الكتل السياسية العراقية تتبادل الاتهامات حول تأخر إكمال الحكومة

مع بدء الفصل التشريعي الثاني للبرلمان

مع بداية الفصل التشريعي الثاني بدأ البرلمان العراقي على عجلة من أمره في سد الفراغ التشريعي بسبب تأخير إقرار القوانين. ففيما كان منتظرا أن تحسم الكتل السياسية أمرها باتجاه إكمال التشكيلة الحكومية بالتصويت على الحقائب الأربع الشاغرة (الدفاع والداخلية والتربية والعدل) فإن التفاهمات لم تسفر عن نتيجة حتى الآن. فلم تتمكن كتلتا «سائرون» بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر و«الفتح» بزعامة هادي العامري من حسم أمرهما كبديلين عن كل من كتلتي «الإصلاح والإعمار» التي تنتمي إليها «سائرون» و«البناء» التي تنتمي إليها «الفتح».
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يعد على ما يبدو مهتما للأمر راميا الكرة في ملعب البرلمان في وقت كلف فيه وزراء من حكومته ليشغلوا الحقائب الشاغرة إلى الحد الذي بات يتجنب الإشارة إلى هذا التأخير في مؤتمراته الصحافية كل ثلاثاء بعد جلسة مجلس الوزراء. ليس هذا فقط بل إن عبد المهدي الذي ألزم نفسه بعدم السفر خلال الستة أشهر الأولى من عمر حكومته أبلغ الوفد التجاري والسياسي السعودي الرفيع المستوى الذي زار بغداد الأسبوع الماضي أن الزيارة الأولى له خارج العراق سوف تكون للمملكة العربية السعودية. الأهم في إعلان عبد المهدي هذا وهو ما لفت نظر المراقبين السياسيين في بغداد هو أنه أعلن ذلك في اليوم التالي لمغادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني بغداد بعد زيارة دامت ثلاثة أيام تلتها مباشرة زيارة للوفد السعودي.
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو الآخر بدا مهتما بعشرات مشاريع القوانين المؤجلة والمعطلة والتي تحمل البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول انتقادات بسبب تأخير إقرارها بسبب المشاكل داخل الكتل السياسية.
بدوره، يقول عضو البرلمان العراقي عن كتلة الفتح نعيم العبودي لـ«الشرق الأوسط» بأن «هناك تفاهمات وتقاربات بين الكتل السياسية وبخاصة بين (الفتح) و(سائرون) لكن لا تزال الأمور تجري في إطار التفاهمات وليس الاتفاقات». وأضاف أن «من المتوقع أن تحسم المسائل العالقة مع نهاية الأسبوع الحالي لكننا لا نستطيع الحديث عن اتفاقات حتى الآن».
إلى ذلك اتهم تحالف «سائرون» رئيس الوزراء بتأخير حسم إكمال حكومته. وقال النائب عن التحالف محمد الغزي في تصريح: «إننا نطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالإفصاح عن سبب التأخير في إرسال أسماء المرشحين للوزارات الأربع الشاغرة»، مبينا أن «أسماء جديدة وصلت إلى عبد المهدي كمرشحين للوزارات الشاغرة». وأضاف الغزي: «القضية الآن بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فهو يتحمل التأخير حاليا وليس الكتل السياسية، وإذا كان سبب التأخير، لتمسكه بفالح الفياض (للداخلية)، فعليه إعلان ذلك أمام الإعلام والرأي العام».
لكن النائب عن كركوك، حسن توران، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «العراقيل ما زالت قائمة بوجه إكمال ما تبقى من كابينة حكومية ولا يوجد في الأفق القريب ما يوحي بوجود حلول لهذه الأزمة». وأضاف أن «عدم التوافق على الوزارات الأمنية من جهة وكذلك وزارتي التربية والعدل من جهة أخرى يعد عاملا أساسيا في عرقلة تشكيل الحكومة»، مبينا أن «المكون التركماني (توران نائب رئيس الجبهة التركمانية) لا يزال مغيبا تماما عن التشكيلة الحكومية لأسباب لا مبرر لها لأن التركمان هم القومية الثالثة في العراق ولا يزالون بدون تمثيل وزاري».
في سياق ذلك، رجح النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي أن تحالفي البناء والإصلاح سيعقدان اجتماعا مشتركا قبيل عقد جلسة البرلمان السبت المقبل وذلك للاتفاق على عرض مرشحي الوزارات الشاغرة ضمن استحقاقاتهما الانتخابية. وقال البلداوي في تصريح أمس الأحد أن «هناك تحركات سياسية تجري لتحديد موعد لقعد اجتماع مشترك بين التحالفين الرئيسيين للاتفاق على حسم الكابينة الوزارية». وأضاف أن «تحالف الإصلاح لم يحسم أمره بشأن مرشح الدفاع في حين أن تحالف البناء ينتظر حسم موضوع فالح الفياض لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية حتى يسمي مرشح الداخلية»، مبينا أن «حسم موضوع الفياض يتعلق بموافقة جميع الكتل السياسية خاصة مكونات (الإصلاح) و(البناء)».