القضاء اللبناني يحاكم قراصنة اخترقوا موقع رئاسة الحكومة

مثلت شبكة جديدة متخصصة بأعمال القرصنة، أمام القضاء العسكري في لبنان، الذي بدأ محاكمتها بجرائم اختراق الشبكات والمواقع الإلكترونية العائدة لعدد كبير من الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية، والدخول إلى موقع رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، ومكتب الأمن القومي الأميركي والحصول على معلومات سرية عائدة لها.
وتتألف المجموعة من المتهمين خليل صحناوي، ورامي صقر، وإيهاب شمص، الذين جرى توقيفهم لأشهر طويلة قبل أن يطلق سراحهم بكفالات مالية مرتفعة، وباشرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، استجواب المتهم رامي صقر، الذي أوضح أنه «يعمل مبرمج كومبيوتر وحماية المعلومات، وبإنشاء مواقع إلكترونية على الإنترنت وبرامج على الهاتف المحمول»، مشيراً إلى أنه «بدأ العمل مع خليل صحناوي في شركة (كريتبون) التي يملكها الأخير، في عام 2013، بعد أن تعرف على صحناوي في أحد المؤتمرات، وأخبره الأخير أن لديه شركة لحماية المعلومات ويتعامل مع عدد من البنوك والشركات الخاصة، ويحتاج إلى خبرته في هذا الحقل».
وأشار المتهم صقر إلى أنه «اشترك مع زميله إيهاب شمص في الدخول إلى مواقع حكومية»، واعترف بأن «خليل صحناوي زوده ببرامج سريّة تتيح له اختراق مكتب الأمن القومي الأميركي، والاطلاع منه على كيفية إدارة هذا الموقع إلكترونيا والاستفادة منه»، مؤكداً أن المعلومات التي حصل عليها هي معلومات عامة ولا تدخل بالسياق الأمني للمكتب المذكور.
وقال رامي صقر: «زوّدت خليل صحناوي بالمعلومات التي حصلت عليها العائدة للوزارات والمؤسسات الأمنية والشركات، ليعرض عليها العمل معها وحماية مواقعها من الاختراق والقرصنة».
وخلال الاستجواب عرضت المحكمة على شاشة كبيرة قائمة بالمواقع التي اخترقها رامي صقر، وأقرّ الأخير بأنه «اخترق البريد الإلكتروني العائد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمعلومات الخاصة الموجودة عليه، وهي عبارة عن رسالتين فقط (إيميل)، والمعلومات الخاصة بضباط الأمن العام وجهاز أمن الدولة، وأرقام الهواتف الخاصة بالضباط ومراكز عملهم، وقام بتنزيلها على الكومبيوتر المحمول العائد له، ونقلها لاحقاً على قرص مدمج وسلمها إلى خليل صحناوي».
ورداً على سؤال، اعترف صقر أيضاً بأنه «قام بالدخول إلى المواقع الخاصة برئاسة مجلس الوزراء ووزارات العدل، والاقتصاد والتجارة، والزراعة، والمهجرين والتربية والتعليم العالي، وهيئة أوجيرو للهاتف الثابت، ومعهد الدروس القضائية، ونسخ المعلومات الموجودة عليها، وقام بتسليمها إلى صحناوي، وقد يكون هدف الأخير من الحصول عليها، التفاوض مع الوزارات والمؤسسات المذكورة، والعمل معها في حماية نظامها الإلكتروني من القرصنة والاختراق».
وبعد الانتهاء من استجواب صقر أرجئت الجلسة إلى 11 أبريل (نيسان) المقبل، لاستجواب المتهمين صحناوي وشمص ومناقشة الأدلة المتعلقة بهذا الملف.