التقارب بين الحريري وريفي يتعزز ويؤسس لتعاون سياسي وانتخابي

ريفي مستقبلاً جمالي والوزير السابق درباس
ريفي مستقبلاً جمالي والوزير السابق درباس
TT

التقارب بين الحريري وريفي يتعزز ويؤسس لتعاون سياسي وانتخابي

ريفي مستقبلاً جمالي والوزير السابق درباس
ريفي مستقبلاً جمالي والوزير السابق درباس

تعود علاقة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير العدل السابق أشرف ريفي، إلى التعافي سريعاً، بعد لقاء المصالحة الذي جمعهما الأسبوع الماضي في منزل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وأسس لطي ثلاث سنوات من الخلافات المستحكمة، إذ بدأت أطر التعاون السياسي والانتخابي ترتسم بين الرجلين، من خلال الزيارة التي قامت بها ديما جمالي مرشّحة تيّار «المستقبل» للانتخابات الفرعية في مدينة طرابلس (شمال لبنان) إلى منزل ريفي، لشكره على دعمه لها في الانتخابات، بعد أن أبطل المجلس الدستوري عضويتها بناء على الطعن الذي تقدّم به مرشّح جمعية «الأحباش» طه ناجي، المقرب من «حزب الله» والنظام السوري.
وإذا كانت المصالحة بين الطرفين سهّلت على «المستقبل» معركة إعادة ديما جمالي إلى معقدها النيابي، فإنها ستؤسس بالتأكيد إلى مرحلة من التعاطي الإيجابي بينهما في المستقبل، وفق تعبير مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق عمّار حوري الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «لقاء المصالحة الذي حصل في منزل الرئيس السنيورة، طوى مرحلة الخلافات السابقة، وأعاد العلاقة كما كانت عليه قبل استقالة الوزير ريفي من حكومة الرئيس تمام سلام». وقال: «لا شكّ أننا دخلنا مرحلة جديدة ومختلفة، بدليل أن العتاب بين الرئيس الحريري واللواء ريفي عن فترة الخلافات السابقة لم تستغرق سوى دقائق معدودة، والأمور تتجه نحو التعاطي المبني على التفاهم والإيجابية والتعاون».
وكان الافتراق وقع بين الحريري وريفي على أثر إعلان الأخير استقالته بشكل مفاجئ من حكومة الرئيس تمام سلام، في 21 فبراير (شباط) 2016 من دون التنسيق مع الحريري الذي سمّاه وزيراً للعدل في تلك الحكومة، ووصل الخلاف ذروته بين الرجلين، خلال الانتخابات البلدية التي خاضها ريفي في طرابلس بمواجهة تحالف الحريري ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وتمكن خلالها ريفي من اكتساح المقاعد البلدية بكاملها، لكنه أخفق في تكرار هذا الانتصار في الانتخابات النيابية.
ورأت مصادر مقرّبة من ريفي أن زيارة ديما جمالي «تأتي كترجمة طبيعية للتفاهم والمصالحة الكبيرة مع الحريري، التي تتخطى المقعد النيابي في طرابلس». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن اللواء ريفي قام بخطوة كبيرة بعدم ترشحه للانتخابات في طرابلس، كي لا تستفيد قوى الثامن من آذار من أي مواجهة انتخابية بين ريفي و«المستقبل»، وهو (ريفي) طلب من أنصاره أن يشاركوا بكثافة في الانتخابات، ويأخذوا بعين الاعتبار الظروف التي أملت المصالحة مع الحريري، وشدد على عدم التراخي كي لا يفوز مرشح «8 آذار» في الانتخابات الفرعية.
وبرز دور الوزير السابق رشيد درباس كعرّاب لهذه المصالحة، بالتعاون مع الرئيس فؤاد السنيورة، حيث تولّى دور المنسّق قبل عشرة أيام من لقاء الحريري - ريفي، كما أمّن ظروف المواتية لزيارة المرشحة ديما جمالي للواء ريفي وشارك في هذا اللقاء، وتوقّع درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تؤسس المصالحة إلى تعاون في المرحلة المقبلة، لأن في ذلك مصلحة للجميع ولمدينة طرابلس خصوصاً»، مشيراً إلى أن جالي «شكرت اللواء ريفي على مبادرته وعزوفه عن الترشح ضدها، بينما جدد ريفي التأكيد بأنه لن يمكّن الآخرين من الاصطياد بالماء العكرة، من خلال الانتخابات الفرعية في عاصمة الشمال».
ولم يحدد الطرفان ما إذا كانت المصالحة أعادت ريفي إلى العباءة الحريرية، أو أسست لتفاهم سياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات الفرعية، غير أن المصادر المقربة من ريفي أوضحت أن «صفحة حقيقية فتحت مع الرئيس الحريري بدأت بالصراحة والتناغم، وأزالت رواسب الخلافات التي استمرت لثلاث سنوات». ولفتت إلى أنه «لم يكن هناك خلاف على الأهداف الاستراتيجية، بل على مقاربة كلّ منهما للوصول إلى هذه الأهداف». وذكرت المصادر نفسها بأن ريفي «ليس منخرطاً في تيار (المستقبل) تنظيمياً، لكنه ابن الحريرية السياسية، وما يجمعه مع سعد الحريري أكبر بكثير مما يفرقهما، وإذا كان من تمايز بينهما فسيكون تمايزاً منظماً، والمرحلة المقبلة هي مرحلة تعاون وتناغم».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.