تونس تستثمر 50 مليون دولار في منظومة «المالية الإسلامية»

TT

تونس تستثمر 50 مليون دولار في منظومة «المالية الإسلامية»

على هامش القمة الأفريقية الأولى للتكنولوجيا المالية الإسلامية، التي نُظمت في العاصمة التونسية، كشف زياد العذاري، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي عن خطة حكومية تقضي باستثمار نحو 150 مليون دينار تونسي (نحو 50 مليون دولار) من أجل النهوض بمنظومة المالية الإسلامية وتطوير انخراط الاقتصاد التونسي في مجال تكنولوجيات المالية الإسلامية.
وقال العذاري، خلال القمة التي نظمت تحت شعار «الصناعة المالية الإسلامية الأفريقية في العصر الرقمي»، إن تونس تعول على نظام المعاملات المالية الإسلامية من أجل النهوض بالاقتصاد المحلي وتطوير سوق الشغل والنهوض بالخدمات في كل المجالات التي لها علاقة بالإدارة، على حد تعبيره.
وتركزت أعمال القمة، التي استمرت يومين حتى أمس الأحد، على ثلاثة محاور أساسية تعلقت بـ«الجيل الجديد من التقنيات التكنولوجية المالية والآفاق الأفريقية»، و«دور الحاضنة في تحقيق الإدماج المالي والتمكين الاقتصادي»، إلى جانب محور «التمويل الإسلامي في عصر التكنولوجيا المالیة بین التوقعات والتحديات».
وتمخضت هذه القمة عن إطلاق منتج جديد لإدارة السيولة بتقنية «البلوكشين» والإعلان عن إطلاق صندوق أفريقي لاحتضان الشباب للمساعدة على تنفيذ أفكار مشاريعهم، إلى جانب إنشاء حاضنة لتمكين وإدماج أصحاب الأفكار والمشاريع التكنولوجية الناشئة في النسيج الاقتصادي الأفريقي.
ومن ناحيته، أفاد محمد أنور قضوم، المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للتدريب والاستشارات في المالية الإسلامية بأن هذه القمة تنعقد بالشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والجمعية التونسية للمالية الإسلامية، وتهدف إلى أن تكون منصة لعملية التحول الرقمي بهدف المساهمة في مجال الصناعة المالية الإسلامية المحلية والأفريقية.
وخلال القمة، أبرم المشاركون الذين يمثلون مؤسسات تكنولوجية ومؤسسات مالية وصناع قرار المال في أفريقيا، وعددهم نحو 120 خبيرا، عقود شراكة واتفاقيات تعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات تونسية على غرار بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (بنك حكومي)، فضلا عن إبرام اتفاقيات بين مؤسسات تكنولوجية كبرى ومؤسسات الناشئة وصناديق استثمار.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.