آخر زعماء الحقبة السوفياتية يغادر منصبه بعد 30 سنة

رئيس كازاخستان تخلى عن مقعد الرئاسة ليبقى «زعيماً للأمة»

بوتين مع نزاربايف الزعيم السوفياتي الوحيد الذي عارض قرار تفكيك الاتحاد في عام 1991 (أ.ب)

أسدل رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف الستار أمس، على حقبة كاملة في تاريخ بلاده الحديث، عبر إعلانه التخلي عن منصب الرئاسة وترشيح أحد أبرز المقربين منه لخلافته. وعلى الرغم من أن القرار الذي بثه في خطاب تلفزيوني مباشر إلى الأمة، لم يكن مفاجئا للأوساط المقربة من الرئيس لأنه كان طلب الشهر الماضي من المجلس الدستوري الأعلى تقديم تفسير لبند في الدستور يسمح للرئيس بالتخلي طوعا عن منصبه، فإن القرار شكل مفاجأة للقطاع الأوسع من الشعب الكازاخي، خصوصا أن غالبيته الكبرى لم تعرف رئيسا غير نزاربايف الذي تربع على سدة الحكم طوال ثلاثة عقود.
وخاطب الرئيس المستقيل الكازاخيين بعبارة: «اتخذت قرارا بالتخلي عن صلاحياتي رئيسا للبلاد». وزاد نزاربايف البالغ 78 عاما: «في هذه السنة أكمل عامي الـ30 في الرئاسة، حيث شرفني شعبي العظيم بأن أصبح أول رئيس لكازاخستان بعد حصولها على الاستقلال».
ووقع نزاربايف مرسوم تنحيه خلال البث المباشر لكلمته، مشيرا إلى أن هذا المرسوم سيكون الأخير الذي يوقعه بصفته رئيسا، وأنه سيسري ابتداء من اليوم الأربعاء.
لكنه أضاف أنه لن يغادر السلطة نهائيا و«سأبقى أخدم بلادي حتى آخر يوم في حياتي»، موضحا أنه سوف يحتفظ بمنصبه رئيسا لمجلس الأمن القومي وسيبقى رئيسا لحزب السلطة (نو أوتان) (نور الوطن) فضلا عن كونه سيحافظ على عضويته في المجلس الدستوري، ما يبقي بيديه صلاحيات واسعة جدا. وبرر نزاربايف قراره بأن «توالي الأجيال وخصوصا في السياسة عملية طبيعية»، وزاد: «لقد فعلت أنا وجيلي كل ما بوسعنا من أجل البلاد. والعالم يتغير وتأتي أجيال جديدة ستقوم بحل مشاكل معاصرة، فليحاولوا جعل البلاد أفضل». وسيتولى رئيس مجلس الشيوخ في برلمان البلاد قاسم جومارت توكايف مهام القائم بأعمال الرئيس حتى انتخاب رئيس جديد خلفا لنزاربايف. لكن اللافت أن الرئيس المستقيل بدا أنه يضع ثقله بقوة وراء خليفته، إذ شدد في خطابه على أن توكايف «يعمل معي منذ اليوم الأول، وأعرفه جيدا، وهو نزيه ومسؤول وعمل بنشاط على صعيدي السياسة الداخلية والخارجية، كما أنه ساهم في صياغة كل برامج عملنا ويمكنني أن أقول إنني أثق جدا بهذا الرجل لتسليمه مقاليد البلاد».
وكان توكايف الصديق الأقرب لنزاربايف شغل خلال العقود الماضية مناصب عدة بينها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء لاحقا، ثم رئيس مجلس الشيوخ. وعلى الرغم من أن الاستقالة بهذه الطريقة والاحتفاظ بمناصب مهمة فضلا عن ترشيح توكايف للخلافة لم توح بوقوع تغيير جذري في البلاد، لكن مغادرة نزاربايف مقعد الرئيس يشكل حدثا بارزا، ونهاية لحقبة مهمة، ظل خلالها يعد «الزعيم الأوحد للأمة» وهي الصفة التي اتخذت شكلا قانونيا منذ أن أقر البرلمان قانونا بهذا الشأن في عام 2010. ونص القانون في ذلك الوقت على أن «الرئيس الأول الذي يحمل صفة زعيم الأمة يمنح هو وأفراد عائلته حصانة مدى الحياة من أي ملاحقات»، ويعاقب القانون من ينتهك هذا القانون أو يشكك بـ«زعيم الأمة» بالسجن لمدة خمس سنوات. وكان نزاربايف بدأ بصعود سلم السياسة منذ عام 1962 عندما انتخب عضوا قياديا في الحزب الشيوعي السوفياتي، وغدا في عام 1984 رئيسا لوزراء جمهورية كازاخستان السوفياتية. ومنذ عام 1989 شغل منصب سكرتير الحزب في الجمهورية مع رئاسته للبرلمان وكان هذا أعلى منصب في الجمهورية في العهد السوفياتي، قبل أن ينتخب رسميا رئيسا للبلاد في 1991 بعد مرور وقت قصير على تفكك الدولة العظمى في السابق. ومنذ انتخابه رئيسا بأصوات 99 في المائة من الناخبين الكازاخيين حافظ نزاربايف على هذه النسبة في الاستحقاقات الانتخابية الخمسة التالية التي خاضها وانتخب في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد عام 2015 بأصوات 98 في المائة.
وشهد الدستور الكازاخاي عدة تعديلات خلال السنوات الثلاثين الماضية وضعت كلها صلاحيات غير محدودة بيد الرئيس، وفي عام 2007 منحه تعديل دستوري الحق في الترشح للرئاسة لفترات غير محدودة، بينما نص أحدث تعديل دستوري تم تبنيه بغالبية ساحقة في البرلمان العام الماضي بحق الرئيس في أن يبقى رئيسا لمجلس الأمن القومي مدى الحياة، حتى لو غادر مقعد الرئاسة.
وكان نزاربايف الزعيم السوفياتي الوحيد في فترة انهيار الدولة العظمى الذي عارض قرار تفكيك الاتحاد في عام 1991. وحاول أن يقنع رؤساء روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا بالإبقاء على الاتحاد السوفياتي عبر توقيع بروتوكول جديد ينظم علاقة أكثر انفتاحا بين جمهورياته، لكن جهوده باءت بالفشل، ووضعه رؤساء الجمهوريات الثلاث أمام «أمر واقع جديد» عندما اجتمعوا لتوقيع وثيقة تفكيك الاتحاد السوفياتي وتعمدوا عدم دعوة الرئيس الكازاخي إلى هذا الاجتماع لتجنب محاولته إفشال خطتهم. ورغم أن معارضيه رفعوا على مدى عقود شعارات تنتقد «حكم الفرد» و«ملاحقة المعارضة والتضييق على الحريات»، لكن يحسب لنزاربايف أنه جنب بلاده كثيرا من الويلات التي شهدتها الجمهوريات السوفياتية الأخرى، وبينها الحروب الأهلية والنزاعات الانفصالية وتصاعد التهديدات الإرهابية، إذ ظلت كازاخستان تتمتع بهدوء واسع واستقرار سياسي على مدى العقود الماضية، كما تمتعت باستقرار اقتصادي مكنها من التحول إلى شريك أساسي لروسيا والصين ولاعب أساسي في المنظمات الإقليمية والدولية.