السعودية تجدد دعوتها لتجريم الخطابات العنصرية المغذية للتطرف والإرهاب

مجلس الوزراء يقرر استمرار صرف بدل «طبيعة عمل» بنسبة 20 % لمنسوبي «الرقابة والتحقيق»

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تجدد دعوتها لتجريم الخطابات العنصرية المغذية للتطرف والإرهاب

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

جددت السعودية إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، ولجميع أشكال وصور الإرهاب، أياً كان مصدره، وشدد مجلس الوزراء السعودي في هذا السياق على مواقف المملكة الداعية إلى ضرورة احترام الأديان، وتجريم ومحاربة الخطابات العنصرية التي تغذي التطرف والإرهاب، ولا تخدم السلم والأمن العالميين، وعدم التساهل مع من يدعمون التطرف والكراهية والعنف بأي شكل كان من الأشكال، «فالإرهاب لا دين ولا وطن له، ونحن أحوج ما نكون إلى الالتفاف حول قيم المحبة والوئام والسلام». وأعرب المجلس عن العزاء والمواساة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب نيوزيلندا، كما أعرب عن تقديره لرئيسة وزراء نيوزيلندا وحكومة نيوزيلندا والشعب النيوزيلندي على تفاعلهم تجاه هذه الجريمة المروعة، سائلاً الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتغمد المتوفين بالرحمة والمغفرة.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء، التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وتطرّق مجلس الوزراء إلى مشاركة المملكة في مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وما جرى خلاله من لقاءات لبحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي والعمل المشترك من أجل أمن واستقرار ووحدة سوريا.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة وعلى الساحة الدولية.
وبيَّن الشبانة، أن مجلس الوزراء أشار إلى مشاركة المملكة في أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكداً عزم المملكة على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية، وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة، كما شدد على تحذيرات المملكة من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات الأخرى، ودعوتها بعض الحكومات إلى اعتماد خطابات وسياسات متوازنة تسهم في دمج المسلمين في هذه الدول في مجتمعاتها، والمطالبة بإصدار قوانين تحد من العنصرية ضد المسلمين.
وأثنى مجلس الوزراء على تأكيد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، على دعم بلاده لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، ولجهود المملكة لمساعدة اليمن ضد التدخلات الإيرانية، وضرورة منع إيران ووكلائها من السيطرة على خطوط الملاحة الدولية، وعدم اتفاق إدارة الرئيس دونالد ترمب مع من يرى أن وقف الدعم للمملكة هو الطريق لوضع حد للصراع في اليمن.
في الشأن المحلي، عدَّ مجلس الوزراء افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 برعاية خادم الحرمين الشريفين تحت شعار «الكتاب... بوابة المستقبل»، وافتتاح «منتدى المياه السعودي» بعنوان «مياه مستدامة... لتنمية مستدامة»، استمراراً للتشجيع والدعم والاهتمام بالمسيرة الثقافية الشاملة، وبقطاع المياه وتذليل جميع الصعوبات والتحديات التي يواجهها، ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
كما قرر المجلس استمرار صرف بدل «طبيعة عمل» بنسبة 20 في المائة من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمالاً رقابية أو التحقيق - من منسوبي «هيئة الرقابة والتحقيق» - لمدة خمس سنوات.



تحذير خليجي من استمرار استفزازات إسرائيل المقوِّضة للسلام

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
TT

تحذير خليجي من استمرار استفزازات إسرائيل المقوِّضة للسلام

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)

أعرب مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكداً أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وحذَّر جاسم البديوي، أمين عام المجلس، من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص تحقيق السلام، مؤكداً رفض دول الخليج القاطع لجميع إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية.

وجدَّد البديوي، تضامن دول الخليج الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
TT

رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)

أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، بأشدّ العبارات، استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأكد الوزراء في بيان مشترك، الثلاثاء، أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.

كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدوا مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.

كما شدد الوزراء على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف»، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.

وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» بكامله.

كما أكد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، في مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.


السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)

أكّدت السعودية، اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

وشددت السعودية في كلمة لدى الأمم المتحدة ألقاها الدكتور عبد العزيز الواصل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، على أهمية برنامج العمل بوصفه إطاراً أممياً توافقياً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.

وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطاراً دولياً قائماً بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.

ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.