي شنتها إيران على إسرائيل بصواريخ وطائرات مُسيّرة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» في الجو (أ.ف.ب)

تعطل شركات الطيران العربية الكبرى بعد هجوم إيراني على إسرائيل

أعلنت شركات الطيران الكبرى في أنحاء الشرق الأوسط عن إلغاء بعض رحلاتها واضطرت إلى تغيير مسار بعض الرحلات بعد إطلاق إيران طائرات مُسيَّرة وصواريخ على إسرائيل

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة طيران «ساوث ويست» الأميركية (رويترز)

أزمة جديدة لـ«بوينغ»... سقوط غطاء محرك طائرة بعد إقلاعها

اضطرت طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة طيران «ساوث ويست» الأميركية كانت متجهة إلى هيوستن إلى العودة إلى مطار دنفر الدولي بعد سقوط غطاء المحرك.

«الشرق الأوسط» (أوستن)
يوميات الشرق طائرة  تابعة لشركة «ساوث ويست» الأميركية تستعد للهبوط في شيكاغو (أ.ب)

أحدث مشكلة لـ«بوينغ»... حريق بالمحرك يلغي عملية إقلاع طائرة في تكساس

اضطرت طائرة «بوينغ 737» تابعة لشركة «ساوث ويست» الأميركية كانت متجهة من تكساس إلى لوس أنجليس إلى وقف إقلاعها الخميس، والعودة إلى المطار بعد اندلاع حريق بمحركها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي طائرة للخطوط الجوية السويسرية (صفحة الشركة على فيسبوك)

الخطوط السويسرية تغير مسار رحلة إلى بيروت بسبب «الوضع الأمني»

قطعت الخطوط الجوية السويسرية رحلة بين زيوريخ وبيروت ليل الخميس - الجمعة بعدما عدّ خبراؤها الوضع الأمني في لبنان «يصعب تقييمه».

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)

الاقتصاد السعودي ينكمش 1.8 % في الربع الأول من 2024

أظهرت الإحصاءات أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة 2.8 % في الربع الأول (واس)
أظهرت الإحصاءات أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة 2.8 % في الربع الأول (واس)
TT

الاقتصاد السعودي ينكمش 1.8 % في الربع الأول من 2024

أظهرت الإحصاءات أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة 2.8 % في الربع الأول (واس)
أظهرت الإحصاءات أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة 2.8 % في الربع الأول (واس)

انكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 1.8 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، وهو الانخفاض الربعي الثالث على التوالي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6 في المائة، حسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، في وقت ارتفعت فيه الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8 في المائة.

لكن الهيئة ذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية، نما 1.3 في المائة في الربع الأول، مقارنة مع الربع الأخير من 2023، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية 2.4 في المائة، والأنشطة غير النفطية 0.5 في المائة، بينما انخفضت الأنشطة الحكومية 1 في المائة.

وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش بمعدل 0.9 في المائة خلال عام 2023، بعد تأثره بتراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2 في المائة، بفعل الخفض الطوعي لإنتاج النفط.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد المملكة نمواً بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، وأن يواصل القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي ليسجل 4.8 في المائة، بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد قال خلال إحدى جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في الرياض يومي 28 و29 أبريل (نيسان)، إنه كان بإمكان المملكة زيادة إنتاج النفط؛ لكنها ترغب في المحافظة على جودة النمو بعيداً عنه.

وأكد أن «رؤية 2030» ساهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة، وأن القطاع الخاص هو أساس هذه الرؤية، بينما يبقى دور الحكومة تشريعياً وتنظيمياً؛ مشيراً إلى أن «الرؤية» تبقى متعلقة بتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.


«صندوق النقد» يشيد بوعي السعودية بالمتغيرات العالمية


أزعور يتحدث في جلسة الطاولة المستديرة التي نظّمها مركز «ثينك» للاستشارات (الشرق الأوسط)
أزعور يتحدث في جلسة الطاولة المستديرة التي نظّمها مركز «ثينك» للاستشارات (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد» يشيد بوعي السعودية بالمتغيرات العالمية


أزعور يتحدث في جلسة الطاولة المستديرة التي نظّمها مركز «ثينك» للاستشارات (الشرق الأوسط)
أزعور يتحدث في جلسة الطاولة المستديرة التي نظّمها مركز «ثينك» للاستشارات (الشرق الأوسط)

بعد إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بلاده ستتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، وستعمل على مراجعة «رؤية 2030»، وفقاً للحاجة، بما يقلص مشاريع ويسرّع أخرى، أثنى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، على هذا التوجه قائلاً: «إن السعودية تعي اليوم التغيرات العالمية التي تحصل بشكل متسارع، وإنه عليها مواكبتها بمراجعة رؤيتها»، موضحاً أن ما صنع الجزء الأكبر من التحول هي الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح أزعور خلال جلسة حوار نظمها مركز «ثينك» للاستشارات التابع لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»، أن رحلة التحول في السعودية مرت بـ3 مراحل، الأولى صياغة الرؤية، والثانية التأكد من نجاح عملية التنفيذ، والثالثة أن تتكيف الاستراتيجية دوماً مع التغيرات والأولويات، «وهو ما يحصل اليوم... فالسعودية تعي أن هناك تغيرات متسارعة عالمية، وعليها أن تواكب هذا الأمر بتعديل رؤيتها... وإلى جانب ذلك، فإن تركيز السعودية ينصب على معالجة نقاط الضعف، والتعرف على العناصر الناجحة، وضمان القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية»، عاداً أن «التحرك بسرعة هو عنصر من عناصر النجاح».

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»، الصادر في ذكرى إطلاقها في 25 أبريل (نيسان) من عام 2016، أظهر أن 87 في المائة من أهدافها مكتملة، أو تسير على الطريق الصحيحة.


«بلاك روك» توقّع اتفاقية مع «السيادي السعودي» لتأسيس منصة إدارة استثمارات في الرياض

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «بلاك روك» و«صندوق الاستثمارات العامة»
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «بلاك روك» و«صندوق الاستثمارات العامة»
TT

«بلاك روك» توقّع اتفاقية مع «السيادي السعودي» لتأسيس منصة إدارة استثمارات في الرياض

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «بلاك روك» و«صندوق الاستثمارات العامة»
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «بلاك روك» و«صندوق الاستثمارات العامة»

أعلنت شركة «بلاك روك» السعودية، يوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع «صندوق الاستثمارات العامة»، تتولى من خلالها الشركة تأسيس منصة استثمارية متكاملة متعددة الأصول في الرياض، ترتكز على استثمار أوّلي من الصندوق، مشروط بتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة من قبل الطرفين، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.

وبحسب مذكرة التفاهم، أعربت شركة «بلاك روك» السعودية و«صندوق الاستثمارات العامة» عن نيتهما التعاون في تأسيس «منصة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات» (BRIM)، التي ستتخذ من الرياض مقراً لها، وقد تشمل خدماتها مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار عبر كثير من فئات الأصول العامة والخاصة، التي ستديرها بدعم من فريق إدارة الأصول لمنصة «بلاك روك» العالمية، وفق بيان.

ويقود «صندوق الاستثمارات العامة» جهود تعزيز التحول والتنويع الاقتصادي في المملكة، كما يسهم في قيادة الاقتصاد العالمي وصناعة مستقبل كثير من القطاعات. ومنذ عام 2017، أسّس الصندوق 94 شركة، وساهم في استحداث أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة محلياً.

وفي ظل جهود المملكة المستمرة لتنويع اقتصادها، ستسعى المنصة إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية من المؤسسات وقنوات الثروات المالية إلى السوق السعودية، كما ستعزز من تطوير قطاع إدارة الأصول المحلي والإقليمي، وتزيد فاعلية أسواق المال المحلية، وتدعم تنويع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة، بالإضافة إلى الارتقاء بسبل تبادل المعرفة وتطوير الكفاءات السعودية العاملة في القطاع. وتتماشى الخطوة مع جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في المملكة، وتمكين قطاع إدارة الأصول، انطلاقاً من المملكة.

وتعليقاً على الشراكة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «بلاك روك» لاري فينك: «يمثل تعزيز نقل المعرفة والفهم الكامل لأسواق المال أحد أهم المساهمات التي تحرص (بلاك روك) على تقديمها للدول التي تعمل بها، ويسعدنا البناء على الشراكة الراسخة التي طوّرناها مع (صندوق الاستثمارات العامة) على مدار سنوات كثيرة لإطلاق هذه المنصة الدولية الجديدة والأولى من نوعها لإدارة الاستثمار في المملكة».

وأضاف: «سيؤدي النمو المستمر لأسواق رأس المال في المملكة وتنويع قطاعها المالي إلى تحقيق الرخاء المستقبلي لمواطنيها وتعزيز تنافسية شركاتها وقوة اقتصادها، خاصة أن المملكة أصبحت وجهة جذابة للاستثمار الدولي مع تحول (رؤية 2030) إلى واقع ملموس، ويسعدنا أن نقدم للمستثمرين من جميع أنحاء العالم الفرصة للمشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية طويلة الأمد والمتميزة».

من جانبه، قال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» يزيد بن عبد الرحمن الحميّد: «تعد علاقة الصندوق مع (بلاك روك) علاقة متينة ومتنامية، وتُعدّ الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة ومديري الأصول مثل (بلاك روك) جزءاً من استراتيجية النمو الخاصة بالصندوق. وتأتي مذكرة التفاهم لتكون خطوة إضافية في جهود الصندوق لتعزيز حيوية سوق الاستثمار وإدارة الأصول في المملكة وزيادة تنوعها الدولي».

وتهدف منصة «BRIM» إلى أن تكون جزءاً متكاملاً مع القدرات الاستثمارية لشركة «بلاك روك» ومنصتها الحالية، مستفيدة من خبراتها في مجالات الأسواق العالمية وتوفير التكنولوجيا والريادة الفكرية، مع تعزيز إمكانات تبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تطوّر إمكانات الاستثمار المحلية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم مجموعة الاستشارات العالمية التابعة لـ«بلاك روك» للأسواق المالية - التي توفّر الخدمات الاستثمارية لقطاعات أسواق المال والمخاطر والتحليلات لمديري الأصول المحليين والعالميين - الدعم للمبادرات المماثلة والحلول الرامية إلى تطوير وتعميق أسواق المال.

كما تعتزم منصة «BRIM» الاستثمار في دعم البنية التحتية والقدرات البحثية للاستثمار، لتعزيز الرؤى والبيانات المتوفرة للأسواق المحلية، من خلال توظيف الكفاءات المحلية وجذب كفاءات دولية إلى المملكة، وتتضمن تلك الجهود إطلاق برنامج «BRIM» لتطوير الخريجين، وإقامة شراكة بين أكاديمية الصندوق والأكاديمية التعليمية التابعة لشركة «بلاك روك» العالمية لإدارة الأصول، وعقد فعاليات التدريب والتطوير للكفاءات في القطاع.


شركات سعودية تنضم لمبادرة تعنى بتسريع تبنّي ممارسات الاستدامة

أحد مسؤولي مجموعة «روشن» خلال توقيع اتفاقية الانضمام إلى برنامج «رواد الاستدامة» (الشرق الأوسط)
أحد مسؤولي مجموعة «روشن» خلال توقيع اتفاقية الانضمام إلى برنامج «رواد الاستدامة» (الشرق الأوسط)
TT

شركات سعودية تنضم لمبادرة تعنى بتسريع تبنّي ممارسات الاستدامة

أحد مسؤولي مجموعة «روشن» خلال توقيع اتفاقية الانضمام إلى برنامج «رواد الاستدامة» (الشرق الأوسط)
أحد مسؤولي مجموعة «روشن» خلال توقيع اتفاقية الانضمام إلى برنامج «رواد الاستدامة» (الشرق الأوسط)

انضمت عدد من الشركات السعودية إلى مبادرة «رواد الاستدامة» والتي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد مؤخراً في الرياض، حيث ستلتزم المنشآت الوطنية بناءً عليها بتسريع تبني أفضل ممارسات الاستدامة.

وجاءت تحركات الشركات السعودية والانضمام إلى المبادرة التي تقودها وزارة الاقتصاد والتخطيط، كخطوة لها نحو رفع مستوى إسهامها في تعزيز ودعم جهود المملكة لتحقيق أهداف الاستدامة.

وأعلنت مجموعة «روشن»، المطور الوطني العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، انضمامها إلى قائمة أوائل رواد الاستدامة في المملكة بعد توقيعها ميثاق برنامج «رواد الاستدامة» على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقالت إن البرنامج الذي تقوده وزارة الاقتصاد والتخطيط، يهدف إلى تسريع تبنّي قطاع الأعمال في المملكة أفضل ممارسات الاستدامة من خلال اختيار رواد الاستدامة الذين سيعملون بدورهم محفزاً وداعماً لثلاث شركات أخرى على الأقل في مجال أعمالهم.

وبموجب هذا الميثاق، ستتعاون مجموعة «روشن» على مدى 24 شهراً مع الكثير من الشركات السعودية لتبادل الأفكار والموارد والتدريب في مجال الاستدامة؛ ويهدف ذلك إلى تسريع قدرات تلك الشركات على تبني مفاهيم الاستدامة وإعداد التقارير ذات الصلة.

الطاقة النظيفة

من ناحيتها، أبرمت الشركة الوطنية للإسكان، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية للانضمام في برنامج «رواد الاستدامة»، والتي تعمل على تعزيز التعاون وتطوير مسارات النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في المشروعات العمرانية بالمملكة، في خطوة مهمة تهدف إلى العمل على استدامة الشركات ومكافحة تغير المناخ.

وأضافت «الوطنية للإسكان» أن الاتفاقية ستعزز الاستدامة بين أطراف البرنامج وتبادل خبراتهم مع الاقتصاد بشكل أوسع، وتسهم في تطوير منظومة تعاونية، حيث يتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات لإطلاق العنان للنمو الشامل والوصول الكامل إلى الطاقة النظيفة. كما تسهم في بناء القدرات المحلية وتزويد الشركات المشاركة بالأدوات والتقنيات اللازمة لتحسين تقارير الاستدامة وأدائها.

من جانبها، وقّعت الشركة السعودية للكهرباء تعهداً والتزاماً بالمشاركة في مبادرة «رواد الاستدامة» في المملكة؛ للإسهام في تسريع تحقيق أهداف البلاد وتعزيز مرونة القطاع الخاص وتنمية الابتكارات في مجالات الاستدامة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تمكين الدولة من أداء دور مهم في تشكيل مبادرات الاستدامة العالمية.

وبيّنت «السعودية للكهرباء» أنها تعمل بشكل متواصل على المساهمة في رفع كفاءة الطاقة، وتحقيق طموح الحياد الصفري بحلول عام 2050، وتمكين مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، والحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى دورها في أتمتة الشبكات، وتمكين تكامل إنتاج الطاقة، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي.

البيئة الصحية

من جهتها، كشفت الشركة السعودية للاتصالات «إس تي سي»، عن انضمامها إلى النسخة الأولى من برنامج «رواد الاستدامة» في المملكة؛ بهدف نقل المعرفة والخبرات التي تتمتع بها في مجال الاستدامة إلى الشركات والمؤسسات الأخرى ضمن القطاع.

وأفصحت عن مساعيها نحو تسخير أفضل الحلول والتقنيات لتعزيز مبادئ الاستدامة وتوفير بيئة صحية ومزدهرة للأجيال القادمة.

بدورها، وقّعت شركة الاتصالات المتنقلة «زين السعودية» ميثاق «مبادرة روّاد الاستدامة»، حيث ستدعم للتحول نحو الاستدامة 3 شركات أو أكثر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال نقل المعرفة وبناء قدرات هذه المنشآت في وتحسين أدائها في الاستدامة والتقارير.

وأفادت «زين السعودية» بأنها التزمت باستراتيجية واضحة للاستدامة المؤسسية مبنية على 4 ركائز تتمثل في مكافحة التغير المناخي، والعمل بمسؤولية، والشمولية، وتمكين جيل الشباب، للإسهام في دعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة الشاملة.


عبد العزيز بن سلمان: على الدول التي تحتل مراكز متأخرة أن تسير على نهجنا

وزير الطاقة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الشرق الأوسط)
TT

عبد العزيز بن سلمان: على الدول التي تحتل مراكز متأخرة أن تسير على نهجنا

وزير الطاقة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الشرق الأوسط)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة تأتي ثانيةً من حيث أدنى كثافة لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وفي المرتبة نفسها بالنسبة لانبعاثات الميثان، «فلماذا يجب أن نتلقى محاضرات حول خفض انبعاثاتنا»، مشيراً إلى أنه «على الدول التي تحتل مراكز متأخرة أن تسير على نهجنا».

وقال في جلسة حوارية بعنوان «أمن، ومستقبل الطاقة والتنمية المستدامة» على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، (الثلاثاء) في الرياض: «إن قضيتنا ليست الاعتراف بوجود مشكلة التغير المناخي، بل في كيفية التعامل معها بطريقة عادلة ومباشرة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الظروف الوطنية للدول».

وأوضح أن «اتفاقية باريس للمناخ» لها مفاهيمها الخاصة واشتراطاتها، وقد اتفقت عليها الدول بالإجماع، ولكن المشكلة حقيقة لا تكمن في نص الاتفاقية، وإنما التفسير الغريب لمحتواها. وعدّ أن النقاش بشأن هذه القضية أصبح أكثر واقعية في قمة «كوب27».

وأوضح أن النقاش بشأن التغير المناخي يجب أن يتسم بالواقعية والمنطق لتمكين الأطراف كافة من التعاون ومواجهة هذه القضية العالمية.

وشدد على أنه لا يمكن التضحية بأمن الطاقة لصالح التغير المناخي، والعكس صحيح، مبيناً أنه لدى الحكومات مسؤولية أخلاقية عبر توفير مقومات النمو للأجيال القادمة.

وذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية تؤمن بوجود إشكالية حقيقية فيما يتعلق بالتغير المناخي، ويجب التعامل معها بعدالة وإنصاف، مع أخذ الظروف القومية للدول في عين الاعتبار.

وعدّ أن مسألة عدم المساواة هي سبب تعثر مفاوضات التغير المناخي، متطرقاً إلى أن قمتَي «شرم الشيخ» و«دبي»، وكيف أسهمتا في إصلاح هذه الإشكالية. كما تم إضفاء الواقعية لمسألة تغير المناخ.

وأكمل أن هناك شيئاً من النفاق في الخطاب بشأن توزيع المسؤوليات تجاه التغير المناخي، منوهاً بأنه لا يمكن الطلب من دول مثل إندونيسيا التي تعاني من فقر الطاقة، أو نيجيريا، أو غانا، أو مدغشقر، أن تتحول إلى الطاقة المتجددة، في الوقت الذي تواجه فيه هذه الدول صعوبةً في الحصول على الكهرباء.

وأشار خلال حديثه إلى إحصائية أخيرة، تعطي دول «أوبك» مسؤولية تاريخية بـ4 في المائة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين تتحمل الولايات المتحدة 24 في المائة، والصين 22 في المائة تقريباً، والاتحاد الأوروبي 16 في المائة.

وعدّ أن إثقال هذه الدول بتكاليف مرتفعة من أجل التحول إلى الطاقة المتجددة سيسلب منها مصادر عديدة تساعدها على تحقيق أهداف أنبل وأعظم.


ثقة المستهلكين الأميركيين تهبط إلى أدنى مستوى لها في 18 شهراً

متسوق في متجر «دولار تري» في باسادينا بكاليفورنيا (رويترز)
متسوق في متجر «دولار تري» في باسادينا بكاليفورنيا (رويترز)
TT

ثقة المستهلكين الأميركيين تهبط إلى أدنى مستوى لها في 18 شهراً

متسوق في متجر «دولار تري» في باسادينا بكاليفورنيا (رويترز)
متسوق في متجر «دولار تري» في باسادينا بكاليفورنيا (رويترز)

تدهورت ثقة المستهلكين الأميركيين في أبريل (نيسان) إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام ونصف، وذلك وسط مخاوف بشأن سوق العمل والدخل، وفقاً لمسح أُجري يوم الثلاثاء.

وقال «كونفرنس بورد» إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 97 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2022، مقابل قراءة معدلة وقدرها 103.1 في مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تغيراً طفيفاً للمؤشر عند 104.0 من القراءة السابقة 104.7.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في «كونفرنس بورد» في واشنطن، دانا بيترسون: «تراجعت الثقة أكثر في أبريل، حيث أصبح المستهلكون أقل إيجابية بشأن الوضع الحالي لسوق العمل، وأكثر قلقاً بشأن ظروف العمل المستقبلية، وتوافر الوظائف، والدخل».

وأضافت: «وفقاً للردود المكتوبة في أبريل، هيمنت مستويات الأسعار المرتفعة، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والغاز، على مخاوف المستهلكين، وكانت السياسة والصراعات العالمية في المرتبة الثانية».

ولم تتغير توقعات التضخم للمستهلكين عند 5.3 في المائة.


استثمارات الشركات السعودية الناشئة تتجاوز 3.3 مليار دولار

تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

استثمارات الشركات السعودية الناشئة تتجاوز 3.3 مليار دولار

تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

أطلقت «منصة بيانات الاستثمار في الشركات» (MAGNiTT)، برعاية من «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» (SVC)، التقرير الأول من نوعه في المنطقة الذي يسلِّط الضوء على مؤسسي الشركات الناشئة في المملكة، كاشفاً عن حصول 200 شركة ناشئة وطنية على إجمالي استثمارات تجاوز 12 مليار ريال (3.3 مليار دولار) خلال 10 سنوات.

واستعرض التقرير أكثر من 400 ريادي أسسوا 200 شركة ناشئة سعودية، حصلت كل منها على استثمار جريء تجاوز مليون دولار (3.75 ملايين ريال) بين عامي 2014 و2023.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن 44 في المائة من هذه الشركات انطلقت بالشراكة بين شخصين، وحصلت على 53 في المائة من إجمالي تمويلات الاستثمار الجريء المقدمة، بينما مثلت الشركات ذات المؤسس الواحد 30 في المائة من إجمالي الشركات الناشئة، وحصلت على 15 في المائة فقط من إجمالي التمويلات المقدمة خلال 10 سنوات.

ووفقاً للتقرير، فإن 36 في المائة من هؤلاء المؤسسين الـ400 كان لديهم خبرة عمل تتجاوز الـ10 سنوات قبل تأسيس شركاتهم الناشئة. و66 في المائة منهم كانت تجربتهم لإطلاق شركة ناشئة هي الأولى، و30 في المائة من إجمالي المؤسسين كانت لديهم خبرة سابقة في مجال الشركات الناشئة على المستوى الإقليمي.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة «SVC» الدكتور نبيل كوشك، إن الشركة شهدت نمواً وحراكاً كبيراً في مشهد الشركات الناشئة السعودية التي استند انطلاقها إلى أساس متين من الابتكار وريادة الأعمال، أرسته المبادرات الاستراتيجية للمملكة، المدفوعة بـ«رؤية 2030».

وأضاف: «شهدنا طفرة في نشاط الشركات الناشئة، مع ازدياد عدد المؤسسين الطموحين الذين يغتنمون الفرص، ويدفعون عجلة الابتكار في مختلف القطاعات»، مبيّناً أن هذا التقرير يقدم لمحات مهمة حول خصائص المؤسسين الذين تمكنوا من الحصول على تمويل استثمار جريء، خلال العشر سنوات الماضية في المملكة.

وأكد استمرار التزامهم في الشركة بدعم تطوير مثل هذه التقارير التي تزود صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسين بالرؤى والبيانات اللازمة لصناعة القرارات، وتطوير السياسات الاستراتيجية، لتعزيز نمو منظومة الشركات الناشئة على مدى السنوات العشر المقبلة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«MAGNiTT» فيليب باهوشي، أن هذا التقرير يمثل جزءاً من هدف الشركة في تقديم البيانات والرؤى والتحليلات ذات القيمة المضافة، التي تدعم صناع القرار في مبادراتهم الاستراتيجية.


الصين تكثف دعمها للاقتصاد وتلجأ لـ«أدوات سياسية حكيمة»

عامل في أحد المصانع بمقاطعة شاندونغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل في أحد المصانع بمقاطعة شاندونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تكثف دعمها للاقتصاد وتلجأ لـ«أدوات سياسية حكيمة»

عامل في أحد المصانع بمقاطعة شاندونغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل في أحد المصانع بمقاطعة شاندونغ الصينية (أ.ف.ب)

نقلت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني قوله إن الصين ستكثف دعمها للاقتصاد من خلال سياسات نقدية حكيمة ومالية استباقية، بما في ذلك أسعار الفائدة، ونسب متطلبات الاحتياطي المصرفي.

وقالت أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، إنها ستكون مرنة فيما يتعلق بالسياسات، حيث يتوقع المستثمرون مزيداً من التحفيز لثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول؛ لكنه لا يزال يواجه رياحاً معاكسة.

وقال المكتب السياسي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بعد اجتماع ترأسه الرئيس شي جينبينغ، إن «الانتعاش المستدام وتحسن الاقتصاد لا يزالان يواجهان كثيراً من التحديات».

وأشار المكتب السياسي إلى مشاكل مثل عدم كفاية الطلب، والضغوط الهائلة على الشركات، والمخاطر والأخطار الخفية في المجالات الرئيسية للاقتصاد. وأضاف: «في الوقت نفسه، لا بد من الإشارة إلى أن الأساس الاقتصادي للصين مستقر، ويتمتع بمزايا كثيرة، ومرونة قوية وإمكانات كبيرة».

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المركزية للحزب في يوليو (تموز) المقبل لعقد اجتماع رئيسي يُعرف بالجلسة المكتملة، وهو الثالث منذ انتخاب هيئة نخبة صناع القرار في عام 2022، مع التركيز على الإصلاحات وسط «تحديات» في الداخل وتعقيدات واسعة النطاق.

وحددت الصين هدفاً للنمو الاقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5 في المائة، وهو ما يقول كثير من المحللين إنه سيكون تحدياً لتحقيقه دون مزيد من التحفيز.

وأظهرت استطلاعات رسمية يوم الثلاثاء أن نشاط الصناعات التحويلية والخدمات في الصين نما بوتيرة أبطأ في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى فقدان بعض الزخم للاقتصاد.

وأوضح المكتب السياسي: «نحن بحاجة إلى استخدام أدوات السياسة بشكل مرن، مثل أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي، وزيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي، وخفض التكلفة الإجمالية للتمويل الاجتماعي».

وقد أجرى بنك الشعب الصيني في الأشهر الأخيرة تخفيضات متواضعة في نسبة الاحتياطي المطلوب وأسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

وقال شينغ تشاوبنغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إيه إن زد»: «يشير الاجتماع إلى أنه قد تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي في الربع الثاني».

ووسط الطلب المحلي الفاتر وأزمة العقارات، عززت بكين الاستثمار في البنية التحتية، وتحولت إلى الاستثمار في التصنيع عالي التقنية لرفع الاقتصاد هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء عن المكتب السياسي قوله إن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة طويلة الأجل في أقرب وقت ممكن، وتسرع إصدار سندات خاصة للحكومات المحلية للحفاظ على الكثافة اللازمة للإنفاق المالي. وتخطط بكين لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (138.14 مليار دولار) لدعم بعض القطاعات الرئيسية.

وأضاف المكتب السياسي أن الصين ستقوم بتنسيق وتحسين السياسات لتقليل مخزون المساكن، وتحسين إجراءات السياسة للإسكان الجديد.

وقال شينغ: «اقترح الاجتماع حل مسألة مخزون المنازل وتحسين المنازل الجديدة، وهو ما يعني أن الصين قد تسمح للحكومات المحلية بشراء عقارات تجارية... وتحويلها إلى منازل سكنية بأسعار معقولة. وقد يكون هذا نقطة تحول مهمة بالنسبة لجانب العرض من العقارات».

وارتفعت أسهم شركات التطوير العقاري الصينية المتعثرة هذا الأسبوع، وسط تكهنات بأنه سيتم الكشف عن مزيد من إجراءات التحفيز قريباً للتخلص من وفرة المنازل غير المبيعة. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثماني سنوات في مارس (آذار)، حيث أدت مشاكل ديون المطورين إلى تفاقم الطلب.

وقالت «شينخوا» إن كبار القادة أكدوا أيضاً على الحاجة إلى تطوير «قوى إنتاجية جديدة»؛ وفقاً للظروف المحلية.

ارتفاع وتيرة نمو التصنيع في أبريل

إلى ذلك، ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال أبريل إلى 51.4 نقطة، مقابل 51.1 نقطة في شهر مارس الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وجاء تحسن وتيرة نمو نشاط القطاع بفضل تحسن أحوال الطلب، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوياته منذ عام، مدعوماً بالتحسن في أحوال الطلب وجهود شركات التصنيع للتسويق. كما ارتفعت الطلبيات من الخارج بأعلى وتيرة لها منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف الساعة. وبحسب أعضاء لجنة المسح يشهد الطلب في السوق العالمية تحسناً في بداية الربع الثاني من العام الحالي.

في المقابل رفعت شركات التصنيع الصينية مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) الماضي. كما أظهرت بيانات القطاعات الفرعية تسجيل أسرع معدل للنمو في مؤشرات الطلبيات الجديدة والإنتاج والطلب التراكمي في قطاع السلع الاستثمارية.

في الوقت نفسه أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني استمرار نمو قطاع التصنيع خلال شهر أبريل ولكن بوتيرة أبطأ، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المكتب 50.4 نقطة، مقابل 50.8 نقطة خلال مارس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 50.3 نقطة.

وذكر المكتب أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع إلى 51.2 نقطة خلال أبريل، مقابل 53 نقطة خلال مارس الماضي. وسجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع 51.7 نقطة خلال أبريل، مقابل 52.7 نقطة خلال مارس الماضي.


زيادة سكان الرياض إلى 15 مليوناً تسهم في تحولها لمدينة ذات اقتصاد مستقل

تحقيق المستهدف يحول الرياض إلى مدينة باقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة (الشرق الأوسط)
تحقيق المستهدف يحول الرياض إلى مدينة باقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة (الشرق الأوسط)
TT

زيادة سكان الرياض إلى 15 مليوناً تسهم في تحولها لمدينة ذات اقتصاد مستقل

تحقيق المستهدف يحول الرياض إلى مدينة باقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة (الشرق الأوسط)
تحقيق المستهدف يحول الرياض إلى مدينة باقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة (الشرق الأوسط)

وصف خبراء عقاريون توجه الرياض إلى زيادة عدد سكانها بنحو 15 مليون نسمة في 2030، بأنه سيسهم في تحولها إلى مدينة ذات اقتصاد مستقل، ويسرع استدامتها الاقتصادية، مشيرين إلى أن «موسم الرياض» والمشاريع الكبرى وخطط الحكومة ستسهم في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات العاصمة في 2030.

وبحسب الإعلان الرسمي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فإن المنطقة تستهدف الوصول إلى 15 مليون نسمة بحلول عام 2030، نظراً لما تمتلكه من مقومات وممكنات جاذبة لتكون جزءاً من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.

واستعان الكاتب والمختص في العقار، سامي عبد العزيز، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بلغة الأرقام، لمعرفة أثر هذا التوجه على القطاع العقاري، فقال إن الفارق بين عدد السكان الحاليين والمستهدف بعد 5 سنوات ونصف السنة هو نحو 7.5 مليون نسمة، حيث تشير أحدث إحصائية إلى أن العاصمة تحتضن نحو 7.5 مليون نسمة، مضيفاً أن متوسط شاغلي الوحدات السكنية يصل إلى 7 أفراد، وبذلك يصبح عدد الوحدات المطلوب توفرها خلال تلك المدة 350 ألفاً حتى الوصول لعام 2030.

وأضاف المختص العقاري أن وزارة الإسكان ستقوم وحدها بتوفير نحو 300 ألف وحدة سكنية حتى التاريخ المستهدف، بالإضافة إلى ما سيوفره المطورون وشركات المقاولات والمستثمرون في القطاع، عادّاً أن ذلك سيسهم في زيادة المتوفر من الوحدات العقارية، وقد يفوق بذلك حاجة السوق، ما يسهم في استقرار الأسعار.

وأشار إلى أهمية دراسة باقي العناصر الخاصة بالسوق حتى تتضح الصورة بشكل أفضل أمام متخذي القرار. أبرزها: عدد الوحدات المطلوب توفرها خلال السنوات الخمس المقبلة، ومواقعها، ومساحات الوحدات التي ستساهم في تحقيق مستهدف 2030، وكذلك تكلفة إنشاء الوحدات والمرافق العامة والخدمات، وحجم مشاركة القطاع الخاص، وأيضاً مدى توفر السيولة النقدية مع راغبي الشراء بغرض السكن أو للاستثمار، ونوعية العملاء واختلاف احتياجاتهم وأذواقهم وثقافتهم، وخاصة الأجانب منهم.

ويرى أن «موسم الرياض» ومشاريع المدينة الكبرى ستصبح مساهماً كبيراً في تحقيق مستهدفات العاصمة في الوصول إلى 15 مليون نسمة في 2030، بفضل الأنشطة المتعددة، وما يحتويه الموسم من مناسبات ترفيهية عالمية ومتنوعة وجاذبة وترويج عالمي، جعل منه محركاً أساسياً في تنمية السياحة السعودية وزيادة الدخل ووضع البلاد في منظور الاهتمام لكل المؤسسات الاقتصادية الدولية، وساهم في زيادة عدد الزائرين للمملكة بصفة عامة، وللرياض بصفة خاصة.

من جهته، يرى المختص والراصد العقاري والمدير العام لـ«كيلر ويليامز السعودية»، المهندس أحمد الفقيه، أن الهدف متوقع نظراً لموقع الرياض، وباعتبارها من أكثر مدن الشرق الأوسط نمواً على المستويات الاقتصادية والسكانية كافة وغيرها، وكذلك ما تشهده المدينة من حراك كبير، بالتزامن مع «رؤية السعودية 2030».

ورأى الفقيه أن تحقيق المستهدف سيحوّل الرياض إلى مدينة ذات اقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة التي تتميز باقتصاد مدن مستقل، لافتاً إلى أن العاصمة تقوم بوثبات سريعة لمسابقة الزمن، وصولاً إلى هذا الاتجاه. ومن ذلك الاستدامة الاقتصادية، باستضافتها «موسم الرياض» الذي أصبح وجهة دولية للسياح، وكذلك دخول قرار نقل المقارّ الإقليمية للشركات والمؤسسات التجارية للسعودية حيز النفاذ منذ بداية العام الحالي.

وأفاد الفقيه أن تلك العوامل ستسرع تحقيق مستهدفات المنطقة، ضمن «رؤية السعودية 2030»، في الزيادة السكانية، بالإضافة إلى ما تشهده من حراك كبير لزيادة العوامل الجاذبة للسكن وزيادة جاذبيتها للاستثمار ولرؤوس الأموال، ولاستهداف المدينة للعمل أو السياحة، ما سوف ينعكس على القطاع العقاري، الذي سيشهد نمواً كبيراً مستمراً وغير متأثر بأي عوامل أخرى، مثل ارتفاع الفائدة وغيرها.


«البنك الإسلامي» يعتزم إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات دولار

محمد الجاسر يتحدث للحضور خلال المؤتمر الصحافي في الرياض (الشرق الأوسط)
محمد الجاسر يتحدث للحضور خلال المؤتمر الصحافي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«البنك الإسلامي» يعتزم إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات دولار

محمد الجاسر يتحدث للحضور خلال المؤتمر الصحافي في الرياض (الشرق الأوسط)
محمد الجاسر يتحدث للحضور خلال المؤتمر الصحافي في الرياض (الشرق الأوسط)

تعتزم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إصدار صكوك بأعلى قيمة لها على الإطلاق خلال العام الجاري تقدر بـ6 مليارات دولار، وذلك بعد أن تمكن من إصدار صكوك بقيمة 46 مليار دولار خلال السنوات الماضية، منها 5 مليارات دولار صكوك خضراء.

هذا ما قاله رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، خلال مؤتمر صحافي أقيم الثلاثاء في الرياض، على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة، والاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك، مشيراً إلى أهمية أن يدرك الجميع قيمة الصكوك الخضراء لتسريع الاستثمار في المشاريع الخضراء سواءً في الطاقة وغيرها.

وأوضح الجاسر أن مصر تعد من أكثر الدول المقترضة من مجموعة البنك الإسلامي بقيمة تصل إلى مليار ونصف المليار الدولار.